وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از کش و قوس فراوان، سرانجام مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ جامعه کارگری کشور را ابلاغ کرد.

به گزارش کیوسک خبر، پس از فراز و نشیب‌های بسیار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوبه مربوط به تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۵ را ابلاغ نمود.

متن بخشنامه تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۵ به شرح زیر است:

در اجرای ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۵، پس از بحث و بررسی، موارد زیر را به اتفاق آرا به تصویب رساند:

۱- حداقل مزد روزانه و سایر سطوح مزدی
از اول سال ۱۴۰۵ «حداقل مزد روزانه» برای تمام کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد کار دائم یا موقت) به طور یکسان مبلغ روزانه ۵,۵۴۱,۸۵۰ ریال (پنج میلیون و پانصد و چهل و یک هزار و هشتصد و پنجاه ریال) تعیین می‌گردد. همچنین از اول سال ۱۴۰۵ «سایر سطوح مزدی» به میزان ۴۵ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه مبلغ ۵۱۹,۵۴۹ ریال (پانصد و نوزده هزار و پانصد و چهل و نه ریال) نسبت به آخرین مزد در سال ۱۴۰۴ افزایش می‌یابد.

تبصره: پس از اعمال افزایش این بند، مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۵,۵۴۱,۸۵۰ ریال بند (۱) کمتر شود.

۲- پایه سنوات
به کارگرانی که در سال ۱۴۰۵ دارای یک سال سابقه کار باشند یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۱۶۶,۶۶۷ ریال (یکصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و هفت ریال) به عنوان «پایه سنوات» پرداخت می‌شود.

تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق‌الذکر برای گروه (۱) مطابق دستورالعمل و جدول اعلامی توسط «اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری» صورت می‌گیرد.

تبصره ۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۴، میزان مقرر در این بند یا تبصره (۱) آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳: از ابتدای سال ۱۴۰۵ همه کارگران دارای قرارداد کار دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار باشند و یا یک سال از دریافت آخرین «پایه سنوات» آنان در همان کارگاه گذشته باشد (اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر)، مشمول دریافت «پایه سنوات» خواهند بود.

۳- کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار
بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۲۱ شورای عالی کار مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۵ «کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار» به عنوان «مزایای رفاهی و انگیزه‌ای» موضوع تبصره (۳) ماده (۳۶) قانون کار برای کارگران (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال پرداخت گردد.

۴- حق تأهل
مبلغ حق تأهل کارگران متأهل (اعم از مرد یا زن) از فروردین ماه سال ۱۴۰۵ مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پنج میلیون ریال) از سوی کارفرمایان پرداخت می‌شود.

۵- ضوابط اجرایی برای کارگاه‌های دارای طبقه‌بندی مشاغل
ضوابط مربوط به چگونگی اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره (۱) بند (۲) در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی، مطابق دستورالعمل‌های «اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری» خواهد بود.

۶- استثنای دانش‌آموزان و دانشجویان
مقررات این مصوبه شامل دانش‌آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی سال ۱۴۰۵ به طور موقت و به منظور آشنایی با فضای کسب و کار و محیط‌های کارگاهی در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند، نخواهد شد.

۸- اختیار ویژه برای واحدهای آسیب‌دیده در جنگ رمضان
بر اساس مصوبه جلسه شماره ۳۴۲ مورخ ۲۴/۱/۱۴۰۵ شورای عالی کار، اختیار تعیین افزایش مزد برای سایر سطوح مزدی در واحدهای آسیب‌دیده در جنگ رمضان، در قالب پیمان‌های دسته جمعی به روسای تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی محول می‌گردد.

۷- تشویق بهره‌وری از طریق موافقتنامه‌های کارگاهی
به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان و تقویت رابطه مزد و مزایا با افزایش تولید و بهره‌وری، واحدهای مشمول قانون کار می‌توانند در قالب موافقتنامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته جمعی نسبت به برقراری و افزایش مزد و مزایا با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

۹- سقف خالص پرداختی برای مؤسسات عمومی غیر دولتی
«سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه» به کارکنان شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های غیر دولتی وابسته به نهادها و مؤسسات مذکور و شرکت‌های غیر دولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی که مدیران آنها به هر طریق توسط دولت یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی یا صندوق‌های بازنشستگی منصوب می‌شوند، با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور به ترتیب مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ مصوب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.