رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نصر تهران با اشاره به گذشت نزدیک به چهار سال از مصوبه دولت درباره دارورسانی آنلاین، گفت که استمرار تعلل در اجرای قوانین و تشدید محدودیت‌ها علیه پلتفرم‌های فعال، علاوه بر آسیب به کسب‌وکارها، می‌تواند تبعات اجتماعی گسترده‌ای برای اقتصاد دیجیتال و آینده نیروی انسانی کشور به همراه داشته باشد.

به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، مهدی خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان، با انتقاد از تشدید محدودیت‌های اعمال‌شده بر پلتفرم‌های دارورسانی گفت: سازمان غذا و دارو بار دیگر با استناد به عدم ابلاغ ضوابط فنی دارورسانی، محدودیت‌های جدی برای همکاری کسب‌وکارهای این حوزه ایجاد کرده و برخی فعالان را برای ارائه تعهد یا مواجهه با پیگیری‌های حقوقی فراخوانده است.

او با بیان اینکه این محدودیت‌ها موضوع تازه‌ای نیست، افزود: طی سال‌های گذشته تلاش‌های متعددی برای قانونمند شدن فعالیت پلتفرم‌های دارورسانی انجام شده است، اما با وجود آنکه سازمان غذا و دارو در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۴ دستورالعملی را بدون مشارکت بخش خصوصی و به صورت مستقل تدوین و ابلاغ کرد، تاکنون از اجرای همان دستورالعمل نیز خودداری کرده است.

خدادادی تصریح کرد: امروز با وضعیتی مواجه هستیم که عدم اجرای تکالیف قانونی از سوی خود رگولاتور، به بهانه‌ای برای اعمال محدودیت بیشتر علیه کسب‌وکارها تبدیل شده است. به عبارت دیگر، سازمان غذا و دارو کاری را که موظف به انجام آن بوده انجام نداده و اکنون همان موضوع را مبنای محدودسازی فعالان بخش خصوصی قرار داده است.

رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال نصر تهران با اشاره به سابقه این موضوع گفت: ریشه این چالش به مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۵ تیر ۱۴۰۱ بازمی‌گردد. با وجود گذشت نزدیک به چهار سال از ابلاغ این مصوبه، همچنان تکالیف قانونی مربوط به آن اجرایی نشده و این تعلل مستمر، فشار مضاعفی را بر کسب‌وکارهای فعال در حوزه سلامت دیجیتال وارد کرده است.

او با اشاره به عملکرد پلتفرم‌های آنلاین در دوران جنگ و بحران‌های اخیر افزود: کسب‌وکارهای دیجیتال در شرایط دشوار کشور تلاش کردند دسترسی مردم به خدمات ضروری را تسهیل کنند و بخشی از دغدغه‌های شهروندان را کاهش دهند. با این حال، به نظر می‌رسد با بازگشت ثبات نسبی به کشور، رویکرد دستگاه‌های مسئول نسبت به این کسب‌وکارها تغییر کرده و شاهد افزایش فشارها و محدودیت‌ها هستیم.

خدادادی مهم‌ترین پیامد این روند را ایجاد ناامیدی در میان فعالان اقتصاد دیجیتال دانست و گفت: پلتفرم‌ها و استارتاپ‌ها بخشی از موتور امیدآفرینی در جامعه هستند. این کسب‌وکارها به حفظ نخبگان، ایجاد انگیزه برای ماندن و فعالیت در کشور و تقویت پویایی اجتماعی کمک می‌کنند. زمانی که فعالان این حوزه با برخوردهای غیرقابل پیش‌بینی و محدودیت‌های مداوم مواجه می‌شوند، نخستین نتیجه آن کاهش امید و انگیزه در میان نیروهای متخصص خواهد بود.

او ادامه داد: این فشارها در نهایت می‌تواند به تعدیل نیرو در شرکت‌ها منجر شود؛ تعدیل‌هایی که صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه به معنای از دست رفتن سرمایه انسانی و نیروهای متخصص کشور است. در چنین شرایطی، احتمال مهاجرت نخبگان و متخصصان نیز افزایش پیدا می‌کند و این موضوع آثار بلندمدت و جبران‌ناپذیری برای اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور خواهد داشت.

رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نصر تهران تأکید کرد: هرچند محدودیت‌های موجود خسارت‌های مالی و اقتصادی قابل توجهی برای کسب‌وکارها به همراه دارد، اما مهم‌ترین پیامد آن آسیب‌های اجتماعی و انسانی ناشی از ناامیدی، کاهش انگیزه فعالیت و تشدید روند مهاجرت نیروهای متخصص است؛ موضوعی که باید بیش از هر زمان دیگری مورد توجه سیاست‌گذاران و نهادهای تصمیم‌گیر قرار گیرد.