در پی رایزنی‌های دولت و مجلس، لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اصلاحاتی اساسی از جمله افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان تا ۴۳ درصد و تامین منابع کالابرگ الکترونیک رو به توازن پیش می‌رود. ناترازی اولیه بودجه از طریق تغییر نرخ تسعیر ارز، واگذاری سهام دولتی و انتشار اوراق جبران خواهد شد.

به گزارش کیوسک خبر، بودجه اندک‌اندک تراز می‌شود. چکش‌کاری این لایحه در همکاری دولت و مجلس انجام شده و نگرانی‌ها درباره ناترازی ۶۱۵ همتی، کاهش قدرت خرید مردم، متناسب‌سازی حقوق و تورم به تدریج کمرنگ می‌شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز امروز تأمین منابع کالابرگ برای سال آینده را تأیید کرد.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با رقم ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد ریال (حذف چهار صفر) توسط رئیس‌جمهور در دوم دی‌ماه تقدیم مجلس شد. بودجه عمومی دولت ۵۹۵۰ میلیارد ریال تعیین شد. دولت در شرایط انباشت ناترازی و فشارهای بودجه‌ای، تصمیم گرفت انضباط مالی و اصلاح اقتصادی را از خود شروع کند. رشد ۲۸ درصدی این بودجه در مقایسه با رشد انبساطی ۷۵ درصدی سال جاری، رویکردی محتاطانه را نشان می‌داد.

با این حال، در لایحه اولیه تناسبی بین منابع تزریقی و هزینه‌های تحمیل‌شده به مردم دیده نمی‌شد. دولت افزایش کف حقوق را ۲۰ درصد در نظر گرفته بود، در حالی که تورم سالیانه دی‌ماه ۴۴ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۶۰ درصد ثبت شده بود. همین ابهام درباره حقوق و کالابرگ باعث شد مجلس در ابتدا کلیات لایحه را تصویب نکند.

پس از رایزنی‌های فشرده، دولت و کمیسیون تلفیق مجلس پنج اصلاح اساسی در لایحه اعمال کردند که در ۹ دی‌ماه از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس ابلاغ شد. بر این اساس، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان بین ۲۱ تا ۴۳ درصد تعیین شد و کف پایه حقوق از ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به حدود ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

یکی از چالش‌های اصلی، تأمین منابع یارانه و کالابرگ الکترونیک بود. با تغییر سیازت ارزی دولت و حرکت به سمت نظام تک‌نرخی، نرخ تسعیر ارز در بودجه بین ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان در نظر گرفته شد. قرار است هرگونه مابه‌التفاوت احتمالی نرخ ارز صرف معیشت مردم و حمایت از تولید شود. همچنین بخشی از هزینه‌های جدید از طریق تغییر نرخ تسعیر ارز تأمین خواهد گردید.

بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، لایحه بودجه ۱۴۰۵ با کسری حدود ۹۴۰ همت (معادل ۱۸ درصد بودجه) روبه‌رو است. برای پوشش این ناترازی، راهکارهایی مانند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، تقویت انتشار اوراق و نیز افزایش درآمدهای مالیاتی و گمرکی (با رشد ۴۲ درصدی نسبت به سال جاری) در نظر گرفته شده است. هرچند پیشنهاد دولت برای افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده به دلیل بار تورمی رد شد.

از نکات برجسته این لایحه، اختصاص ۲۷۷ همت برای تسویه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت است که برای نخستین بار به‌صورت شفاف دیده شده است. همچنین برای بخش عمرانی ۶۰۰ همت پیش‌بینی شده که با مشارکت شرکت نفت و شرکت‌های زیرساختی می‌تواند به ۷۲۰ همت برسد.

رئیس مجلس از ارائه گزارش کمیسیون تلفیق درباره جزئیات بودجه ۱۴۰۵ از ابتدای هفته آینده در صحن علنی خبر داد. رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز امروز تأکید کرد منابع همه موارد بودجه تأمین و رقم دقیق هزینه‌های دولت مشخص شده است.

به گزارش کیوسک خبر، به نظر می‌رسد با اصلاحات انجام‌شده، بودجه سال آینده هرچند با چالش‌هایی همراه است، اما گام‌به‌گام به سمت توازن بیشتری حرکت می‌کند.