بانک مرکزی با افزایش یک و نیم واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها، گامی انقباضی اما هوشمندانه در مهار نقدینگی برداشته است؛ سیاستی که بدون چاپ پول جدید، منابع بلوکه‌شده را از مسیر دلالی به سوی تولید هدایت می‌کند و نویدبخش کنترل تورم بدون شوک به بازار است.

به گزارش کیوسک خبر، در روزهای اخیر، سیاست‌گذار پولی کشور تصمیمی اتخاذ کرده که در نگاه نخست، رقمی ساده و بانکی به نظر می‌رسد، اما در واقعیت، یک جراحی دقیق در ساختار پولی ایران است. بانک مرکزی با افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها به میزان یک و نیم واحد درصد، عملاً ترمزی هوشمند بر چرخه خلق پول بدون پشتوانه زده است. این اقدام که مرحله اول آن در اردیبهشت‌ماه اجرایی شد، نشان‌دهنده رویکرد پلّه‌ای و حساب‌شده برای جلوگیری از شوک‌های ناگهانی به بازار است.

برای درک اهمیت این تصمیم، باید مسیر حرکت پول در شبکه بانکی را دنبال کرد. هر سپرده‌ای که مردم در بانک‌ها می‌گذارند، بخشی از آن به عنوان امانت نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود؛ این همان سپرده قانونی است. حالا با افزایش این نسبت، دست بانک‌ها برای وام‌دهی بدون ضابطه بسته‌تر می‌شود. نتیجه چیست؟ مهار غول نقدینگی که اگر بی‌هدف در جامعه رها شود، نخست به بازار سکه، ارز و مسکن حمله می‌کند و سپس قیمت همه کالاها را جهشی بالا می‌برد.

نکته متمایز این سیاست در مقایسه با روش‌های قبلی، نحوه استفاده از وجوه جمع‌آوری‌شده است. در گذشته، افزایش سپرده قانونی به معنای بلوکه شدن منابع در بانک مرکزی بود، اما در طرح جدید، این پول‌ها بلااستفاده نمی‌مانند. بلکه به سمت بانک‌های سالم و شفاف هدایت می‌شوند؛ بانک‌هایی که به جای ملک‌بازی و دلالی، رسالت اصلی خود یعنی تأمین مالی تولید را جدی گرفته‌اند. این تفکیک، رقابتی مثبت در شبکه بانکی ایجاد می‌کند و منابع را از مسیرهای انحرافی به خطوط تولید بازمی‌گرداند.

بسیاری از تحلیل‌های اقتصادی ریشه تورم مزمن سال‌های اخیر را در رشد بی‌رویه پول‌هایی می‌دانند که در برابر آن‌ها کالایی تولید نشده است. اکنون سیاست‌گذار پولی با ایجاد یک مانع ساختاری، این چرخه معیوب را شکسته است. آنچه در این میان حیاتی است، جابجایی بزرگ منابع است: پولی که تا دیروز ممکن بود در فعالیت‌های سوداگرانه مصرف شود، اکنون به زور قانون به سمت کارخانه‌ها سرازیر می‌شود. کارخانه‌هایی که برای خرید مواد اولیه، نوسازی تجهیزات یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام به نقدینگی نیاز دارند.

یکی از نقاط قوت این سیاست، عدم افزایش پایه پولی است. برخلاف روش‌های گذشته که هر کمکی به تولید با چاپ پول جدید همراه بود و تورم را شعله‌ور می‌کرد، این بار هیچ ریال تازه‌ای به بازار تزریق نمی‌شود. تنها مسیر اعتبارات تغییر جهت داده است. این دقیقاً معنای واقعی اقتصاد مقاومتی و مدیریت بهینه منابع داخلی است.

هرچند افزایش یک و نیم درصدی در نگاه اول کوچک می‌نماید، اما در مقیاس کل شبکه بانکی، مبالغ هنگفتی را شامل می‌شود که می‌تواند صدها پروژه تولیدی را به بهره‌برداری برساند و اشتغال پایدار ایجاد کند. اجرای مرحله‌ای این سیاست، امکان رصد واکنش بازار را فراهم می‌کند و در صورت نیاز، مراحل بعدی نیز اعمال خواهد شد.

این رویکرد افزون بر جنبه‌های پولی، یک ابزار نظارتی قدرتمند نیز هست. بانک‌های ناتراز و متخلف تحت فشار قرار می‌گیرند تا رفتار خود را اصلاح کنند، زیرا می‌بینند منابع به سمت بانک‌های خوش‌حساب روانه می‌شود. بدین ترتیب، هم تورم مهار می‌شود و هم رانت‌های بانکی کاهش می‌یابد.

با تداوم این روند، می‌توان امیدوار بود فشار تورم بر دوش خانواده‌ها کمتر شود و جوانان بیشتری در کارخانه‌هایی که جان تازه گرفته‌اند، مشغول به کار شوند. موفقیت نهایی این طرح، در گرو نظارت دقیق بانک مرکزی بر بانک‌های عامل است تا اطمینان حاصل شود هر ریال از منابع جمع‌آوری‌شده، واقعاً به خط تولید می‌رسد. این مدل از مدیریت پولی، نشان‌دهنده بلوغ در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی است که به جای مسکن‌های موقتی، به دنبال درمان ریشه‌ای تورم و رکود است.