در شرایطی که حوادث غیرمترقبه‌ای نظیر جنگ، معیشت و امنیت شغلی کارگران را تهدید می‌کند، نظام حقوقی ایران با پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی، از حقوق این قشر آسیب‌پذیر دفاع می‌کند.

به گزارش کیوسک خبر، وقوع حوادث غیرمترقبه‌ای مانند جنگ، ابعاد وسیعی از جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و معیشت و امنیت شغلی هزاران کارگر را به خطر می‌اندازد. در این شرایط، نظام حقوقی ایران با پیش‌بینی «قوه‌ قهریه» در قانون کار، از کارگران حمایت می‌کند.

یکی از مهم‌ترین تدابیر قانون کار، استفاده از مفهوم «تعلیق قرارداد» است. در شرایطی که جنگ یا حوادث مشابه، فعالیت کارگاه را مختل می‌کند، قرارداد کارگر لغو نمی‌شود؛ بلکه به حالت تعلیق درمی‌آید. این بدان معناست که کارگر پس از پایان بحران، حق بازگشت به شغل خود را دارد و کارفرما موظف است پس از بازسازی و بازگشایی کارگاه، اولویت استخدام را به نیروهای سابق اختصاص دهددر شرایطی که کارگاه به دلیل حفظ سلامت کارکنان یا آسیب‌های ناشی از جنگ تعطیل است، دولت از طریق «صندوق بیمه بیکاری» وارد عمل می‌شود. کارگرانی که بدون اراده شخصی از کار بازمانده‌اند، می‌توانند با ارائه مستندات، از مستمری بیکاری بهره‌مند شوند. این حمایت مالی تا زمان فراهم شدن فرصت اشتغال مجدد یا بازگشایی واحد تولیدی ادامه می‌یابد.

همچنین، طبق ماده ۵۷ قانون تأمین اجتماعی، حتی اگر کارگاه حقوقی پرداخت نکند، سوابق بیمه‌ای کارگر تا یک سال فعال می‌ماند. این تضمین می‌کند که بحران‌های موقت، حقوق بازنشستگی کارگران را تحت تأثیر قرار ندهد.

قوانین حمایتی در شرایط بحرانی، پیام روشنی دارند: «کارگر، موتور محرک اقتصاد است و باید از سلامت و معیشت او صیانت کرد.» با تکیه بر این مواد قانونی، جامعه کارگری می‌تواند در برابر فشارهای خارجی، تاب‌آوری بیشتری داشته باشد.