مریم کاظمی، روزنامه نگار
در روزگاری که رسانه‌های مکتوب و حتی بسیاری از رسانه‌های برخط کشور، زیر فشار سنگین افزایش هزینه‌های تولید محتوا، چاپ، توزیع، دستمزد نیروی انسانی و کاهش سهم بازار تبلیغات خصوصی قرار گرفته‌اند، هر تصمیم سیاستی که بتواند به حفظ زیست‌بوم رسانه‌ای کشور کمک کند، شایسته توجه و حمایت است.
تمدید برنامه زمان‌بندی انتشار آگهی‌های دولتی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و استمرار فرآیند تمرکز، توزیع و نشر این آگهی‌ها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را باید از همین منظر مورد ارزیابی قرار داد؛ تصمیمی که فراتر از یک اقدام اداری، می‌تواند در عمل به منزله حمایت از یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه فرهنگی، اجتماعی و اطلاع‌رسانی کشور تلقی شود.
بر اساس اعلام معاونت امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برنامه پنج‌ساله‌ای که در اصلاحیه پنجم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های دولتی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به تصویب هیأت وزیران رسیده بود و در اردیبهشت‌ماه سال جاری مهلت اجرای آن به پایان رسیده بود، با پیگیری‌های انجام‌شده و اهتمام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجدداً تمدید شده است.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ می‌شود که اقتصاد رسانه در ایران، همانند بسیاری از کشورهای جهان، در حال تجربه دوره‌ای از دگرگونی‌های ساختاری است. مهاجرت بخش عمده‌ای از تبلیغات به بسترهای نوین، کاهش تیراژ مطبوعات، افزایش هزینه‌های کاغذ و چاپ و محدودیت منابع مالی، موجب شده است که بسیاری از رسانه‌های سراسری، منطقه‌ای و محلی با دشواری‌های جدی برای تداوم فعالیت مواجه شوند.
در چنین فضایی، آگهی‌های دولتی صرفاً یک منبع درآمد برای رسانه‌ها نیستند؛ بلکه ابزاری برای تضمین بقای رسانه‌های حرفه‌ای، حفظ اشتغال روزنامه‌نگاران، استمرار فعالیت نشریات محلی و تقویت تنوع رسانه‌ای محسوب می‌شوند. رسانه‌هایی که در بسیاری از استان‌ها و شهرستان‌ها، تنها تریبون رسمی و مسئولیت‌پذیر برای انعکاس مطالبات مردم، پوشش اخبار توسعه‌ای و افزایش سطح آگاهی عمومی به شمار می‌روند.
از سوی دیگر، مطابق بند پنجم قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهی‌های دولتی و اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات، به صراحت بر عهده این وزارتخانه قرار گرفته است. استمرار این مأموریت قانونی، افزون بر جنبه اقتصادی، ناظر بر حفظ مرجعیت رسانه‌های دارای مجوز، پاسخگو و متعهد به اصول حرفه‌ای است.
بی‌تردید، توسعه دولت الکترونیک و بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند در اطلاع‌رسانی عمومی، ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما این ضرورت نباید به تضعیف رسانه‌هایی بینجامد که طی دهه‌ها، نقش واسط میان حاکمیت و جامعه را بر عهده داشته‌اند. انتشار آگهی‌های دولتی در نشریات، افزون بر تأمین بخشی از هزینه‌های رسانه‌ها، به ارتقای شفافیت، دسترسی برابر شهروندان به اطلاعات عمومی، اطلاع‌رسانی فراگیر درباره مزایده‌ها، مناقصه‌ها و تصمیمات دستگاه‌های اجرایی نیز کمک می‌کند.
واقعیت آن است که پویایی و سلامت فضای رسانه‌ای، نیازمند حمایت‌های هوشمندانه و مبتنی بر قانون است؛ حمایت‌هایی که نه به وابستگی رسانه‌ها منجر شود و نه آنها را در معرض فرسایش اقتصادی قرار دهد. تمدید فرآیند انتشار آگهی‌های دولتی را می‌توان نمونه‌ای از چنین حمایت‌هایی دانست؛ اقدامی که امید می‌رود زمینه‌ساز تدوین سیاست‌های پایدارتر برای تقویت اقتصاد رسانه و افزایش تاب‌آوری مطبوعات کشور باشد.
در این میان، شایسته است از نگاه مسئولانه، تدبیر فرهنگی و پیگیری‌های مؤثر جناب آقای سیدعباس صالحی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز تلاش‌های مستمر جناب آقای محمدرضا نوروزپور، معاون محترم امور رسانه‌ای و تبلیغات این وزارتخانه، در توجه به دغدغه‌های جامعه رسانه‌ای کشور، صیانت از حقوق قانونی مطبوعات و فراهم ساختن زمینه تداوم فعالیت اقتصادی نشریات و رسانه‌های کشور، صمیمانه قدردانی شود. بی‌تردید، حمایت هدفمند از رسانه‌های حرفه‌ای و دارای مسئولیت اجتماعی، نه تنها پشتیبانی از یک صنف، بلکه سرمایه‌گذاری برای تقویت گردش آزاد اطلاعات، ارتقای سرمایه اجتماعی، حفظ مرجعیت رسانه‌های داخلی و استحکام پیوند میان حاکمیت و افکار عمومی است. امید است این رویکرد حمایتی، در قالب سیاست‌های پایدار و برنامه‌های بلندمدت، تداوم یافته و به تقویت هرچه بیشتر زیست‌بوم رسانه‌ای ایران بینجامد.