تحلیل شرایط اقتصادی کشور نشان می‌دهد تورم مزمن حاکم، حاصل ساختارهایی است که با افزایش نقدینگی، کسری بودجه و کاهش ارزش پول ملی همراه شده‌اند. بررسی ریشه‌های این پدیده و ظرفیت‌های موجود اقتصاد ملی، ضرورت اصلاحات اساسی در مسیر مهار تورم و جلوگیری از تشدید بی‌ثباتی را آشکار می‌سازد.

به گزارش کیوسک‌خبر، اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با پدیده تورم مزمن و ساختاری روبه‌رو بوده است. نرخ تورم که گاه دو رقمی و گاه فراتر از مرز ۴۰ درصد حرکت کرده، هیچ‌گاه به طور ریشه‌ای مهار نشده و به بخشی از ویژگی‌های پایدار اقتصاد کشور تبدیل شده است. این تورم پایدار، برآیند مجموعه‌ای از عوامل درهم‌تنیده مالی، پولی و سیاست‌گذاری است که با افزایش مستمر نقدینگی، کسری بودجه دولت، کاهش تدریجی ارزش پول ملی و اجرای سیاست‌های حمایتی غیرهدفمند تشدید شده است.

یکی از محورهای اصلی فشار تورمی، رشد نقدینگی است که عمدتاً از طریق تأمین مالی کسری بودجه دولت صورت می‌گیرد. این روند که در سال‌های متمادی تداوم یافته، موجب تزریق حجم قابل توجهی پول به اقتصاد بدون پشتوانه تولید متناسب شده است. از سوی دیگر، کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، نه تنها هزینه واردات را افزایش داده، بلکه با ایجاد انتظارات تورمی در جامعه، انگیزه تبدیل دارایی‌ها به ارز یا کالاهای با ارزش پایدار را تقویت کرده است. این رفتار که گاه از آن به «فرار از پول ملی» یاد می‌شود، خود در چرخه‌ای معیوب، بر شدت تورم می‌افزاید.

با این وجود، اقتصاد ایران از ظرفیت‌ها و مقاومت‌های درونی قابل توجهی نیز برخوردار است که مانع از وقوع سناریوهای حدی مانند ابرتورم شده است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد اقتصاد کشور با وجود تمامی فشارها، تاب‌آوری خود را از طریق بخش تولیدی غیرنفتی، شبکه گسترده کسب‌وکارهای خرد و متوسط و ظرفیت‌های داخلی حفظ کرده است. نکته حائز اهمیت آن است که تورم بالا لزوماً به ابرتورم منجر نمی‌شود، مگر آنکه بی‌اعتمادی مطلق به پول ملی و فروپاشی کامل مکانیسم‌های سیاست‌گذاری رخ دهد.

کلید مهار تورم ساختاری، در اتخاذ مجموعه‌ای از اصلاحات هماهنگ و قاطع نهفته است. تقویت انضباط مالی دولت و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای غیرپایدار، گام نخست و ضروری به شمار می‌رود. هم‌زمان، استقلال عملیاتی و تقویت ظرفیت‌های نظارتی بانک مرکزی برای کنترل رشد پایه پولی و هدایت نقدینگی به سمت بخش مولد، اجتناب‌ناپذیر است. از منظر دیگر، بازتعریف سیاست‌های حمایتی و هدفمندسازی یارانه‌ها می‌تواند از فشار هزینه‌ای بر بودجه عمومی بکاهد و منابع را به سمت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و فناوری سوق دهد.

در بخش واقعی اقتصاد، تسریع در روند جهش تولید، رفع موانع کسب‌وکار و توسعه صادرات غیرنفتی می‌تواند با افزایش عرضه کالا و خدمات و کسب درآمد ارزی پایدار، هم بر کاهش فشار تورمی و هم بر تقویت ارزش پول ملی اثر بگذارد. تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد کشورهایی که توانسته‌اند با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی، اصلاحات داخلی خود را پیش ببرند، نه تنها از دام تورم های افسارگسیخته گریخته‌اند، بلکه بسترهای رشد پایدار را نیز فراهم کرده‌اند.

افزون بر این، مدیریت انتظارات تورمی از طریق شفافیت‌بخشی به آمارها و سیاست‌ها و ایجاد ثبات در قوانین اقتصادی، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکستن چرخه روانی تورم ایفا می‌کند. وقتی فعالان اقتصادی و خانوارها اطمینان یابند که ثبات بر اقتصاد حاکم است، تمایل به نگهداری پول ملی و سرمایه‌گذاری مولد افزایش خواهد یافت.

به گزارش کیوسک‌خبر، اگرچه اقتصاد ایران با چالش تورم ساختاری و برخی فشارهای خارجی روبه‌روست، اما با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، تجربیات گذشته و عزم راسخ برای اجرای اصلاحات لازم، می‌تواند بر این چالش فائق آید. تحول در سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی، همراه با حمایت از تولید و رفع انسدادهای رشد، مسیری است که نه تنها خطرات تورمی را کاهش می‌دهد، بلکه چشم‌انداز با ثبات و رو به رشدی را برای اقتصاد ملی ترسیم خواهد کرد. این مسیر هرچند دشوار، با خرد جمعی و تدبیر مسئولانه، کاملاً قابل دستیابی است.

نویسنده: مهدی صالحی طاهری