اقتصاد ایران در آستانه دورانی تازه، نیازمند بازتعریف نقش دولت و حذف موانع زائد اداری است؛ کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بدون اصلاح نظام بوروکراسی و کاهش تصدی‌گری دولتی، حتی گشایش‌های سیاسی نیز نمی‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار و جذب سرمایه‌گذاری شود.

به گزارش کیوسک خبر، اقتصاد ایران با گشایش‌های سیاسی اخیر و امضای توافقات بین‌المللی که از ۲۸ خردادماه لازمالاجرا شده، وارد مرحله تازه‌ای شده است. مرحله‌ای که بسیاری آن را دوران بازسازی اقتصاد پساجنگ می‌نامند؛ زیرا جنگ تحمیلی اخیر، تازه‌ترین حلقه از زنجیره طولانی فشارهای خارجی و ناترازی‌های درونی بود که سال‌ها بر پیکره اقتصاد کشور سنگینی کرده است. با این حال، آنچه این روزها در محافل اقتصادی بیش از هر موضوع دیگری مورد تأکید قرار می‌گیرد، این است که رفع موانع بیرونی، هرچند ضروری و گره‌گشا، به‌تنهایی نمی‌تواند معجزه‌گر باشد.

از نگاه تحلیلگران اقتصادی، ساختار بیمار حکمرانی اقتصادی در ایران، ریشه در دهه‌ها مداخله‌گری دولت، انباشت قوانین موازی، و شکل‌گیری رویه‌های پیچیده و گاه فسادزا دارد. فرآیندهایی مانند ثبت‌سفارش، تخصیص ارز، ترخیص کالا از گمرک و حتی مدیریت ارز حاصل از صادرات، همگی به مجموعه‌ای از تبصره‌ها، استثناها و امضاهای اجباری بدل شده‌اند که نه تنها مسیر تجارت و تولید را هموار نمی‌کنند، بلکه عاملی برای ایجاد رانت و فساد اداری شده‌اند.

در این میان، کارشناسان معتقدند که مهم‌ترین مانع بازسازی اقتصاد، بوروکراسی پیچیده و گسترش دامنه نظارت‌های دولتی بر بخش خصوصی است. آن‌ها تأکید دارند که تا زمانی که نهادهای مختلف دولتی و حاکمیتی – از بانک مرکزی تا دستگاه‌های اجرایی – به‌عنوان بازیگران مستقیم در عرصه تجارت ظاهر شوند، نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی با اطمینان خاطر وارد میدان شود.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که نظام سامانه‌های متعدد، گردش‌های اداری طولانی و فرآیندهای تصمیم‌گیری متمرکز، عملاً اقتصاد کشور را از مسیر شفافیت و کارایی دور کرده است. به‌عنوان نمونه، سازوکار ثبت‌سفارش که در ابتدا با هدف ایجاد شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری در تجارت خارجی طراحی شده بود، امروز به حلقه‌ای از محدودیت‌ها تبدیل شده که در نبود آن، حتی کالاهای ضروری نیز با مشکل ترخیص مواجه می‌شوند.

این وضعیت در حالی است که فعالان اقتصادی بر این باورند که مسیر احیای اقتصادی، پیش از آنکه به منابع مالی جدید متکی باشد، به اصلاحات ساختاری در نظام حکمرانی وابسته است. کوچک‌سازی دولت، حذف قوانین زائد، کاهش تعدد مجوزها، و بازتعریف روشن مرزهای مداخله و عدم‌مداخله دولت در بازار، از جمله اولویت‌هایی است که باید در دستور کار جدی قرار گیرد.

در همین زمینه، تأکید بر امنیت سرمایه‌گذاری و شفافیت حقوق مالکیت از دیگر موضوعات کلیدی مطرح شده در فضای کارشناسی است. کارشناسان بر این نظرند که تا زمانی که حقوق مالکیت سرمایه‌گذاران، به‌ویژه در حوزه ارز حاصل از صادرات، با دخالت‌های سلیقه‌ای و فرابازاری مواجه باشد، اعتماد عمومی به نظام اقتصادی مخدوش خواهد ماند. این نگرانی وقتی جدی‌تر می‌شود که بدانیم سرمایه‌گذار داخلی، که به‌خوبی با مختصات فضای کسب‌وکار کشور آشناست، همچنان با انبوهی از موانع اداری و ساختاری دست‌به‌گریبان است؛ طبیعی است که سرمایه‌گذار خارجی با فاصله‌ای بسیار بیشتر، این فضا را برای فعالیت جذاب ارزیابی نکند.

از این منظر، آنچه امروز بیش از هر چیز در اقتصاد پساجنگ ضرورت دارد، نه ورود بی‌ضابطه منابع مالی، که ایجاد بستری شفاف، رقابتی و کم‌ریسک برای فعالیت اقتصادی است. اقتصادی که بتواند با حذف امضاهای طلایی، کاهش تصدی‌گری‌های زائد، و ارجاع اختیارات به نهادهای تخصصی و غیردولتی، زمینه‌ساز حرکتی پویا و خودجوش در عرصه تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری شود.

بازسازی واقعی اقتصاد ایران در گرو شجاعت در بازطراحی نظام تنظیم‌گری و کنار گذاشتن رویه‌هایی است که طی دهه‌ها، نه تنها کمکی به توسعه نکرده، بلکه به عاملی برای فساد و ناکارآمدی بدل شده‌اند. امروز، اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به عزمی راسخ برای عبور از ساختارهای کهنه و حرکت به سمت حکمرانی باز، شفاف و مشارکت‌جو نیاز دارد تا بتواند از فرصت‌های پیش‌آمده، برای ساختن آینده‌ای پایدار و امیدبخش بهره گیرد.