با تشدید محدودیت‌های اینترنتی و قطع دسترسی به شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی، میلیون‌ها شغل مبتنی بر فضای مجازی در ایران با تهدید نابودی مواجه شده‌اند؛ آماری که به دلیل نبود پوشش تأمین‌اجتماعی، هنوز ابعاد دقیق آن مشخص نیست اما شواهد از رشد قارچ‌گونه «بیکاری خاموش» در این بخش حکایت دارد.

به گزارش کیوسک خبر، با گسترش بحران‌های اقتصادی و آسیب به برخی زیرساخت‌های تولیدی کشور، فضای مجازی در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین بسترهای اشتغالزایی تبدیل شده بود. کسب‌وکارهای اینترنتی که در دوران شیوع کرونا، نقشی حیاتی در مهار بخشی از بیکاری ایفا کردند، اکنون با محدودیت دسترسی به اینترنت بین‌المللی، خود به یکی از آسیب‌دیده‌ترین حوزه‌های بازار کار تبدیل شده‌اند.

بر اساس آخرین آمارهای منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۹، سهم اشتغال مستقیم مبتنی بر فضای مجازی حدود ۱۱ درصد از کل مشاغل کشور بوده است. این آمار اما رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و فعالان سکوهای مبتنی بر زیرساخت داخلی را شامل نمی‌شود. برآوردهای اتاق بازرگانی ایران نیز در سال ۱۴۰۰ نشان می‌داد که دست‌کم ۱۰ میلیون ایرانی به طور مستقیم از این حوزه امرار معاش می‌کنند.

با این حال، نبود آمار دقیق از شاغلان این بخش به دلیل عدم پوشش تأمین اجتماعی، همواره یکی از خلأهای اساسی بوده است. اکنون و پس از ماه‌ها اختلال در دسترسی به اینترنت بین‌المللی، هیچ رقم رسمی از تعداد بیکارشدگان این عرصه در دست نیست، اما فعالان صنفی از «چندین میلیون نفر» بیکارشده سخن می‌گویند.

گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که بسیاری از شاغلان فضای مجازی، به ویژه در مناطق محروم و دورافتاده، تمام سرمایه خود را بر بستر شبکه‌های اجتماعی تصویری مانند اینستاگرام بنا نهاده بودند. فعالان حوزه دسترسی آزاد به اینترنت معتقدند که این قشر، پیش از این نیز به دلیل نبود سرمایه برای حضور در بازارهای بزرگ، تنها از طریق همین صفحات امرار معاش می‌کردند.

به گفته فعالان صنفی، هر صفحه پربیننده در شبکه‌های اجتماعی خارجی، به طور میانگین برای ۵۰ نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد می‌کرد؛ از تدوینگر و فیلمبردار گرفته تا مدیر تبلیغات. با مسدود شدن دسترسی عمومی به این شبکه‌ها، نه تنها صاحبان صفحات، بلکه حلقه وسیعی از نیروهای پشتیبان نیز بیکار شده‌اند.

اگرچه برخی مقامات، توسعه سکوهای داخلی را راه‌حل این بحران معرفی می‌کنند، اما فعالان این حوزه بر این باورند که فاصله کیفی و فنی میان شبکه‌های اجتماعی داخلی با رقبای خارجی قابل چشم‌پوشی نیست. محدودیت در بارگذاری محتوای تصویری، هزینه‌های بالای تبلیغات (مانند میلیون‌ها تومان برای «پین» شدن یک صفحه) و نبود بازار کافی، از موانع اصلی مهاجرت کسب‌وکارها به بسترهای داخلی عنوان می‌شود.

از سوی دیگر، طرح «اینترنت طبقاتی» یا «اینترنت پرو» نیز تاکنون نتوانسته است خلأ ایجادشده را پر کند. شاغلان حوزه شبکه‌های اجتماعی تأکید دارند که حتی اگر خود به اینترنت بین‌المللی دسترسی داشته باشند، مخاطبان و مشتریانشان از این امکان محرومند؛ بنابراین، کسب‌وکار آنها عملاً تعطیل خواهد ماند.

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی کشور، وضعیت موجود را «بیکاری خاموش» نامیده و تأکید کرده است که بسیاری از اعضای این اتحادیه، با وجود حفظ صفحات مجازی، درآمدی معادل صفر دارند. وی همچنین نسبت به توانایی بازار کار برای جذب مجدد این جمعیت بیکار ابراز تردید کرده و خواستار بازنگری اساسی در سیاست‌های مرتبط با حاکمیت اینترنت شده است.

کارشناسان مسائل اقتصادی هشدار می‌دهند که تداوم این روند، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین معیشتی به میلیون‌ها خانوار، می‌تواند به انباشت فشارهای اجتماعی منجر شود. تجربه بحران‌های ارزی و بنزین در سال‌های گذشته، نشان داده است که نادیده گرفتن ابعاد اقتصادی تصمیمات امنیتی، پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه دارد.

اکنون این پرسش مطرح است که آیا می‌توان با «سیاستی دگر»، ضمن حفظ ملاحظات امنیتی، مسیر اتصال مجدد فعالان اقتصادی به بازار جهانی اینترنت را هموار کرد؟ پاسخی که سرنوشت میلیون‌ها نفر به آن گره خورده است.

لینک اینستاگرام:

https://www.instagram.com/p/DXmRdNSjL3d/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==