محمدهادی سبحانیان-کارشناس اقتصادی

بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۹۷ انتظار می‌رفت هدفی که سال‌ها در اقتصاد ایران به دنبال آن بودیم که همان قطع شدن وابستگی بودجه به نفت بود اتفاق بیفتد. یعنی زمینه کاملاً فراهم شده بود که این ‌بار از سر ناچار و نه از روی میل و رغبت دست اندرکاران، بند ناف بودجه از نفت قطع شود.اما علیرغم گذشت بیش از دو سال از خروج آمریکا از برجام، تغییری در رویکرد دولت در خصوص نحوه انجام امور و یا برنامه مالی آنکه همان بودجه‌های سنواتی است مشاهده نشده است و دولت همچنان در لوایح بودجه دو سال اخیر با بیش برآورد درامدهای نفتی سعی در تراز کردن منابع و مصارف خود داشته است.لذا نتوانسته‌ایم اصلاحات ساختاری بودجه را که از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب بوده است، محقق کنیم.در یک تا دو سال گذشته مطالعات خوبی در سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اصلاحات در ساختار بودجه ریزی کشور انجام شده است و کارشناسان راهکارهای مناسبی پیشنهاد داده‌اند.بودجه امسال یک بودجه غیرواقعی است و به همین خاطر همانطور که پیش بینی می‌شد بلافاصله در شورای سران مورد بازنگری قرار گرفت.تاکنون عزم و اراده جدی برای اجرای برنامه‌هایی که کارشناسان در این خصوص تدوین کرده‌اند وجود نداشته است.با اشاره به وعده سازمان برنامه و بودجه مبنی بر ارائه بسته دولت در خصوص اصلاحات ساختاری در بودجه کشور در روز شنبه ۱۷ خرداد ماه به مجلس شورای اسلامی باید بیان کرد: این موضوع نشان می‌دهد این برنامه از پیش آماده شده است و سوال این است که چرا این اصلاحات در جریان قانون بودجه سال ۹۹ به اجرا گذاشته نشده است؟ چرا لایحه بودجه ۹۹ با کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی تقدیم مجلس شده است؟با اشاره به اظهارات نوبخت مبنی بر اینکه برای انجام اصلاحات ساختاری بودجه نیازمند اجماع در حاکمیت هستیم، باید تصریح کرد: این اظهارنظر به این معنی است که باید بین مجلس، دولت و قوه قضائیه و دیگر ارکان نظام برای اصلاح ساختاری، اتفاق نظر وجود داشته باشد که مطلب درستی است. اما در ابتدا باید این اجماع در خود دولت و میان نهادهای تصمیم گیر در بخش اقتصادی مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه شکل بگیرد. به نظر می‌رسد عدم اِعمال سیاست‌های اصلاحی در بودجه ۹۹ ریشه در عدم اجماع این اصلاحات در خود دولت داشته باشد.علیرغم وجود برنامه‌های مدون در خصوص تغییر ساختار نظام بودجه کشور این برنامه‌ها با اجماع میان وزرای کابینه رو به رو نشده است. به همین دلیل اصلاحات ساختاری در بودجه امسال رخ نداد.معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یادآور شد: چارچوب برنامه‌ای که قرار است روز شنبه به مجلس ارائه شود تقریباً برای همه ارکان نظام تشریح و تبیین شده است و به نظر می‌رسد در خصوص اغلب موارد آن اشتراک نظر وجود داشته باشد.آنچه مهمتر از برنامه مدون شده سازمان برنامه و بودجه برای ارائه به مجلس است، تهیه لوایح مرتبط با ارائه این برنامه کلان خواهد بود تا اصلاح ساختاری بودجه رقم بخورد. این لوایح باید در حوزه فرارهای مالیاتی و تهیه پایه مالیاتی جدید، همچنین مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های دولت، چگونگی ورود منابع نفتی به بودجه، افزایش بهره وری دولت و کاهش هزینه‌های جاری و … تدوین شود که به صورت قوانین لازم الاجرا برای اصلاح ساختار بودجه دربیاید. در غیر این صورت باز هم چندین ماه دیگر این برنامه‌ها در مجلس دست به دست می‌شود و تاکنون که دو سال را از دست داده‌ایم باز هم یک سال دیگر را به این شکل از دست خواهیم داد.‌