با هدف تقویت قدرت خرید خانوارها، تسریع گردش سرمایه و کاهش فشارهای تورمی، دولت در حال اجرای طرح ملی اعتبار ایرانیان است که با مدلی نوین و مبتنی بر «اعتبار خرید»، اقتصاد کشور را به سمت یک سیستم پایدارتر و غیرتورمی هدایت می‌کند. این طرح، که به‌صورت پایلوت در یکی از استان‌ها آغاز شده، نماد تحولی استراتژیک در سیاست‌های حمایتی از خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی.

به گزارش کیوسک‌خبر، طرح ملی اعتبار ایرانیان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی اخیر، نه تنها پاسخی هوشمندانه به چالش‌های نقدینگی و تورمی است، بلکه پایه‌ای جدید برای اقتصاد مقاومتی و گردش پایدار سرمایه فراهم می‌کند. این طرح با تغییر اساسی در مدل حمایت از خانوارها، از تسهیلات نقدی به سمت «اعتبار خرید» سوق داده شده و این تغییر، نه تنها از بروز فشارهای تورمی جلوگیری می‌کند، بلکه گردش سرمایه را در زنجیره تولید به‌صورت مستقیم و کارآمد تسهیل می‌کند.

در این مدل، خانوارهای هدف (به‌ویژه یارانه‌بگیران) با دریافت اعتباری محدود و قابل استفاده در فروشگاه‌های مجاز، قادر به خرید کالاهای ضروری می‌شوند. این اعتبار، به‌جای ورود به حساب‌های نقدی، مستقیماً به فروشندگان و سپس به تولیدکنندگان منتقل می‌شود. این فرآیند، گردش سرمایه را در سطح تولید و توزیع تقویت کرده و از تجمع نقدینگی در حساب‌های خانوارها جلوگیری می‌کند. در نتیجه، این سیستم به‌عنوان یک مکانیزم «تأمین مالی غیرتورمی» عمل می‌کند که در عین حمایت از قدرت خرید، از افزایش عرضه نقدینگی جلوگیری می‌کند.

یکی از نقاط قوت این طرح، هم‌پوشانی آن با سیاست‌های تغییر مسیر یارانه‌ها و تقویت سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است. در واقع، این دو طرح موازی، یک سیستم حمایتی یکپارچه را شکل می‌دهند: در یک سو، تولیدکنندگان با دسترسی به منابع مالی برای خرید مواد اولیه و پرداخت هزینه‌های عملیاتی مواجه می‌شوند، و در سوی دیگر، خانوارها با افزایش قدرت خرید، نیازهای مصرفی خود را به‌طور مؤثر تأمین می‌کنند. این دو جهت‌گیری، به‌طور غیرمستقیم به حفظ و ایجاد اشتغال کمک می‌کند و از تخریب زنجیره تولید جلوگیری می‌کند.

اجرای پایلوت در یکی از استان‌ها، نشان‌دهنده پیشبرد مسیر به‌صورت مبتنی بر آزمون و ارزیابی است. با ارسال پیامک به سرپرستان خانوارها و امکان دریافت اعتبار تا ۳۰ میلیون تومان از طریق سایت بانکی، این طرح به‌صورت شفاف و دسترسی‌پذیر اجرا شده است. دوره بازپرداخت شش ماهه و نرخ سود پایین (حدود ۵ درصد) نشان‌دهنده توجه به عدالت مالی و پایداری مالی خانوارهاست. موفقیت در بازپرداخت، بهبود درجه اعتباری و امکان تمدید اعتبار، انگیزه‌ای قوی برای رعایت تعهدات مالی فراهم می‌کند.

با توجه به نتایج مثبت پایلوت، اجرای گسترده این طرح در سطح کشور، نه تنها به تقویت اعتماد عمومی به سیستم مالی کمک خواهد کرد، بلکه پایه‌ای برای اقتصادی پایدار، کم‌نقدینگی و گردش سرمایه سالم فراهم می‌سازد. این طرح، نمادی از توانایی سیاست‌گذاری اقتصادی در ترکیب حمایت اجتماعی با کارایی سیستمی است و می‌تواند الگویی برای سیاست‌های آینده در کشورهای در حال توسعه باشد.

نویسنده: مهدی صالحی طاهری