در حالی که نوسازی صنایع به عنوان راهبردی حیاتی برای افزایش رقابت‌پذیری و پایداری تولید مطرح است، شکاف عمیق مهارتی و تحصیلاتی در نیروی کار صنعتی، اجرای این برنامه‌ها را با چالش جدی مواجه کرده است. بدون ارتقای سرمایه انسانی، آیا می‌توان انتظار داشت بنگاه‌ها با سرعت و کیفیت مطلوب به روزرسانی شوند؟
به گزارش کیوسک‌خبر، در عصر فناوری و رقابت جهانی، نوسازی صنایع تنها به معنای جایگزینی ماشین‌آلات قدیمی با دستگاه‌های نو نیست؛ بلکه مستلزم تغییر ساختاری در ذهنیت، فرآیندها و مهم‌تر از همه، در سرمایه انسانی است. با این حال، داده‌های آماری نشان می‌دهند که بیش از دو سوم نیروی کار بخش صنعت کشور دارای حداقل تحصیلات دیپلم یا پایین‌تر هستند و نزدیک به ۴۳ درصد از کارکنان صنعتی در دسته غیرماهر قرار می‌گیرند. این ترکیب، نه تنها ظرفیت جذب فناوری‌های نوین را محدود می‌کند، بلکه زیرساخت لازم برای حرکت به سمت تولید هوشمند و با کیفیت بالا را ضعیف می‌کند.
در صنایع پیشرفته، انسان محور تحول است؛ نه صرفاً نیروی اجرا. دستگاه‌های دیجیتال، سیستم‌های خودکار و خطوط تولید هوشمند نیازمند نیرویی هستند که بتوانند این فناوری‌ها را نه فقط بهره‌برداری کنند، بلکه بهینه‌سازی و تعمیر و نگهداری نیز انجام دهند. در این میان، وجود سهم کمِ نیروی کار دارای تحصیلات عالی و تخصصی، نشان‌دهنده شکاف عمیقی در سرمایه‌گذاری روی آموزش و مهارت‌آموزی است. این شکاف، عملکرد صنایع را در سه بعد اصلی تحت تأثیر قرار داده است: کاهش بهره‌وری، افت کیفیت محصولات و عقب‌ماندگی در رقابت با بازارهای منطقه‌ای و جهانی.
پروژه‌های نوسازی و توسعه صنعتی، حتی در صورت تأمین منابع مالی کافی، بدون حضور نیروی انسانی متخصص به نتیجه نمی‌رسند. نبود مهارت، منجر به تأخیر در اجرای طرح‌ها، افزایش خطاهای تولیدی و در نهایت، هزینه‌های اضافی می‌شود. به بیانی دیگر، نوسازی بدون ارتقای مهارت، مانند ساخت یک ساختمان با اسکلت ضعیف است؛ سریعاً نمای ظاهری بهبود می‌یابد، اما پایداری و دوام آن در برابر فشارهای آینده تضمین نخواهد شد.
اما این چالش، صرفاً یک مشکل داخلی بنگاه‌ها نیست؛ بلکه بازتابی از نظام آموزشی و سیاست‌های توسعه مهارتی است که هنوز به‌طور مؤثر با نیازهای واقعی بازار کار همسو نشده است. بسیاری از برنامه‌های آموزشی عمومی، فاقد تمرکز بر مهارت‌های فنی، مدیریت تولید و فناوری‌های صنعتی هستند. در نتیجه، فارغ‌التحصیلان وارد بازار کار می‌شوند، اما برای نقش‌های پیچیده و تخصصی در صنایع آمادگی کافی ندارند.
راه‌حل، صرفاً افزایش ساعات آموزش نیست، بلکه «سرمایه‌گذاری استراتژیک بر سرمایه انسانی» است. آموزش باید به عنوان یک ضرورت راهبردی و نه یک هزینه جانبی در نظر گرفته شود. بنگاه‌هایی که در توسعه مهارت کارکنان خود سرمایه‌گذاری می‌کنند، نه تنها بهره‌وری کوتاه‌مدت بالاتری دارند، بلکه در بلندمدت توانایی انطباق با تحولات فناوری و نیازهای بازار را نیز افزایش می‌دهند. این رویکرد، راه را برای نوآوری، کاهش ضایعات و ارتقای کیفیت محصولات هموار می‌کند.
برای پر کردن شکاف مهارتی، لزوماً نیاز به یک تحول مشترک است. دولت باید با ایجاد سیاست‌های مشوق «مانند معافیت‌های مالیاتی برای بنگاه‌های سرمایه‌گذار در آموزش » زمینه را برای مشارکت بخش خصوصی فراهم کند. از سوی دیگر، بخش خصوصی نیز باید برنامه‌های بلندمدت آموزشی را در ساختار مدیریتی خود جای دهد و آن را به بخشی جدایی‌ناپذیر از استراتژی توسعه تبدیل کند.
همسویی دقیق برنامه‌های آموزشی با نیازهای واقعی صنایع، کلید موفقیت است. آموزش باید مبتنی بر مهارت‌های فنی، دیجیتال، حل مسئله و نوآوری باشد و در قالب دوره‌های عملی، همراه با تجربه کار در محیط واقعی صنعت ارائه شود. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت نیروی کار، نه فقط از فناوری استفاده کند، بلکه بتواند آن را بهبود بخشد.
در نهایت، نوسازی صنایع تنها زمانی موفق خواهد بود که بر پایه انسان ماهر، دانش‌بنیان و انعطاف‌پذیر بنا شود. سرمایه‌گذاری بر مهارت، تنها راه عبور از بحران بهره‌وری و ورود به مسیر توسعه پایدار است. آینده صنعت ایران، نه در ماشین‌ها، که در دستان و ذهن نیروهای متخصص رقم خواهد خورد.