گروه : بورس و بازارهای مالی
مدیر تامین مالی ارزی مرکز مبادله، سازوکار صندوقهای سرمایهگذاری ارزی را تشریح کرد. این صندوقها با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس، نخستین ابزار مشترک بازار پول و سرمایه هستند. سرمایهگذاری صرفاً ارزی (اسکناس یا حواله) با تضمین بازگشت عین دارایی و تسویه غیرریالی انجام میشود.
سقف سرمایهگذاری اشخاص حقیقی ۱۰ هزار دلار است. نظارت ارزی بر عهده بانک مرکزی و نظارت اجرایی بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود. ضامن نقدشوندگی بانکی، نقدینگی صندوق را پوشش میدهد. منابع مازاد صادرکنندگان نیز قابلیت سرمایهگذاری دارند. هدف، تبدیل ارزهای راکد به سرمایه مولد در پروژههای نفت، گاز، پتروشیمی و فلزات اساسی است.
مدیر تامین مالی ارزی مرکز مبادله ایران در تشریح سازوکار راهاندازی و فعالیت صندوقهای بادرآمد ثابت ارزی، روند صدور مجوز، نحوه سرمایهگذاری، فرایند نقدشوندگی و وضعیت قانونی منابع ارزی مردم در این صندوقها را توضیح داد.
به گزارش کیوسک خبر به نقل از مدیریت ارتباطات مرکز مبادله ایران ،«محمد قزلباش» مدیر تامین مالی ارزی مرکز مبادله ایران، در توضیح چگونگی شکل گیری صندوقهای سرمایهگذاری ارزی گفت: صندوقهای سرمایهگذاری ارزی نخستین ابزار مشترک میان بازار پول و بازار سرمایه محسوب میشوند که با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس شکل گرفتهاند.
به گفته وی، بر اساس بند «ح» ماده ۴۴ قانون جدید بانک مرکزی، این نهاد موظف است دستورالعملهای مرتبط با ابزارها و مشتقات ارزی را تدوین و در تعامل با سازمان بورس و اوراق بهادار اجرایی کند. در سوی دیگر، نیز سازمان بورس و اوراق بهادار طبق قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، مسئول صدور مجوز و نظارت بر نهادهای مالی است.
این مقام مسئول افزود: صندوق سرمایهگذاری بادرآمد ثابت ارزی نیز به عنوان یک نهاد مالی ارزی با همکاری این دو نهاد ایجاد شده تا امکان سرمایهگذاری مردم در داراییها و ابزارهای ارزی فراهم شود.
امکان سرمایهگذاری مردم با ارز
مدیر تأمین مالی ارزی مرکز مبادله ایران توضیح داد: در این صندوقها مردم و فعالان اقتصادی میتوانند منابع ارزی خود را به دو شکل اسکناس یا حواله ارزی سرمایهگذاری کنند.
به گفته «قزلباش»، سرمایهگذاران علاوه بر حفظ ارزش دارایی خود، سود ارزی مشخصی نیز دریافت خواهند کرد و در عین حال منابع خرد ارزی در پروژههای بزرگ صنعتی کشور که صادراتمحور و ارزآور هستند به کار گرفته میشود.
سقف سرمایهگذاری برای اشخاص حقیقی
وی درباره سقف سرمایهگذاری گفت: فعالیت صندوقها باید مطابق قوانین اقتصادی کشور باشد و یکی از این قوانین مربوط به سقف نگهداری اسکناس ارز برای هر شخص حقیقی است.
«قزلباش» اعلام کرد: بر اساس مقررات مبارزه با پولشویی، هر شخص حقیقی میتواند تا سقف حدود ۱۰ هزار دلار از محل اسکناس در این صندوقها سرمایهگذاری کند؛ البته برای حوالههای ارزی، در صورت احراز منشأ منابع، امکان سرمایهگذاری با مبالغ بالاتر نیز وجود دارد.
هدف اصلی از ایجاد صندوقهای ارزی
«قزلباش» با اشاره به اهداف این طرح اظهار کرد: در دهههای گذشته تمایل عمومی برای تبدیل بخشی از پساندازها به داراییهای ارزی وجود داشته است. سیاستگذار اقتصادی تلاش کرده با طراحی صندوقهای ارزی، این منابع را به سمت سرمایهگذاری در پروژههای سودآور هدایت کند.
وی افزود: پروژههای حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و فلزات اساسی از جمله طرحهایی هستند که هم صادراتمحور و هم ارزآورند و میتوانند از منابع این صندوقها برای تأمین مالی استفاده کنند.
فرآیند صدور مجوز صندوقهای ارزی
این مقام مسئول درباره روند تأسیس این صندوقها توضیح داد: مدیر صندوق به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، فرآیند تعامل با یک بانک تجاری معتبر و دارای وضعیت ارزی مطلوب را آغاز میکند. پس از توافقات اولیه، فرمهای مربوط به قبولی سمت برای ارکان سهگانه صندوق شامل «مدیر ثبت»، «ضامن نقدشوندگی» و «مدیر عملیات ارزی»، توسط بانک تکمیل و تأیید میشود.
وی در ادامه گفت: در مرحله بعد، این درخواستها از طریق نهاد مالی به نمایندگی از هیئت مؤسس صندوق، به «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» ارسال میشود. مرکز مبادله به عنوان نماینده اجرایی بانک مرکزی، درخواست را جهت بررسی و اخذ مجوز فعالیت بانک، به بانک مرکزی ارجاع میدهد.
قزلباش خاطرنشان کرد: پس از بررسیهای لازم و صدور مجوز توسط بانک مرکزی، مستندات مربوطه به نهاد مالی عودت داده میشود. در گام نهایی، نهاد مالی با در دست داشتن مجوزهای ارزی، جهت دریافت مجوز نهایی فعالیت صندوق به سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه میکند. در این مرحله، پس از بررسی و تأیید «امیدنامه» و «اساسنامه» توسط سازمان بورس، مجوز نهایی فعالیت صادر میشود.
وی افزود: پس از صدور مجوز، نظارت بر فعالیتهای ارزی بانک بر عهده بانک مرکزی خواهد بود و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز بر کلیه امور اجرایی صندوق، از جمله فرآیندهای سرمایهگذاری، صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری و سایر موارد مرتبط، نظارت خواهد داشت.
نحوه سرمایهگذاری و دریافت واحدهای صندوق
«قزلباش» درباره نحوه ورود سرمایهگذاران به این صندوقها گفت: سرمایهگذاری با اسکناس مستلزم مراجعه حضوری به شعب بانک عامل است و پس از تحویل ارز، واحدهای سرمایهگذاری برای فرد صادر میشود.
وی افزود: در صورت سرمایهگذاری از طریق حواله ارزی، ممکن است حتی بدون مراجعه حضوری و از طریق ارتباط با واحدهای ارزی بانکها نیز امکان صدور واحدهای صندوق فراهم شود.
او تأکید کرد: سرمایهگذاری در این صندوقها صرفاً ارزی است و امکان ورود با ریال وجود ندارد.
سازوکار نقدشوندگی صندوقها
«قزلباش» درباره نحوه بازپرداخت سرمایه توضیح داد: سرمایهگذار میتواند هر زمان که بخواهد درخواست ابطال واحدهای صندوق را ثبت کند و اصل سرمایه به همراه سود ارزی به حساب ارزی وی واریز میشود.
وی افزود: اگر در مقطعی تعداد درخواستهای ابطال زیاد باشد و صندوق نقدینگی کافی نداشته باشد، «ضامن نقدشوندگی» که یک بانک است، تعهدات صندوق را موقتاً پوشش میدهد.
نحوه پرداخت سود ارزی
مدیر تأمین مالی ارزی مرکز مبادله ایران گفت: ارزش خالص داراییهای صندوق به صورت روزانه محاسبه میشود و سرمایهگذاران میتوانند از طریق درگاههای کاربری، میزان سود و ارزش سرمایه خود را مشاهده کنند.
او تأکید کرد: سود و اصل سرمایه به همان ارزی که سرمایهگذاری شده، پرداخت خواهد شد.
وضعیت منابع ارزی صادرکنندگان
«قزلباش» درباره امکان سرمایهگذاری صادرکنندگان نیز توضیح داد: منابعی که مشمول رفع تعهد ارزی صادرات هستند نمیتوانند وارد صندوق شوند.
با این حال، وی گفت: منابع مازاد صادرکنندگان، سرمایهگذاری خارجی یا منابع ارزی رسوبکرده در حسابها امکان سرمایهگذاری در این صندوقها را خواهند داشت.
تضمین بازپرداخت با همان ارز
وی درباره نگرانی برخی مردم نسبت به بازپرداخت ارز با همان کیفیت گفت: در دستورالعمل صندوقها تأکید شده که تسویه فقط به صورت ارزی انجام میشود و بازپرداخت به ریال ممنوع است.
به گفته «قزلباش»، این سازوکار با هدف ایجاد اعتماد عمومی طراحی شده تا سرمایهگذاران مطمئن باشند همان ارزی که تحویل دادهاند با همان کیفیت دریافت خواهند کرد.
هدف نهایی؛ تبدیل ارزهای راکد به سرمایه مولد
مدیر تأمین مالی ارزی مرکز مبادله ایران در پایان اظهار امیدواری کرد که صندوقهای سرمایهگذاری ارزی بتوانند منابع ارزی راکد در دست مردم را جذب کرده و آنها را به سمت تأمین مالی پروژههای صنعتی و صادراتمحور هدایت کنند.
او تأکید کرد: این سازوکار میتواند گامی مهم در جهت مولدسازی منابع ارزی و تقویت سرمایهگذاری در اقتصاد کشور باشد.
https://www.kioskekhabar.ir/?p=314693












