بازار مسکن کشور در شرایطی با رکود معاملات دست و پنجه نرم می‌کند که فعالان این حوزه، چشم‌انتظار تحولات سیاسی و اقتصادی به‌ویژه نتیجه مذاکرات پیش‌رو هستند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که ثبات اقتصادی و کاهش انتظارات تورمی، نقشی تعیین‌کننده‌تر از کاهش مقطعی قیمت‌ها در بهبود وضعیت این بازار ایفا می‌کند.

به گزارش کیوسک خبر، بازار مسکن که همواره به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی اقتصاد کشور شناخته می‌شود، این روز‌ها در وضعیتی از انتظار و رکود به سر می‌برد. بررسی‌های میدانی و اظهارات فعالان بازار حاکی از آن است که قیمت‌ها در یک سال گذشته روندی اصلاحی را تجربه کرده و از رشدهای افسارگسیخته پیشین کاسته شده است؛ با این حال، حجم معاملات به سطح مطلوبی نرسیده و خریداران و فروشندگان با احتیاطی محسوس، تحولات آینده را رصد می‌کنند .

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که فضای روانی ناشی از مذاکرات و توافق‌های احتمالی، تأثیری مستقیم بر متغیرهای کلان اقتصادی و در نهایت بر بازار مسکن می‌گذارد. تجارب ادوار گذشته نظیر دوره پس از برجام نشان داده که ایجاد فضای مثبت و کاهش تنش‌های سیاسی، می‌تواند با کاهش انتظارات تورمی، به کنترل رشد قیمت‌ها و ایجاد ثبات در این بازار کمک کند. در مقابل، طولانی شدن روند مذاکرات و عدم‌قطعیت، می‌تواند رکود کنونی را تشدید کرده و بر توان خرید مردم بیفزاید .

با این حال، تحلیلگران معتقدند که درمان ریشه‌ای رکود بازار مسکن، فراتر از متغیرهای سیاسی و صرفاً به کاهش قیمت‌ها وابسته نیست. مهم‌ترین عامل در خروج این بازار از وضعیت فعلی، افزایش قدرت خرید مردم، کاهش هزینه‌های تمام‌شده ساخت و ساز از جمله قیمت مصالح و اعطای تسهیلات مؤثر است . چشمانداز روشن اقتصاد کلان و بازگشت اعتماد به آینده، می‌تواند موتور محرک معاملات را روشن کرده و از رکود تورمی موجود بکاهد. به نظر می‌رسد مسیر بهبود بازار مسکن در گرو رفع جدی‌تر موانع ساختاری و ایجاد ثبات و اطمینان در فضای اقتصادی کشور است.