سیاست‌گذاران معمولاً برای جبران کسری بودجه، راه خلق پول را در پیش می‌گیرند؛ اما این مسیر اگر با افزایش ظرفیت تولید همراه نباشد، تورم را پایدار می‌کند. آنچه سرنوشت نرخ قیمت‌ها را تعیین می‌کند، نه خودِ شوک‌های هزین‌ای، بلکه نوع واکنش دولت به کسری مالی است. این گزارش نشان می‌دهد که تأمین پولی بودجه، چگونه چرخه معیوب افزایش نقدینگی و تخریب قدرت خرید را فعال می‌کند.

به گزارش کیوسک خبر، در تحلیل شرایط اقتصادی، نباید تمام توجه را به منشأ شوک‌ها معطوف کرد. گاهی افزایش هزینه‌های عمومی یا نوسان درآمدها رخ می‌دهد؛ اما این رویدادها زمانی به بحران قیمتی دامن می‌زنند که کسری مالی از طریق رشد بی‌ضابطه پول و اعتبار جبران شود.

نکته کلیدی این است که افزایش حجم پول، به خودی خود توان تولید کشور را بالا نمی‌برد. وقتی امکان گسترش سریع عرضه کالا وجود نداشته باشد، پول تزریقی عمدتاً به افزایش تقاضای اسمی منجر می‌شود. در چنین فضایی، بخشی از نقدینگی جدید روانه بازار کالا و خدمات می‌شود و بخش دیگر به سمت ارز، طلا و دارایی‌ها سرازیر می‌گردد. نتیجه این فرایند، افزایش عمومی قیمت‌ها و تقویت انتظارات صعودی در میان فعالان اقتصادی است.

پولی کردن کسری بودجه، فقط به استقراض آشکار دولت از بانک مرکزی محدود نمی‌شود. روش‌های غیرمستقیم مانند تأمین مالی تکلیفی از طریق بانک‌ها، اضافه‌برداشت شبکه بانکی، انباشت بدهی‌های دولتی و انتقال تعهدات بدون منبع به مؤسسات مالی، همگی در نهایت پایه پولی و نقدینگی را افزایش می‌دهند. بنابراین برای سنجش اثرات تورمی، باید به نتیجه نهایی عملیات مالی توجه کرد، نه به عنوان حقوقیِ آن.

خطر جدی‌تر زمانی رخ می‌دهد که تورم بالا، رفتار روزمره مردم و بنگاه‌ها را تغییر می‌دهد. خانوارها تمایل خود را به نگهداری پول ملی از دست می‌دهند و به خرید طلا و ارز روی می‌آورند. بنگاه‌ها نیز قیمت‌های خود را با سرعت بیشتری تعدیل می‌کنند. در این مرحله، انتظارات تورمی دیگر فقط یک پیامد نیست؛ بلکه خود به عاملی مستقل برای ادامه رشد قیمت‌ها تبدیل می‌شود.

از سوی دیگر، افزایش قیمت‌ها، هزینه‌های جاری دولت را هم بالا می‌برد. حقوق کارمندان، اجرای طرح‌های عمرانی و تأمین خدمات عمومی، به اعتبار بیشتری نیاز پیدا می‌کنند و در نتیجه کسری بودجه دوباره افزایش می‌یابد. بدین ترتیب یک چرخه شکل می‌گیرد: کسری، نقدینگی را می‌افزاید و تورم نیز کسری را بزرگ‌تر می‌کند. هرچه این چرخه طولانی‌تر شود، خارج شدن از آن دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد بود.

راه حل، انکار نیازهای بودجه‌ای یا تعطیل کردن خدمات اساسی نیست. بلکه تدوین یک بودجه واقع‌بینانه و اولویت‌بندی شده ضرورت دارد. مخارج حیاتی باید حفظ شوند، اما تعهدات کم‌اهمیت‌تر و فاقد منبع پایدار، باید اصلاح یا به زمان دیگری موکول گردند. همچنین لازم است از تحمیل بار مالی جدید بر دوش بانک‌ها و استفاده غیرشفاف از ترازنامه بانک مرکزی جلوگیری شود.

در پایان، حفظ ثبات پولی در شرایط کنونی، فقط یک مسئله فنی نیست. تورم بالا بیشترین فشار را بر کارمندان، بازنشستگان و خانواده‌های کم‌درآمد وارد می‌کند و می‌تواند قدرت خرید، اعتماد عمومی و آرامش اجتماعی را تخریب کند. به همین دلیل، پرهیز از تأمین پولی کسری بودجه، باید به عنوان یکی از اصلی‌ترین خطوط قرمز سیاست‌گذاری اقتصادی در نظر گرفته شود.