بازار مسکن کشور این روز‌ها در شرایطی ترکیبی از جنگ و انتظار، طعم رکود تورمی را می‌چشد که تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد خلاف تصور رایج، علت اصلی جهش قیمت‌ها نه هیاهوی معاملاتی، بلکه رشد افسارگسیخته هزینه‌های ساخت‌وساز و کاهش شدید تولید واحدهای جدید است. در این میان، نهاده‌هایی نظیر فولاد و محصولات پتروشیمی تا ۲۰۰ درصد گران شده‌اند و تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین‌ماه به رقم کم‌سابقه ۶۷ درصد رسیده است. آنچه بازار مسکن را از سایر بخش‌ها متمایز می‌کند، سهم ۳۷ درصدی این گروه در شاخص تورم مصرف‌کننده است؛ رقمی که نشان می‌دهد سرپناه، این روزها گران‌ترین کالای ایرانیان شده است.

به گزارش کیوسک خبر، در شرایطی که تنش‌های سیاسی اخیر بر کفه ترازوی اقتصاد سنگینی می‌کند، بازار مسکن ایران با پدیده‌ای روبه‌روست که در کتب اقتصاد شهری کمتر نمونه مشابه دارد: رکودی عمیق همراه با تندی تورم. داده‌های بانک مرکزی از تورم فروردین‌ماه امسال حاکی از آن است که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به ۶۷ درصد رسیده؛ رقمی که در تاریخ آماری کشور بی‌سابقه محسوب می‌شود. در این میان، گروه «مسکن» با وزنی معادل ۳۷ درصد، بیشترین سهم را در ترکیب شاخص تورم به خود اختصاص داده است.

اما آنچه این آمار را دوقطبی می‌کند، رکود سنگین معاملات مسکن است. برخلاف تصور عمومی که رشد قیمت را با رونق معاملات گره می‌زند، اکنون بازار با انبوهی از واحدهای گران‌شده اما فروش‌نرفته مواجه است. واکاوی علت این پارادوکس، خبر از یک واقعیت تلخ می‌دهد: هزینه تمام‌شده ساخت، طی یک سال گذشته بین ۳۰ تا ۵۰ درصد جهش داشته و در برخی مصالح نظیر محصولات پتروشیمی، این افزایش به مرز ۲۰۰ درصد رسیده است. چاشنی بحران‌های اخیر نیز باعث اختلال در زنجیره تولید و تعطیلی مقطعی برخی واحدها شد؛ هرچند با تدابیر به‌موقع، بخشی از فشارها در حال تعدیل است.

کارشناسان اقتصادی با تأکید بر تفکیک «قیمت» از «رونق» معتقدند که رشد هزینه‌های ساخت و کاهش همزمان عرضه، اجتناب‌ناپذیر قیمت نهایی را بالا می‌برد. در چنین شرایطی، حتی سیاست‌های حمایتی دولت مانند تثبیت تعرفه عوارض شهرداری تا خردادماه، تأثیر محدودی بر کاهش هزینه‌ها دارد؛ چراکه افزایش قیمت زمین، دستمزد و مصالح ساختمانی فراتر از ظرفیت این اقدامات است. به بیان ساده، وقتی قیمت فولاد ۳۵ درصد و برخی نهاده‌ها سه برابر شده باشد، ثبات یک متغیر جزیی نمی‌تواند روند صعودی را متوقف کند.

نکته حائز اهمیت آنکه صنعت ساختمان همچنان به عنوان یک محرک ثانویه قوی در اقتصاد عمل می‌کند. هزینه ساخت هر مترمربع ساختمان پنج طبقه هم‌اکنون به میانگین ۵۰ تا ۵۱ میلیون تومان رسیده که خود گویای عمق فشار هزینه‌ای است. درآمدهای شهرداری‌ها نیز در صورت تداوم رکود ساخت‌وساز، با کاهش جدی مواجه خواهد شد.

در سوی دیگر معادله، بازار اجاره نیز از این قاعده مستثنا نیست. هرچند انتظار می‌رود نرخ اجاره بها افزایش یابد، اما کاهش توان مالی مستأجران، سقف این رشد را پایین‌تر از تورم عمومی نگه می‌دارد. مهم‌تر آنکه در اقتصاد کلانی که گرفتار انسداد ساختاری است، حل مشکل مسکن از درون خود این بخش ممکن نیست. به باور بسیاری از ناظران، آنچه امروز در بازار مسکن می‌گذرد، نه از سر سوداگری، بلکه محصول قفل‌شدگی تورمی و کاهش تولید است؛ دو عاملی که تا رفع آن‌ها، مسکن همچنان گران‌ترین عضو سبد خانوار باقی خواهد ماند.