افزایش سریع و گسترده قیمت کالاهای ضروری در هفته‌های اخیر، زنگ خطری جدی برای معیشت مردم و ثبات اقتصادی کشور به صدا درآورده است. پیچیدگی عوامل مؤثر بر این روند — از تورم مزمن و نوسانات ارز تا ضعف تولید داخلی و ساختارهای ناکارآمد توزیع — نشان‌دهنده بحرانی عمیق و ساختاری است که فراتر از واکنش‌های مقطعی نیازمند بازنگری جامع در سیاست‌های اقتصادی است.

به گزارش کیوسک‌خبر، در هفته‌های اخیر، شاهد افزایش چشمگیر قیمت بسیاری از کالاهای اساسی مورد نیاز خانواده‌ها بوده‌ایم. این روند، نه تنها حاشیه توان خرید مردم را به شدت فشرده، بلکه زنجیره تأمین و توزیع کالاهای ضروری را نیز دچار اختلال جدی کرده است. گرانی بی‌رویه مواد غذایی، لبنیات، روغن، برنج و سایر اقلام اولیه زندگی، دیگر صرفاً نتیجه عوامل لحظه‌ای نیست، بلکه نمایانگر بحرانی ساختاری در اقتصاد ملی است که سال‌هاست در حال شکل‌گیری بوده و اکنون به نقطه بحرانی رسیده است.

در رأس این چالش‌ها، تورم بالا و مزمن قرار دارد. اقتصاد کشور سال‌هاست در چرخه معیوب افزایش پول در گردش بدون پشتوانه واقعی به سر می‌برد. این الگو، منجر به کاهش مستمر ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های تولید شده است. هر بار که بخش‌های دولتی برای تأمین کسری بودجه به چاپ پول یا وام‌های بدون بازپرداخت روی می‌آورند، فشار تورمی بیشتری بر بازار وارد شده و قیمت کالاها با سرعت بیشتری رشد می‌کند. این چرخه، مارپیچی خودتقویت‌کننده است: گرانی باعث تورم می‌شود، تورم باعث گرانی بیشتر می‌گردد و مردم در انتهای زنجیره، تمام هزینه‌های این عدم تعادل را متحمل می‌شوند.

همزمان، نوسانات شدید نرخ ارز — به ویژه دلار آمریکا — نقشی محوری در تشدید گرانی ایفا کرده است. بسیاری از مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید داخلی، وابسته به واردات هستند. افزایش نرخ ارز، مستقیماً هزینه واردات را بالا می‌برد و این افزایش، به صورت زنجیره‌ای به قیمت نهایی کالاها منعکس می‌شود. در شرایطی که بازارهای مالی داخلی نیز دچار بی‌ثباتی و ضعف عملکرد هستند، نوسانات ارزی به عنصری ناپایدار و بی‌قرار در اقتصاد ظاهر شده است.

از سوی دیگر، تولید داخلی در بسیاری از بخش‌های کشاورزی و صنعتی با مشکلات جدی مواجه است. کمبود سرمایه‌گذاری، فرسودگی تجهیزات، کمبود نهاده‌های اساسی مانند کود و سموم، و تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی و خشکسالی، همه و همه بهره‌وری را کاهش داده‌اند. عرضه کالاهای اساسی به اندازه‌ای محدود شده که حتی در شرایط عادی نیز نمی‌تواند تقاضای بازار را به طور کامل پوشش دهد. در این شرایط، هرگونه نوسان در عرضه یا افزایش تقاضا، به سرعت به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود.

زیرساخت‌های حمل و نقل و توزیع نیز از نقاط ضعف بزرگ سیستم اقتصادی هستند. نبود ناوگان کافی، افزایش هزینه‌های سوخت و تعمیرات، و ضعف در مدیریت لجستیک، هزینه‌های انتقال کالا از محل تولید به مراکز مصرف را به شدت بالا برده است. این هزینه‌های جانبی، در نهایت به قیمت نهایی کالا اضافه می‌شوند و بار اضافی بر دوش مصرف‌کننده قرار می‌گیرد.

علاوه بر این، ساختار توزیع کالا در بسیاری از موارد ناکارآمد است. حضور گسترده واسطه‌ها، دلالان و شبکه‌های غیررسمی، فرصت‌هایی را برای احتکار، تشکیل بازار سیاه و فروش کالا با قیمت‌های غیرمنطقی فراهم کرده است. این پدیده، نه تنها قیمت‌ها را بیش از حد واقعی افزایش می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی به نظام اقتصادی را نیز تضعیف می‌کند.

طرح‌های حمایتی مانند کالابرگ الکترونیکی، با وجود اهداف انسانی و اجتماعی، تاکنون نتوانسته‌اند به شکل مؤثری عمل کنند. محدودیت در دامنه کالاهای تحت پوشش، ضعف در زیرساخت‌های فناوری، و عدم نظارت دقیق بر توزیع، از جمله عواملی هستند که کارایی این طرح‌ها را محدود کرده است. بسیاری از خانواده‌های نیازمند همچنان از حمایت‌های لازم محروم هستند.

راه‌حل‌های پایدار نیازمند رویکردی جامع و بلندمدت است: تقویت تولید داخلی، اصلاح سیاست‌های پولی و ارزی، بازسازی زیرساخت‌های توزیع، مقابله جدی با واسطه‌گری‌های مخرب، و اجرای طرح‌های حمایتی با شفافیت و شمول بالا. بدون این بازنگری‌های ساختاری، هرگونه تلاش مقطعی تنها به تأخیر انداختن بحران خواهد انجامید، نه حل آن.