در شرایطی که تسهیلات بانکی به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای روز مسکن نیست، استفاده هوشمندانه از زمین‌های دولتی به‌عنوان سرمایه‌ی اهرمی، راهگشای همکاری مؤثر با بخش خصوصی برای تولید مسکن با قیمت منصفانه و پایدار شده است.

به گزارش کیوسک‌خبر، چالش تأمین مالی پایدار در بخش مسکن، یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران و خانواده‌های ایرانی است. با وجود تلاش‌های متعدد، روش‌های سنتی مانند وام‌های بانکی دیگر نمی‌توانند به‌تنهایی پاسخگوی تقاضای روبه‌رشد جامعه باشند، به‌ویژه در شرایطی که نرخ تورم، هزینه‌های ساخت و قیمت زمین، سه‌گانه‌ای سخت‌گیر را برای هر دو سوی بازار «سازنده و خریدار» ایجاد کرده‌اند. در این میان، راهکار نوینی که توانایی احیای این بخش را دارد، هم‌افزایی استراتژیک بین دولت و بخش خصوصی با محوریت «زمین» است.

زمین، به‌عنوان یکی از باارزش‌ترین دارایی‌های ملی در اختیار دولت، می‌تواند فراتر از یک کالای واگذاری، نقش یک اهرم مالی و سرمایه‌ی مشارکتی را ایفا کند. در این رویکرد، دولت با واگذاری زمین‌های آماده به توسعه‌دهندگان خصوصی «با شرایط شفاف و مبتنی بر توجیه اقتصادی» زمینه‌ساز تولید مسکن با کیفیت، قیمت منصفانه و بدون وابستگی صرف به بودجه‌ی عمومی می‌شود. این مدل، نه‌تنها فشار مالی را از دوش دولت کم می‌کند، بلکه بستری برای جذب سرمایه‌گذاری هوشمند و پایدار در شهرها فراهم می‌آورد.

یکی از نقاط قوت این رویکرد، توانایی تعدیل قیمت نهایی مسکن است. در این طرح، توسعه‌دهنده با ساخت واحدهای تجاری یا خدماتی در کنار واحدهای مسکونی، درآمدزایی انجام می‌دهد و بخشی از این درآمد را به‌صورت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و کاهش هزینه‌ی زمین واحدهای مسکونی هدفمند اختصاص می‌دهد. این امر به‌ویژه برای خانواده‌های جوان و متوسطه که بار مالی خرید یا اجاره‌ی مسکن سنگین‌ترین بخش هزینه‌هایشان را تشکیل می‌دهد، راه‌حلی عملی و امیدبخش است.

در مواجهه با انتقاداتی که به برنامه‌های مسکن استیجاری وارد شده «از جمله ناهماهنگی با واقعیت‌های اقتصادی کشور و نرخ تورم بالا» این مدل مشارکتی، رویکردی واقع‌بینانه‌تر و پویاتر ارائه می‌دهد. در کشورهایی با ثبات اقتصادی و تورم نزدیک به صفر، مسکن استیجاری دولتی می‌تواند مؤثر باشد، اما در شرایط ایران، راه‌حل پایدار تنها در فعال‌سازی بخش خصوصی با حمایت‌های هوشمند دولتی است. در این راستا، دولت نباید سازنده باشد، بلکه باید تأمین‌کننده‌ی زمین، پروانه و نظارت هوشمند باشد.

نکته‌ی کلیدی دیگر، تمرکز بر ظرفیت‌های نهادهای ملی مانند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و صندوق ملی مسکن است که می‌توانند در کنار بخش خصوصی، الگوهای موفقی از مشارکت عمومی-خصوصی را توسعه دهند. این همکاری‌ها می‌تواند نه‌تنها به افزایش عرضه، بلکه به کاهش نوسانات قیمت و ایجاد عدالت در دسترسی به مسکن نیز کمک کند.

این رویکرد نه‌تنها بحران کوتاه‌مدت مسکن را تسکین می‌دهد، بلکه زیرساخت‌هایی برای رشد پایدار شهری، کاهش حاشیه‌نشینی و ایجاد شهروندی مبتنی بر کرامت مسکونی فراهم می‌کند. با بهره‌گیری از دارایی‌های ملی به‌صورت هوشمند و عقلانی، ایران می‌تواند الگویی اصیل و منطبق بر شرایط داخلی خود در حوزه‌ی مسکن خلق کند، الگویی که در آن دولت و مردم، همراه و هم‌سو، خانه‌ای امن برای آینده بنا می‌کنند.