نوسانات اخیر بازار ارز و طلا در ایران را نمی‌توان تنها برآمده از تحولات مقطعی دانست؛ کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این نوسانات، زنجیره‌ای از فشارهای ساختاری چندین‌ساله را نشان می‌دهد که در یک فرآیند تدریجی، ابتدا بخش تولید را نشانه رفته و سپس در بازارهای مالی تجلی می‌یابد. در این میان، تحریم‌های خارجی، تورم مزمن، اختلال در تجارت و ناترازی انرژی همچنان اصلی‌ترین حلقه‌های این زنجیره فشار بر اقتصاد ملی هستند.

به گزارش کیوسک‌خبر، اقتصاد ایران سالهاست با چالش‌های ساختاری چندوجهی روبه‌رو بوده که تأثیرات آن به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر کلیت نظام اقتصادی نمایان شده است. نوسانات بازار ارز و طلا در هفته‌های گذشته، بار دیگر توجه افکار عمومی و فعالان اقتصادی را به ریشه‌های عمیق‌تر این ناپایداری‌ها معطوف کرده است. تحلیل‌ها حاکی از آن است که این نوسانات صرفاً نتیجه شوک‌های کوتاه‌مدت نیست، بلکه حاصل انباشت فشارهایی است که طی دورهای طولانی بر پیکره تولید و تجارت کشور وارد آمده است.

به نظر می‌رسد اقتصاد ایران همزمان با چند بحران مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ از محدودیت‌های تجاری بین‌المللی تا تورم ساختاری و اختلال در تأمین پایدار انرژی. این عوامل در کنار هم زنجیره‌ای از چالش‌ها را شکل داده‌اند که در گام اول، واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار داده و در نهایت، آثار آن در بازارهای مالی از جمله ارز و طلا متبلور می‌شود. فشار اصلی این چالش‌ها مستقیماً بر دوش بخش تولید است؛ جایی که هزینه‌های واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و خدمات با افزایش شدید نرخ ارز و تورم همراه شده، در حالی که در طرف دیگر، درآمدها و قیمت‌های فروش با واقعیت‌های بازار هماهنگ نبوده و حاشیه سود تولیدکنندگان را به شدت تحت فشار قرار داده است.

یکی از عوامل کلیدی در افزایش هزینه‌های تولید، مسئله ناترازی انرژی است. اختلال در تأمین برق و گاز واحدهای صنعتی نه تنها برنامه‌ریزی تولید را با مشکل مواجه کرده، بلکه در مواردی باعث توقف ناگهادی خطوط تولید و وارد آمدن خسارت‌های جدی به تجهیزات و فرآیندها شده است. این موضوع به ویژه در صنایع انرژی‌بر مانند فولاد خود را بیشتر نشان می‌دهد. تعطیلی اجباری یک تا دو روزه در هفته برای برخی واحدها، عملاً به معنای کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه تمام‌شده و در نتیجه تضعیف توان رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و خارجی است.

در کنار انرژی، تشدید انتظارات تورمی و محدودیت‌های تجاری نیز فضای کسب‌وکار را برای تولیدکنندگان پیچیده‌تر کرده است. تجارت خارجی با موانع متعددی روبه‌روست و بسیاری از واحدهای تولیدی در تأمین نیازهای اولیه یا صادرات محصولات خود با دشواری‌های فزاینده‌ای مواجه هستند. تداوم این وضعیت در بلندمدت، برخی از واحدها را به سمت تعطیلی یا فعالیت نیمه‌تعطیل سوق داده است که این خود بر کاهش عرضه و افزایش فشار تورمی دامن می‌زند.

با این حال، بررسی شرایط موجود نشان می‌دهد که می‌توان با اتخاذ راهکارهای کلان و هدفمند، از شدت این چرخه معیوب کاست. تسهیل ورود ارز به چرخه اقتصاد ملی از طریق سازوکارهای شفاف و کارآمد، کاستن از فاصله نرخ ارز در بازارهای مختلف و تلاش برای همگرایی در سیاست‌های ارزی می‌تواند به ثبات بیشتر بازار کمک کند. همچنین، مدیریت نقدینگی و اصلاح نرخ سود بانکی در کنار اجرای برنامه‌های منسجم برای تأمین پایدار انرژی صنایع، از گام‌های ضروری برای حمایت از تولید و مهار فشارهای تورمی به شمار می‌روند.

در افق بلندمدت، حرکت به سمت اقتصادی مقاوم و کم‌وابسته به نوسانات خارجی، نیازمند تقویت زیرساخت‌های تولیدی، توسعه فناوری و افزایش بهره‌وری در کنار تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که اقتصاد ایران در شرایط سخت، توانایی تطابق و عبور از بحران‌ها را دارد، اما به شرط آنکه برنامه‌ریزی منسجم و اراده جمعی برای حل مسائل ساختاری وجود داشته باشد.

به گزارش کیوسک‌خبر، اگرچه چالش‌های کنونی اقتصاد ایران چندبعدی و درهم‌تنیده به نظر می‌رسد، اما تحلیل مسیر این بحران‌ها نشان می‌دهد که محور قرار دادن بخش تولید و رفع موانع پیش‌روی آن، می‌تواند به تدریج آثار مثبت خود را در ثبات بازارهای مالی و کاهش ناپایداری‌ها نمایان کند. در این مسیر، هماهنگی بین سیاست‌های پولی، ارزی و صنعتی نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.