دولت در گام جدید سیاست‌های جبرانی خود، جزئیات افزایش ۳۰ تا ۴۳ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری را ابلاغ کرد؛ افزایشی که با رویکرد حمایت از دهک‌های کم‌درآمد، به صورت پلکانی طراحی شده و برای اولین بار شامل «فوقالعاده خاص» مبتنی بر برنامه هفتم پیشرفت نیز می‌شود.

به گزارش کیوسک خبر، در تازه‌ترین اقدام حمایتی دولت از کارکنان خود، جزئیات افزایش ۳۰ تا ۴۳ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری در سال جاری ابلاغ شد. این افزایش که با تأکید بر عدالت در پرداخت‌ها و متناسب با امتیازات فردی طراحی شده، نویدبخش تحول مثبت در معیشت قشر شاغل و بازنشسته دستگاه‌های اجرایی است.

بر اساس بخشنامه مصوب هیئت وزیران در ۱۲ فروردین‌ماه، ضریب افزایش پایه حقوق کارمندان دولت ۲۰ درصد تعیین شده که در احکام کارگزینی همه کارکنان اعمال می‌شود. اما نکته کلیدی، اعمال افزایش پلکانی بین ۳۰ تا ۴۳ درصدی است؛ به این معنا که کارمندانی با حداقل حقوق، بیشترین نرخ افزایش را دریافت می‌کنند و هرچه سطح حقوق بالاتر رود، درصد افزایش تعدیل می‌شود. این الگو، رویکردی هدفمند برای کاهش شکاف درآمدی و حمایت از دهک‌های کم‌درآمد است.

بر این اساس، حداقل حقوق کارمندان از ۱۳ میلیون تومان در سال قبل، با ۴۳ درصد رشد به ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. همچنین حقوق بازنشستگان که معادل ۹۰ درصد شاغلان در نظر گرفته می‌شود، از ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

یکی از نوآوری‌های مهم امسال، لحاظ شدن «فوقالعاده خاص» به میزان ۴۴۰۰ امتیاز (معادل حدود سه میلیون تومان) در احکام کارگزینی است. این فوق‌العاده بر اساس برنامه هفتم پیشرفت و با هدف نگهداشت نیروی انسانی متخصص و ارتقای بهره‌وری، برای اولین بار به صورت نظام‌مند اعمال می‌شود.

همچنین افزایش حقوق صرفاً به حقوق پایه محدود نشده و مزایایی همچون حق شغل، حق شاغل، حق مدیریت و مستمری را نیز در بر می‌گیرد. به عنوان نمونه، نرخ هر ساعت اضافه‌کار کارمندان از حدود ۵۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان افزایش یافته که نشان از توجه به شرایط معیشتی و انگیزش شغلی دارد.

طبق اعلام مراجع ذی‌صلاح، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند تا ۱۸ فروردین‌ماه احکام جدید کارگزینی را صادر و پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی، برای تأمین اعتبار به سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور معرفی کنند. حقوق فروردین‌ماه بر اساس احکام جدید و با اعمال افزایش‌های مصوب پرداخت خواهد شد.

کارشناسان اقتصادی این اقدام را گامی مؤثر در راستای تحقق عدالت استخدامی و بهبود قدرت خرید کارکنان دولت می‌دانند؛ چراکه علاوه بر رشد نسبی حقوق، طراحی پلکانی آن از بار تورمی فزاینده کاسته و انگیزه خدمت را در بدنه اداری کشور تقویت می‌کند. با اجرای این مصوبه، انتظار می‌رود گام بلندی در مسیر ارتقای بهره‌وری و رضایت شغلی در دستگاه‌های اجرایی برداشته شود.

لینک اینستاگرام:

https://www.instagram.com/p/DW1pDVNDbmc/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==