در حالی که صنایع کشور با چالش‌های متعدد تولید دست‌وپنجه نرم می‌‌کنند، برخی واحدها با سوءاستفاده از برق یارانه‌ای، به استخراج رمزارز روی آورده‌اند. این تحول پنهان، علاوه بر تحمیل فشار مضاعف به شبکه برق، موجب اتلاف منابع ملی و زیر سؤال بردن عدالت اقتصادی شده است.

به گزارش کیوسک‌خبر، در ماه‌های اخیر، پدیده‌ای نگران‌کننده در بخش صنعت ایران قابل مشاهده است: تغییر کاربری پنهان واحدهای تولیدی به سمت فعالیت‌های استخراج رمزارز. این تحول، هرچند به ظاهر تنها یک تخلف انرژی محسوب می‌شود، اما پیامدهای گسترده‌ای در حوزه اقتصاد، عدالت اجتماعی و مدیریت منابع ملی دارد. برخی از کارخانجات و سوله‌های صنعتی که به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال، برق یارانه‌ای دریافت می‌کردند، اکنون بدون مجوز و به‌صورت غیرقانونی، از این انشعاب برای راه‌اندازی مزارع ماینینگ استفاده می‌کنند.

بر اساس آخرین آمار منتشرشده از سوی شرکت توانیر، بخش صنعت پس از حوزه مسکونی، بیشترین میزان ماینرهای غیرمجاز را در شهرک‌های صنعتی کشور دارد. تنها در نیمه نخست سال جاری، بیش از ۶ هزار دستگاه ماینر در حدود ۱۶۵۰ واحد صنعتی شناسایی و خارج شده‌اند. این تجهیزات، با مصرفی معادل ۲۱ مگاوات، ظرفیت معادل یک نیروگاه متوسط را اشغال کرده‌اند. برآوردها حاکی از آن است که در مجموع حدود ۲۱۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در واحدهای صنعتی فعال هستند که به طور متوسط روزانه ۷۳۵ مگاوات برق مصرف می‌کنند — رقمی که معادل تولید یک نیروگاه بزرگ است.

شهرک‌های صنعتی متعددی در نقاط مختلف کشور از جمله شمال، مرکز و جنوب ایران، شاهد حضور گسترده این مزارع غیرمجاز بوده‌اند. این واحدها اغلب در ساختمان‌هایی مستقر شده‌اند که پیش‌تر کاربری تولیدی داشته‌اند، اما با توقف فعالیت تولیدی، به‌سرعت به مراکز استخراج رمزارز تبدیل شده‌اند. سوءاستفاده از تعرفه یارانه‌ای برق صنعتی، که قیمت آن به‌مراتب پایین‌تر از تعرفه مجاز برای ماینینگ است، انگیزه اصلی این تغییر کاربری محسوب می‌شود.

علت جذابیت این فعالیت، سودآوری بالا و ریسک پایین آن در مقایسه با تولید سنتی است. در شرایطی که بسیاری از واحدها با کمبود مواد اولیه، رکود بازار و نوسانات ارزی مواجه هستند، ماینینگ رمزارز به عنوان یک منبع درآمد دلاری ثابت و نسبتاً پایدار جلوه کرده است. این در حالی است که فعالیت قانونی ماینینگ نیازمند پرداخت تعرفه‌های بسیار بالاتر است، اما برخی واحدها با سوءاستفاده از زیرساخت‌های موجود، این هزینه‌ها را دور زده‌اند.

ضعف در نظارت هوشمند، فقدان سیستم‌های پایش لحظه‌ای مصرف و عدم شفافیت در الگوهای برق‌کشی، زمینه‌ساز این فعالیت‌های پنهان بوده است. بسیاری از شهرک‌های صنعتی فاقد کنتورهای دیجیتال با قابلیت هشدار خودکار هستند و این موضوع، شناسایی به‌موقع واحدهای مشکوک را با دشواری مواجه کرده است.

این تحول تنها یک مسئله فنی نیست، بلکه نقض واضحی از مسئولیت اجتماعی صنایع است. برق یارانه‌ای از محل بودجه عمومی تأمین می‌شود و هدف آن، توسعه تولید و اشتغال است. زمانی که این منابع به جای تولید کالای مورد نیاز جامعه، صرف فعالیت‌های سوداگرانه شود، عدالت اقتصادی زیر سؤال می‌رود. در حالی که خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک با قطعی برق و محدودیت مصرف مواجه‌اند، سوءاستفاده برخی واحدهای صنعتی، نوعی بی‌عدالتی ساختاری محسوب می‌شود.

برای ریشه‌کنی این پدیده، ضرورت اتخاذ اقدامات همه‌جانبه احساس می‌شود. نصب کنتورهای هوشمند، بازنگری در تعرفه‌های برق و تمایز روشن بین مصارف تولیدی و غیرتولیدی، گام‌هایی ضروری برای کاهش انگیزه سوءاستفاده هستند. هم‌زمان، اعمال جریمه‌های سنگین، قطع انشعاب و محرومیت از خدمات حمایتی می‌تواند به عنوان اهرم بازدارنده عمل کند. همکاری شهروندان نیز از طریق گزارش‌دهی به سامانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ و دریافت پاداش نقدی، نقش مهمی در شناسایی مراکز غیرمجاز دارد.

در نهایت، بازگشت صنعت به مسیر تولید واقعی، نیازمند تعهد جمعی، نظارت دقیق و اجرای قوانین بدون تعارف است. تنها در این صورت است که منابع ملی در راه توسعه پایدار و عدالت اقتصادی مصرف خواهند شد.