صعود نرخ دلار به آستانه ۱۳۰ هزار تومان تنها یک پدیدهٔ بازاری نیست، بلکه بازتابی روشن از فشارهای تجمعی بر سبد خانوارهاست که نیازمند پاسخ‌های ساختاری و فوری است.

به گزارش کیوسک‌خبر، در شرایطی که نرخ ارز رسمی و آزاد در گامی هماهنگ به سوی مرز ۱۳۰ هزار تومان حرکت می‌کند، نمی‌توان این رویداد را تنها به حوزهٔ اقتصاد کلان محدود کرد. این رقم، بیش از هر چیز، انعکاسی از فرسایش قدرت خرید و تنشِ فزاینده در بُعد معیشتی خانوارهاست. جامعه‌ای که سال‌هاست با نوسانات ارزی دست‌وپنجه نرم کرده، اکنون در آستانهٔ نقطهٔ بحرانی قرار دارد؛ جایی که افزایش قیمت دلار دیگر به‌صورت غیرمستقیم، بلکه مستقیماً در سبد خرید، سفره و رفتار مصرفی مردم خودنمایی می‌کند.

اقتصادی که بر پایهٔ رشد پایدار و عدالت توزیع باشد، باید بتواند در برابر چنین شوک‌هایی تاب‌آوری نشان دهد. اما در عمل، فاصلهٔ عمیق میان رشد نرخ ارز و افزایش درآمدهای خانوارها، شکافی را باز کرده که جبران آن بدون اقدام هدفمند، دشوار است. حقوق و دستمزدها «حتی در صورت افزایش اسمی» در برابر نرخ تورمی دو رقمی، عملاً بی‌اثر مانده‌اند. این موضوع به‌ویژه طبقهٔ متوسط را در معرض خطر جدی قرار داده؛ طبقه‌ای که همواره ستون اصلی ثبات اجتماعی و موتور محرکهٔ تقاضای داخلی بوده است.

با این حال، در میان این چالش‌ها، فرصت‌هایی نیز خلق شده که نیازمند دقت و بینش سیاست‌گذاران است. اولاً، نزدیک‌شدن به مرز روانی ۱۳۰ هزار تومان می‌تواند لحظه‌ای از بیداری جمعی باشد؛ لحظه‌ای که جامعه و نهادهای اقتصادی به‌صورت هماهنگ، از رویکردهای موقتی به سمت برنامه‌ریزی بلندمدت حرکت کنند. دوماً، این فضای بحرانی، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت تولید داخلی باشد؛ چرا که شکستن وابستگی به واردات و جایگزینی آن با محصولات ملی، تنها راه کاهش تأثیرات جانبی نوسانات ارزی است.

از سوی دیگر، انتقال سرمایه‌ها به بازارهای مالی غیرمولد «مانند ارز، طلا و مسکن» هرچند طبیعی در شرایط نااطمینانی است، اما نیازمند اصلاحاتی در ساختار سرمایه‌گذاری است. تشویق سرمایه‌های کوچک و متوسط به سمت واحدهای تولیدی، با ایجاد امنیت قانونی و کاهش ریسک‌پذیری، می‌تواند چرخهٔ تولید-اشتغال-درآمد را فعال کند. در این راستا، تسهیل دسترسی به منابع تأمین مالی پایدار و شفاف، نقشی کلیدی دارد.

در این میان، حفظ ثبات روانی جامعه و اعتماد عمومی، دارای اهمیتی استراتژیک است. سیاست‌گذاری اقتصادی در این مرحله نباید تنها بر اساس معیارهای فنی، بلکه با در نظر گرفتن حس انصاف و عدالت اجتماعی شکل گیرد. مردم انتظار دارند که سیاست‌ها نه تنها «درست» باشند، بلکه «منصفانه» نیز باشند. این همان نقطه‌ای است که اقتصاد با اخلاق و مسئولیت‌پذیری عمومی گره می‌خورد.

در پایان، دلار ۱۳۰ هزار تومانی یک هشدار است؛ هشداری که می‌گوید معیشت مردم نباید قربانی سیاست‌های پراکنده یا واکنش‌های موضعی شود. اگر این فرصت برای اصلاح ساختاری از دست رود، فرسایش اجتماعی‌تری در انتظار خواهد بود.فرسایشی که در آن سفره‌ها نه تنها کوچک‌تر، بلکه ناعادلانه‌تر خواهند شد.

نویسنده: مهدی صالحی طاهری