در اقدامی مؤثر برای ساماندهی بازار اجاره مسکن و حمایت از دهک‌های کم‌درآمد جامعه، سران قوا مصوبه‌ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن، کلیه قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵ به‌صورت خودکار و با حداکثر رشد ۲۵ درصدی تمدید می‌شوند.

این تصمیم که با هدف ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در یکی از حساسترین بخش‌های معیشت خانوارها اتخاذ شده، ضمن ممانعت از صدور دستورات قضایی تخلیه، مستثنیات مشخصی را نیز برای موجران در نظر گرفته است تا تعادل نسبی در روابط طرفین قرارداد برقرار شود.

به گزارش کیوسک خبر، در تازه‌ترین اقدام تقنینی برای مدیریت بازار اجاره مسکن، سران سه قوه با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در آستانه فصل نقل‌وانتقالات، مصوبه‌ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن، سقف افزایش اجاره‌بها در سراسر کشور برای سال ۱۴۰۵ معادل ۲۵ درصد تعیین شده است. همچنین، بر اساس این مصوبه، قراردادهای اجاره در صورت تمایل مستأجر، به‌مدت یک سال و به‌صورت خودکار تمدید خواهند شد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که بازار مسکن در ماه‌های اخیر تحت تأثیر تحولات اقتصادی و بین‌المللی قرار داشته و ضرورت اتخاذ تدابیر حمایتی را دوچندان کرده است .

بر اساس این طرح، کلیه قراردادهای اجاره املاک مسکونی که اعتبار آنها تا پایان سال ۱۴۰۵ به اتمام می‌رسد، در صورت درخواست مستأجر، با همان شروط سابق و صرفاً با اعمال نرخ افزایش ۲۵ درصدی (شامل مبلغ اجاره و قرض‌الحسنه) تمدید می‌شوند. در این راستا، مراجع قضایی نیز موظف شده‌اند از صدور دستور تخلیه صرفاً به دلیل انقضای مدت قرارداد خودداری کنند؛ اقدامی که می‌تواند تا حد زیادی از جابه‌جایی‌های اجباری و هزینه‌های سنگین نقل‌وانتقال برای خانواده‌ها جلوگیری کند.

با این حال، قانون‌گذار برای جلوگیری از تضییع حقوق مالکان، چهار استثنای مهم را در این مصوبه پیش‌بینی کرده است. بر این اساس، در صورتی که موجر قصد تخریب، تعمیرات اساسی یا احداث بنای جدید را داشته باشد و پروانه مربوطه را از مراجع ذی‌صلاح اخذ کرده باشد، از شمول تمدید خودکار خارج می‌شود. همچنین، در مواردی که ملک به‌صورت قطعی و رسمی به شخص ثالثی منتقل شده باشد، مستأجر موظف است ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ انتقال سند، نسبت به تخلیه اقدام کند.

علاوه بر این، اگر نیاز مسلم موجر یا افراد تحت تکفل وی به ملک مورد اجاره برای سکونت شخصی، توسط مرجع قضایی احراز شود، یا در صورت اثبات تخلف مستأجر در ایفای تعهدات مالی (مانند پرداخت به‌موقع اجاره‌بها) که منجر به ضرر و زیان قابل‌توجه برای موجر شده باشد، امکان درخواست حکم تخلیه برای مالک فراهم خواهد بود. این تبصره‌ها نشان‌دهنده رویکرد متوازن قانون‌گذار در حفظ حقوق هر دو سوی معامله است.

گفتنی است در صورت بروز هرگونه اختلاف در فرآیند تمدید قراردادها، متعاملین بازار اجاره می‌توانند برای رفع چالش‌های حقوقی خود به مراجع قضایی صالح مراجعه کنند. همچنین، متقاضیان و ذی‌نفعان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره جزئیات اجرایی این مصوبه، امکان تماس یا مراجعه به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها را دارند. این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ معتبر بوده و انتظار می‌رود با اجرای دقیق آن، گامی مؤثر در جهت آرامش بازار اجاره و کاهش نگرانی‌های مستأجران برداشته شود.