بررسی‌ها از حضور گسترده آگهی‌های غیرواقعی و نرخ‌گذاری‌های صوری در بازار مسکن حکایت دارد؛ پدیده‌ای که به گفته فعالان صنفی، نظارت بر آن به حداقل رسیده و فضای معاملات واقعی را با چالش جدی روبه‌رو کرده است.

به گزارش کیوسک خبر، بازار مسکن این روزها بیش از هر زمان دیگری گرفتار پدیده‌ای به نام «نرخ‌گذاری صوری» شده است. بررسی آگهی‌های ملکی در سکوهای اینترنتی نشان می‌دهد که بسیاری از این قیمت‌ها نه‌تنها بازتابی از واقعیت معاملات نیست، بلکه برخی آگهی‌ها فاقد هرگونه مصداق عینی و خارجی هستند. این وضعیت، زنجیره شفافیت در بازار مسکن را با اختلال جدی مواجه کرده است.

بر اساس اظهارات یک مقام صنفی در اتحادیه مشاوران املاک، در حال حاضر حجم آگهی‌های منتشرشده در فضای مجازی به مراتب فراتر از نیاز واقعی بازار است. به گفته وی، در موارد متعددی یک فایل ملکی واحد با قیمت‌های کاملاً متفاوت در پلت‌فرم‌های مختلف به آگهی گذاشته می‌شود. این روند نه فقط مصرف‌کننده نهایی را سردرگم می‌کند، بلکه تصویری تحریف‌شده از سطح قیمت‌ها در بازار ارائه می‌دهد.

از سوی دیگر، برخی مالکان دارای واحدهای متعدد در یک منطقه خاص، با هدف هدایت انتظارات قیمتی، نسبت به درج آگهی‌هایی با نرخ‌های بسیار بالاتر از عرف منطقه اقدام می‌کنند. این اقدام که نوعی قیمت‌سازی مجازی تلقی می‌شود، از فقدان نظارت کارآمد بر سامانه‌های آگهی‌دهنده ناشی می‌شود. همچنین نبود سازوکاری برای احراز هویت آگهی‌دهندگان و نبود کد یکتا برای هر فایل ملکی، امکان تکرار و بازنشر بی‌رویه آگهی‌ها را فراهم کرده است.

کارشناسان بازار مسکن بر این باورند که یکی از ریشه‌های اصلی این بی‌نظمی، نبود دسترسی شفاف به آمار معاملات واقعی مسکن است. در حال حاضر میانگین قیمت‌های منتشره در رسانه‌ها و سکوهای مجازی، عمدتاً مبتنی بر آگهی‌هاست نه معاملات قطعی‌شده. از تابستان سال گذشته تاکنون، گزارش جامعی از سوی نهادهای متولی بر مبنای قراردادهای واقعی فروش مسکن منتشر نشده است.

نکته حائز اهمیت دیگر، موضوع ثبت قراردادهای ملکی در سامانه‌های رسمی است. آنچه هم‌اکنون به عنوان سامانه ثبت معاملات وجود دارد، به دلیل محدودیت در انواع قراردادهای قابل ثبت (مانند پیش‌فروش یا مشارکت مدنی)، تصویر کاملی از حجم و ارزش واقعی مبادلات بازار مسکن به دست نمی‌دهد. انتظار می‌رود با اصلاح فرایندها و بازگشت به سامانه‌ای در اختیار حاکمیت، گام مؤثری در جهت شفافیت و نظارت‌پذیری این بازار راهبردی برداشته شود.

با این حال، تأکید فعالان مسئول بر این نکته است که نمی‌توان تمام فشار قیمتی وارد بر متقاضیان را به یک گروه خاص نسبت داد. بلکه مهم‌ترین راهکار، ساماندهی فضای مجازی آگهی‌های ملکی، الزام به درج کد رهگیری برای هر فایل و اتصال سامانه‌های آگهی به سامانه جامع املاک و مستغلات است. تحقق این مهم، گامی بلند در جهت احیای اعتماد و ثبات در بازار مسکن خواهد بود.