به گزارش کیوسک خبر روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، احسان عسکری در یادداشتی در روزنامه رسالت با عنوان “اقتصاد پسا‌جنگ و ضرورت آزادسازی سرمایه‌های منجمد” آورده است؛ در همه کشورهایی که تجربه جنگ بحران های امنیتی با شوک های بزرگ اقتصادی را پشت سر گذاشته اند یک پرسش مشترک مطرح بوده است منابع بازسازی از کجا تامین می شود؟

پاسخ بسیاری از دولت‌ها دردهه‌های گذشته استقراض گسترده افزایش پایه پولی یا وابستگی به کمک خارجی بوده است؛ راهکارهایی که اگر چه ممکن است در کوتاه مدت بخشی از مشکلات را پوشش دهد، اما در بلندمدت خود به منشأ تورم بدهی و فرسایش ظرفیت اقتصادی تبدیل می‌شود.

امروز اقتصاد ایران نیز با این مسئله مواجه است. که برای عبور از شرایط پسا جنگ و بازگرداندن ظرفیت تولید زیر ساخت و سرمایه گذاری نیازمند منابع جدید و پایدار است. در چنین شرایطی مولد سازی دارایی های را کد دولت نه یک انتخاب فرعی بلکه بخشی از راه حل اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

برآوردها نشان می دهد حجم دارایی های غیر مولد و بلا استفاده دولت در ایران به هزاران هزار میلیارد تومان می‌رسد. فقط بخشی از املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی شرکت‌های دولتی بانک‌ها و نهادهای عمومی ظرفیت تبدیل شدن به پروژه های سرمایه گذاری و تامین مالی را دارند. در سال های اخیر نیز شناسایی ده ها هزار ملک مازاد دولتی در دستور کار قرار گرفت که بخش مهمی از آن ها سال ها بدون استفاده موثر باقی مانده بودند.

واقعیت این است که در شرایط محدودیت منابع بودجه ای نمی توان صرفا با اتکا به درآمدهای نفتی با افزایش هزینه های عمرانی فرآیند بازسازی اقتصادی را پیش برد. در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز درآمد پیش بینی شده از محل مولد سازی دارایی های دولت رقمی در حدوده ۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود؛ موضوعی که نشان می دهد این ابزار به تدریج در حال تبدیل شدن به یکی از پایه های تامین مالی دولت است.

تجربه کشورهای مختلف نیزاهمیت این موضوع را تایید می کند. المان پس از جنگ جهانی دوم علاوه بر اصلاحات پولی بخشی از بازسازی صنعتی و شهری خود را از طریق آزادسازی و فعال سازی دارایی های را کد و باز تعریف کاربری زیرساخت ها انجام داد.

در کره جنوبی نیز طی دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی دولت با واگذاری هدفمند بخشی از دارایی ها و هدایت منابع به سمت توسعه صنعتی توانست پایه‌های رشد اقتصادی بلند مدت را شکل دهد.

حتی در سال های اخیر کشورهایی مانند یونان پس از بحران بدهی بخشی از برنامه احیای اقتصادی خود را بر فروش و بهره برداری از دارایی های بلا استفاده دولتی متمرکز کردند. یونان در قالب صندوق توسعه دارایی های عمومی ده ها فرودگاه بند رو دارا بی زیر ساختی را وارد چرخه سرمایه گذاری کرد تا بخشی از کسری مالی و رکود اقتصادی را جبران کند.

در ایران نیز نمونه های موفقی وجود داشته است. در برخی استان ها اراضی و املاک راکد دولتی با تغییر کاربری یا مشارکت با بخش خصوصی به پروژه های مسکن مراکز لجستیکی شهرک های صنعتی و طرح های خدماتی تبدیل شدند. علاوه بر این فروش بخشی از اموال مازاد بانک ها طی سال های اخیر توانست بخشی از ناترازی شبکه بانکی را کاهش دهد و منابع جدیدی برای تامین مالی ایجاد کند. البته باید توجه داشت که مولد سازی صرفا به معنای فروش اموال نیست. هدف اصلی افزایش بهره وری دارایی های عمومی و تبدیل سرمایه های منجمد به جریان فعال اقتصادی است. اگر این فرآیند بدون شفافیت رقابت و نظارت دقیق اجرا شود، نه تنها کمکی به اقتصاد نخواهد کرد بلکه می تواند زمینه ساز انتقال غیر شفاف دارایی های عمومی شود. به همین دلیل انتشار اطلاعات قیمت گذاری کارشناسی نظارت نهادهای مسئول و مشارکت واقعی بخش خصوصی شرط موفقیت این سیاست است.

اقتصاد پسا جنگ نیازمند منابعی است که کمترین فشار را بر معیشت مردم وارد کند. استفاده از دارایی های را کد در مقایسه با استقراض تورم را با افزایش کسری بودجه می تواند یکی از کم هزینه ترین مسیرهای تامین مالی بازسازی باشد. کشور امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد که سرمایه های بلا استفاده خود را وارد مدار تولید اشتغال و توسعه کند.

لینک اینستاگرام:

https://www.instagram.com/p/DYiPtmOjaeF/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==