به گزارش کیوسک خبر، محمود محمودزاده کرد: طی دو سال گذشته ورود دولت و ستاد ملی کرونا برای تعیین سقف اجاره بها به دلیل ضرورتی بود که با توجه به کاهش درآمد خانوارها ناشی از اپیدمی ویروس کرونا احساس می‌شد. وی افزود: طبق مصوبه، کسانی که در یک خانه مستاجر هستند اجاره‌نامه آنها برای یک سال دیگر به طور اتوماتیک تمدید شود با سقف افزایش سالیانه اجاره‌بها به میزان حداکثر ۲۵ درصد در تهران، ۲۰ درصد در دیگر کلانشهرها و ۱۵ درصد در سایر شهرهای کشور. اما اگر مالک و مستاجر با نرخهای پایین‌تر یا بالاتر توافق کردند ما مشکلی نداریم. معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: آمار یکی از شرکتهای حمل و نقل درون شهری که جابه‌جایی اثاثیه انجام می‌دهد نشان داد که سال گذشته ۶۴ درصد کاهش جابه‌جایی بار داشتند. بحث ما این نیست که شرایط کنونی ایده‌آل است بلکه اگر این مصوبات نبود شاید وضعیت بازار اجاره خیلی سخت‌تر می‌شد. محمودزاده با بیان اینکه مصوبه ستاد ملی کرونا قراردادهای تمدید را شامل می‌شود گفت: شورای حل اختلاف و دستگاه قضایی برای مواردی که مغایر با مصوبه ستاد ملی کرونا باشد رای به تخلیه صادر نمی‌کند. مگر در استثنائات سه گانه شامل ازدواج اولاد ذکور مالک، تخریب و احداث ساختمان بر اساس پروانه ساختمانی، یا عدم پرداخت اجاره تا یک ماه پس از تمدید. بجز سه مورد مذکور، صاحبخانه حق اخراج مستاجر را ندارد. وی درباره اینکه دیده می‌شود بعضی مالکان به این بهانه که خودشان قصد سکونت دارند مستاجر را جواب می‌کنند گفت: اگر مالک خانه دیگری داشته باشد نمی‌تواند حکم تخلیه بگیرد. اطلاعات املاک خانوارها در سامانه وجود دارد و مرجع قضایی بر اساس آن تحقیق می‌کند و دسترسی دارد. اما به نظرم این موارد فرع موضوعات است. هدف اصلی سیاست‌گذار این است که در این شرایط به یکدیگر کمک کنیم. اگر سال گذشته موفقیتی درخصوص مصوبه حاصل شده جای تشکر از مالکان دارد که با شرایط سخت مستاجران همراهی کردند. معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که با توجه به تورم حدود ۵۰ درصد آیا نرخ‌گذاری ۲۵ درصد برای اجاره منجر به امتناع مالکان از اجاره دادن واحد مسکونی نمی‌شود گفت: اگر در شرایط عادی قرار داشتیم اصلا لزومی به دخالت حاکمیت نبود. ولی شرایط کرونا تقریبا تمامی گروههای شغلی را تحت تاثیر قرار داد. به طور مثال تالارها بیش از یک سال است که تعطیل هستند. باشگاههای ورزشی، استخرها و بسیاری دیگر از مشاغل کمابیش تعطیل بوده‌اند. پس اینطور نیست که فقط یک قشر متضرر شده باشند. این مساله در واقع یک زنجیره به هم پیوسته است که باید شرایط عام جامعه را ببینیم. محمودزاده تاکید کرد: ما حدود ۸.۵ میلیون خانوار مستاجر در کشور داریم و اکثرا به این دلیل است که درآمد کافی برای خرید مسکن ندارند. در شرایط کرونا این درآمد کمتر هم شده است. اگر حاکمیت به دلیل مصالح عمومی، مساله بهداشت و محدودیتهای رفت و آمد را جدی می‌گیرد، موضوع معیشت اقشار پایین را نیز باید مدنظر قرار دهد. بسیاری از کسبه که مغازه‌شان اجاره‌ای بود مغازه‌ها را تحویل دادند و شغلشان به حداقل ممکن رسید. وی با بیان اینکه نرخ‌گذاری در شرایط کرونا فقط مختص ایران نبوده است افزود: اکثر کشورهای دنیا که درگیر بیماری کرونا هستند از جمله کشورهای اروپایی این نوع مقررات نرخ‌گذاری با مدتهای بیشتر و حتی قیمتهای ثابت را لحاظ کرده‌اند. در بعضی نقاط اروپا اجاره نامه ها را ۳ تا ۵ سال تمدید کردند و برای واحدهای تجاری ۳۰ درصد کاهش اجاره‌بها نسبت به سال پایه در نظر گرفتند.
رایزنی برای حضور پررنگ تر بخش خصوصی در کشور سوریه
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره آخرین اقدامات صورت گرفته و قرارداد‌های منعقد شده در کشور سوریه که به همراه وزیر راه و شهرسازی و سایر معاونان بخش حمل و نقل صورت گرفته بود، گفت: سفر اخیر ما به کشور سوریه با هدف حضور پررنگ‌تر شرکت‌های بخش خصوصی ایران و همچنین صادرات خدمات فنی و مهندسی به این کشور انجام شد، چرا که باید شرکت‌های ایرانی از این فرصت استفاده کنند. محمود زاده بیان کرد: کشور سوریه بعد از سال‌ها جنگ دارای مشکلات داخلی است و با توجه به آنکه بستر‌های فراوانی برای کار در این کشور وجود دارد؛ بنابراین اعلام آمادگی کرده و همچنین رغبت بسیار خوبی برای ایجاد بازار فعال توسط بخش خصوصی وجود دارد. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بازار کار بسیار خوبی در این کشور برای بازسازی توسط شرکت‌های خصوصی وجود دارد. معاون مسکن و ساختمان با اشاره به تفاهم‌نامه دو کشور ایران و سوریه برای بسترسازی لازم و امکان حضور شرکت‌های بخش خصوصی ایران در بازسازی سوریه، گفت: در سفر به سوریه، بسترسازی برای انجام تفاهم پیشین دو کشور انجام شد. همچنین موضوع نقل و انتقال پول و تسهیل در حمل و نقل از دیگر مواردی بود که دو کشور درباره آن‌ها به توافق رسیدند. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تبادل تجربه دو کشور ایران و سوریه در خصوص ساخت مسکن انبوه برای اقشار متوسط جامعه بر مبنای مقررات ملی و کنترل ساختمان و بهره‌مندی از تجربه ایران در این زمینه و نحوه تامین مالی پروژه‌ها از دستاوردهای این سفر در دیدار با مسئولان ارشد سوریه بود. محمودزاده با بیان اینکه امیدواریم این همکاری تداوم داشته باشد و بستر فعالیت جدیدی برای حضور بخش خصوصی در بازسازی سوریه فراهم شود، افزود: همکاری ایران در بازسازی سوریه شامل حوزه عمران، زیربنایی و مسکن است و باید در این حوزه‌ها حضور بخش خصوصی ایران تقویت شود.

به گزارش کیوسک خبر به نقل از راه دانا؛ معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان تصریح کرد: دولت هیچ‌گونه اقدام اجرایی و سرمایه‌گذاری در سوریه ندارد و تنها بستر‌های قانونی لازم را برای حضور بخش خصوصی ایران در سوریه فراهم می‌کند.