در شرایطی که بازار اقلام اساسی با موج تورم دست‌وپنجه نرم می‌کند، دولت طرح افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی را به عنوان اقدامی حمایتی در دستور کار قرار داده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که کارشناسان اقتصادی بر لزوم مهار ریشه‌های تورم و اصلاح ساختار دهک‌بندی برای کارآمدی این سیاست تأکید دارند.

به گزارش کیوسک خبر، در روزهای اخیر، خبر افزایش دوبرابری اعتبار کالابرگ الکترونیکی برای دهک‌های پایین جامعه، امیدهایی را در میان اقشار کم‌درآمد ایجاد کرده است. بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، این طرح با هدف جبران بخشی از فشارهای اقتصادی ناشی از نوسانات قیمت‌ها طراحی شده است. با این حال، نگاهی به عمق شکاف میان رشد تورم و ارقام حمایتی، پرسش‌های جدی درباره کارآیی این اقدام مطرح می‌کند.

یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی این طرح، نبود شفافیت در فرآیند دهک‌بندی اقتصادی خانوارهاست. پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، با تکیه بر معیارهایی همچون مالکیت خودرو یا میزان گردش مالی، گاه گروه‌هایی از جامعه را که به دلیل تورم مزمن، توانایی واقعی تأمین معیشت خود را از دست داده‌اند، در دهک‌های میانی جای می‌دهد. این مسئله، نه‌تنها عدالت توزیعی را خدشه‌دار می‌سازد، بلکه بسیاری از کارگران و بازنشستگان را از حمایت‌های ویژه محروم می‌کند. کارشناسان معتقدند اصلاح این ساختار، پیش‌نیاز اساسی برای هرگونه سیاست حمایتی مؤثر است.

آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که نرخ تورم در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در ماه‌های اخیر، با شتابی فراتر از میانگین کلی تورم حرکت کرده است. این روند، عملاً قدرت خرید یارانه‌های نقدی و غیرنقدی را به شدت کاهش داده است. در چنین فضایی، حتی افزایش دوبرابری مبلغ کالابرگ نیز نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های سرسام‌آور سبد معیشتی باشد؛ چه‌رسد به آنکه این رقم، بر اساس برآوردهای غیررسمی، تنها بخش کوچکی از شکاف فزاینده بین درآمد و هزینه خانوارهای کارگری را پوشش می‌دهد.

نکته حائز اهمیت دیگر، اثرات کلان این سیاست بر پایه پولی کشور است. تجربه نشان داده است که تزریق منابع ریالی بدون پشتوانه درآمدی پایدار و هم‌زمان با کمبود عرضه در بازار، می‌تواند به محرکی برای افزایش مجدد قیمت‌ها تبدیل شود. این نگرانی وجود دارد که منابع مالی این طرح، از طریق استقراض از بانک‌ها یا افزایش نرخ حامل‌های انرژی تأمین شود؛ اتفاقی که در نهایت بار تورمی بیشتری را بر دوش جامعه خواهد گذاشت. در این میان، فقدان برنامه‌ریزی دقیق برای مهار تورم از سوی نهادهای پولی و مالی، کارآیی چنین اقداماتی را با تردید جدی مواجه کرده است.

پرسش بی‌پاسخ بسیاری از ناظران اقتصادی، به منابع پایدار این طرح بازمی‌گردد. با توجه به محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، اتکا به منابع ریالی و استقراض بانکی، می‌تواند زنجیره‌ای از آثار منفی همچون افزایش نرخ بهره، کاهش ارزش پول ملی و تشدید رکود را به دنبال داشته باشد. به عبارت دیگر، بدون طراحی یک سازوکار شفاف و غیرتورمی برای تأمین مالی، هر گونه افزایش در پرداخت‌های حمایتی، نه‌تنها گره‌گشا نخواهد بود، بلکه به عاملی برای تعمیق بحران‌های اقتصادی تبدیل می‌شود.

با وجود نگاه مثبت دولت به افزایش حمایت‌های معیشتی، اما آنچه در میان فعالان حوزه اقتصاد اجتماعی به عنوان یک ضرورت غیرقابل انکار مطرح است، حرکت به سمت سیاست‌های ثبات‌بخش بلندمدت است. تنظیم بازار، کنترل نقدینگی، شفاف‌سازی دهک‌بندی درآمدی و اتخاذ سیاست‌های ارزی منطقی، می‌تواند بستری را فراهم آورد که در آن، یارانه‌ها و کالابرگ‌ها از کارکرد «مسکن موقت» خارج شده و به ابزاری مؤثر برای «بهبود مستمر» معیشت تبدیل شوند. در غیر این صورت، این اقدامات صرفاً به دلخوشی‌هایی کوتاه‌مدت بدل خواهند شد که هزینه‌های آن، دیر یا زود، بر دوش اقشار آسیب‌پذیر جامعه سنگینی خواهد کرد.

در مجموع، طرح افزایش کالابرگ الکترونیکی را باید گامی در مسیر توجه به معیشت دهک‌های پایین دانست، اما نباید از نظر دور داشت که این اقدام، به تنهایی و بدون پشتیبانی از اصلاحات ساختاری در حوزه تولید، توزیع و سیاست‌های پولی، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه کارگری باشد. امید است دولت با نگاهی فراتر از اقدامات مقطعی، به سمت جراحی‌های اقتصادی مؤثر حرکت کند تا حمایت‌های رفاهی، از سطح «بازتوزیع ساده» به سطح «بازسازی معیشت» ارتقا یابد.