مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران از اجرای طرح مشارکتی «خانهریز» خبر داد و تأکید کرد: این طرح با شفافیت کامل و پشتوانه تضمینهای حقوقی و مالی، امکان سرمایهگذاری امن در حوزه ساختوساز را برای شهروندان فراهم میکند. به گفته وی، سازوکار طراحیشده نه تنها سوددهی را برای سرمایهگذاران به همراه دارد، بلکه در برابر نوسانات تورمی از سرمایه آنها محافظت میکند.
به گزارش کیوسکخبر، مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران در نشستی با اصحاب رسانه، جزئیات طرح نوین مشارکت مردمی در پروژههای عمرانی و ساختمانی تحت عنوان «خانهریز» را تشریح کرد.
نوید خاصهباف با بیان اینکه این طرح بر پایه قراردادهای مشارکت مدنی و مشارکت در ساخت طراحی شده، اظهار داشت: سازمان سرمایهگذاری شهرداری تهران در سالهای اخیر با بهرهگیری از الگوهای مشارکتی، زمینه جلب سرمایههای خرد و کلان شهروندان را در پروژههای شهری فراهم کرده است.
وی با اشاره به نمونههای موفق پیشین مانند مجتمع اداری-تجاری مرداس، توضیح داد: در این پروژه، عوارض شهرداری به جای دریافت نقدی، به سهمی از ملک تبدیل شد که در نهایت منجر به تملک ۱۲.۵ درصدی این مجتمع توسط شهرداری تهران پس از اتمام طرح گردید.
ضمانتهای اجرایی و حقوقی
مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری شهرداری تهران با تأکید بر الزامات محکم قراردادی در طرحهای مشارکتی، خاطرنشان کرد: در قالب این قراردادها، با استفاده از ضمانتنامههای بانکی و شروط مشخص، در صورت هرگونه تعلل یا قصور شریک سازنده، امکان افزایش سهم شهرداری پیشبینی شده است. به عنوان مثال، در یکی از پروژههای منطقه ۱۸ تهران، به دلیل تأخیر در اجرا، سهم شهرداری ۱۶ درصد بیش از میزان توافق اولیه افزایش یافت.
سازوکار قیمتگذاری و نقدشوندگی
خاصهباف در تشریح مکانیسم قیمتگذاری در طرح خانهریز گفت: قیمتگذاری سهمهای سرمایهگذاری بر اساس ارزیابی کارشناسی، با در نظر گرفتن پیشرفت فیزیکی پروژه، نرخ تورم و قیمتهای روز منطقه انجام میگیرد. همچنین سرمایهگذاران میتوانند پیش از تکمیل پروژه، سهم خود را با امکان تغییر قیمت در محدوده مثبت و منفی هفت درصد به دیگران واگذار نمایند.
وی افزود: شهرداری تهران متعهد شده است در صورتی که سرمایهگذار قادر به فروش سهم خود در محدوده قیمتی تعیینشده نباشد، با کاهش حداکثر هفت درصدی قیمت، نسبت به خریداری آن اقدام کند. این مکانیسم به تضمین نقدشوندگی سرمایهگذاری در طرح کمک شایانی میکند.
پشتوانه حقوقی و بررسیهای تخصصی
به گفته مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری شهرداری، کمیتهای تخصصی متشکل از هفت نفر به صورت مستمر تمامی ابعاد حقوقی، مالی و اجرایی طرح خانهریز را بررسی میکنند. این بررسیها با هدف شفافسازی و کاهش هرگونه ریسک حقوقی برای سرمایهگذاران در جریان است.
تداوم فعالیتها با وجود تغییر مدیریتها
خاصهباف در پاسخ به پرسشی درباره تداوم فعالیتهای این طرح با توجه به تغییر دورههای مدیریتی، تصریح کرد: در طول دوره فعلی، ۵۴ قرارداد مشارکتی قدیمی که از گذشته بلاتکلیف مانده بودند، احیا و فعال شدهاند. وی تأکید کرد: کارهای عمرانی و سرمایهگذاری نمیتواند به بهانه نزدیکی به پایان یک دوره مدیریتی متوقف شود.
تعامل با بخش خصوصی و پلتفرمهای دیجیتال
وی طرح خانهریز را پلی ارتباطی بین مردم و بخش خصوصی دانست و افزود: در راستای بهرهگیری از فناوریهای نوین، با ۱۶ مجموعه استارتاپی فعال در این حوزه جلسات مشترک برگزار شده و همکاری مشترکی با یکی از این مجموعهها برای توسعه بستر دیجیتال طرح آغاز شده است.
خاصهباف توضیح داد: شهرداری در این طرح نقش تسهیلگر و حامی را ایفا میکند و قصد رقابت با بخش خصوصی را ندارد. هدف، ایجاد بستری امن و شفاف است که در آن تمامی بازیگران از جمله پلتفرمها بتوانند در فضایی رقابتی مشارکت کنند.
شفافیت و پاسخگویی
مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری شهرداری تهران بر شفافیت کامل اطلاعات در سامانه این طرح تأکید و اعلام کرد: حتی امکان بازدید فیزیکی از پروژهها برای سرمایهگذاران فراهم خواهد شد. این سازمان متعهد به پاسخگویی در چارچوب تعهدات اعلامشده است.
محدودیت خرید و گردش مالی
وی در پایان خاطرنشان کرد: در هر پروژه، هر فرد میتواند حداقل یک «خانهریز» و حداکثر معادل یک واحد کامل خریداری نماید. همچنین سرمایههای جذبشده از این طرح صرفاً در همان پروژه هزینه نمیشود، بلکه در سایر طرحهای شهری به کار گرفته میشود. چرا که هر پروژه مشارکتی با تعهدات مالی سازنده و سرمایهگذار اصلی پیش میرود.
به گفته خاصهباف، کارزارهای تبلیغاتی این طرح پس از رفع آخرین ابهامات و ارائه اطلاعات شفاف به رسانهها، به طور رسمی آغاز خواهد شد.
به گزارش کیوسکخبر، طرح خانهریز به عنوان سازوکاری نوین در شهرداری تهران، با هدف جلب مشارکتهای مردمی و استفاده از سرمایههای خرد در توسعه پروژههای عمرانی، تلاش دارد تا با ایجاد اطمینان از طریق پشتوانههای حقوقی و مالی، گامی در جهت توسعه شهری و حفظ ارزش داراییهای شهروندان بردارد.














