تحلیل‌های اقتصادی حاکی از آن است که تشدید تنش‌ها و تداوم مناقشات در منطقه خاورمیانه، به‌عنوان ریسکی سیستماتیک، می‌تواند منجر به ایجاد شوکی چندلایه در بازارهای مالی جهان شود. داده‌های کمی نشان می‌دهد که افزایش خارق‌العاده قیمت انرژی در کنار پیچیدگی ساختار مالی ایالات متحده، زنگ خطر وقوع رکود تورمی و سقوط شاخص‌های سهام تا سقف ۴۰ درصد را به صدا درآورده است.

به گزارش کیوسک خبر، کارشناسان اقتصادی نسبت به تداوم فضای تنش‌آلود در منطقه خاورمیانه و تأثیرات زنجیره‌ای آن بر ثبات مالی جهانی هشدار می‌دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ساختار به‌هم‌پیوسته و شکننده بازارهای مالی، به‌ویژه در ایالات متحده، به گونه‌ای طراحی شده که هرگونه شوک ژئوپلیتیکی در مقیاس منطقه‌ای می‌تواند به بحرانی سیستماتیک با دامنه‌ای جهانی تبدیل شود. در این میان، سناریوی تشدید مناقشات و تداوم وضعیت جنگی در منطقه، به‌عنوان عاملی برای شکل‌گیری یک «سونامی اقتصادی» ارزیابی می‌شود که ابعاد آن فراتر از نوسانات مقطعی بازارهاست.

وضعیت کنونی متغیرهای کلان اقتصادی نشان‌دهنده حساسیت بالای بازارها نسبت به شوک‌های بیرونی است. در حال حاضر، نرخ تورم سالانه در اقتصاد بزرگ جهان در بازه ۳ تا ۳.۵ درصد در نوسان بوده و نرخ بهره سیاستی فدرال رزرو در محدوده ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد تثبیت شده است. بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله نیز در محدوده ۴ تا ۴.۵ درصد قرار دارد. در چنین شرایطی که انتظار می‌رفت میانگین بازده بازار سهام حول و حوش ۷ تا ۹ درصد باشد، وقوع یک شوک نفتی می‌تواند تمامی این معادلات را برهم زند.

تحلیل‌ها حاکی از آن است که در صورت بروز شوک قیمت نفت و افزایش قیمت هر بشکه از محدوده فرضی ۸۰ دلار به بازه ۱۲۰ تا ۱۵۰ دلار (معادل افزایش ۵۰ تا ۸۰ درصدی)، تورم جهانی با افزایش ۲ تا ۳ واحد درصدی مواجه خواهد شد. این پدیده که از آن به تورم ناشی از فشار هزینه تعبیر می‌شود، مستقیماً از بخش انرژی به سایر بخش‌های اقتصادی سرایت کرده و تورم را به کانال ۵ تا ۷ درصدی هدایت می‌کند.

در واکنش به این رخداد، نهادهای تصمیم‌گیرنده پولی ناچار به اتخاذ سیاست‌های انقباضی شدیدتر خواهند بود. پیش‌بینی می‌شود نرخ بهره در چنین سناریویی از سطوح فعلی فراتر رفته و به محدوده ۶ تا ۶.۵ درصد افزایش یابد. این افزایش نرخ بهره حقیقی، ضمن کاهش ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی شرکت‌ها، فشار مضاعفی بر بازار سهام وارد می‌کند.

ارزیابی‌های عددی نشان می‌دهد که نسبت قیمت به درآمد بازار (P/E) که به طور متوسط در محدوده ۱۸ تا ۲۰ قرار دارد، در شرایط بحرانی مذکور می‌تواند تا سطح ۱۲ تا ۱۴ سقوط کند. این کاهش نسبت، معادل افت ۲۵ تا ۴۰ درصدی در شاخص‌های اصلی سهام نظیر S&P 500 خواهد بود. در چنین شرایطی، بازده مورد انتظار بازار سهام در کوتاه‌مدت از وضعیت مثبت ۸ درصدی به محدوده منفی ۱۰ تا ۲۰ درصد تنزل یافته و در شرایط بحران شدید، افت‌های مقطعی ۳۰ تا ۵۰ درصدی (مشابه بحران مالی ۲۰۰۸ یا شوک ناشی از همه‌گیری کرونا در ۲۰۲۰) دور از انتظار نخواهد بود.

بازار اوراق قرضه نیز از این بی‌ثباتی مصون نخواهد ماند. اگرچه در ابتدای بحران و به دلیل افزایش تقاضا برای پناهگاه‌های امن، بازده اوراق خزانه ممکن است به حدود ۳.۵ درصد کاهش یابد، اما تداوم کسری بودجه و تورم بالا در مراحل بعدی، موجب صعود مجدد آن به بالای ۵ درصد خواهد شد. این نوسان شدید، ریسکی قابل توجه برای سرمایه‌گذاران نهادی محسوب می‌شود.

همچنین در بازارهای مشتقه و آتی، افزایش نوسانات می‌تواند منجر به رشد ۲ تا ۳ برابری الزامات وجه تضمین شود. به عنوان مثال، وجه تضمین قراردادهای نفتی ممکن است از ۱۰ هزار دلار به ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار افزایش یابد که پیامد آن فروش‌های اجباری و کاهش شدید نقدشوندگی در بازارهاست. در این وضعیت، بازده واقعی (تعدیل‌شده با تورم) دارایی‌ها به شدت منفی می‌شود. اگر تورم به ۶ درصد برسد، بازده واقعی سهام به منفی ۱۵ تا منفی ۲۵ درصد سقوط کرده و حتی اوراق قرضه با بازده اسمی ۵ درصد، در عمل بازدهی منفی یک درصدی را تجربه خواهند کرد.

در نهایت، اقتصاد جهانی با سناریوی رکود تورمی مواجه خواهد شد؛ وضعیتی که در آن رشد اقتصادی از حدود ۲ درصد به نزدیک صفر یا حتی منفی یک درصد کاهش می‌یابد، در حالی که تورم در سطوح بالا باقی می‌ماند. این ترکیب، زمینه‌ساز کاهش شدید مصرف، افت سرمایه‌گذاری و کاهش چشمگیر سودآوری شرکت‌ها می‌شود.

جمع‌بندی تحلیل‌ها حاکی از آن است که یک شوک ژئوپلیتیکی گسترده می‌تواند تورم را تا دو برابر افزایش دهد، بازده واقعی دارایی‌ها را به شدت منفی کند و ارزش بازار سهام را تا مرز ۴۰ درصد کاهش دهد. در صورت تداوم جنگ ظالمانه علیه ایران و ایجاد اختلال در مسیرهای حیاتی نظیر تنگه هرمز، پیامدهای اقتصادی می‌تواند فراتر از بحران‌های مالی گذشته نظیر سونامی ۲۰۰۷ باشد. با این توصیف، آینده اقتصادی جهان در هاله‌ای از ابهام و رویدادهای غیرقابل پیش‌بینی قرار گرفته است.