×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : سه شنبه, ۲۵ اردیبهشت , ۱۴۰۳
رای دادگاه بدوی علیه شرکت بیمه کوثر ابطال شد

به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط عمومی و اعلام مدیر سرپرستی هرمزگان، یک دستگاه شناور باری که محموله آن تحت‌پوشش شرکت بیمه کوثر قرار داشت در تاریخ ۶ اسفند ۹۷ دچار حادثه شد و مالک شناور درخواست پرداخت خسارت کرد اما پس از بررسی کارشناسان شرکت بیمه کوثر در سرپرستی هرمزگان و مشورت با اداره خسارت باربری ستاد، سرانجام به علت تاخیر در پرداخت حق‌بیمه این خسارت غیرقابل پرداخت اعلام شد.

طالب طبیب‌زاده با تاکید بر صحت اجرای مراحل مختلف صدور این بیمه‌نامه، تصریح کرد: پس از ارایه مدارک و صدور بیمه‌نامه با سرمایه ۱۳‌میلیارد ریال، مطابق با قانون، بیمه‌گذار می‌باید حق‌بیمه را در مهلت مقرر به شرکت می‌پرداخت اما وی به تعهد خود عمل نکرد؛ بلکه یک روز پس از ایراد خسارت به محموله، در ۷ اسفند ۹۷ حق‌بیمه را پرداخت و دو روز بعد هم وقوع خسارت را کتبا به شرکت اعلام کرد. بنابراین با توجه به مفاد قانونی، شرایط عمومی و شرایط خصوصی بیمه‌نامه، از آنجا که حق‌بیمه پس از وقوع حادثه به حساب شرکت واریز شده بود، در کوتاه‌ترین زمان، رسما به بیمه‌گذار اعلام کردیم که بیمه کوثر تعهدی برای جبران این خسارت از محل بیمه‌نامه باربری ندارد.

وی با اشاره به اصرار و پیگیری بیمه‌گذار برای دریافت خسارت خاطرنشان کرد: پس از شکایت بیمه‌گذار به مرجع قضایی و اعلام نظر کارشناس مبنی بر لزوم پرداخت خسارت طبق عرف صنعت بیمه، رای دادگاه بدوی به زیان شرکت بیمه کوثر صادر شد. اما خوشبختانه آرای هیات ۳ و ۵ نفره به نفع ما بود و در نهایت نیز دادگاه تجدید نظر پس از قریب سه سال با استناد به واریز نشدن حق‌بیمه وفق شرایط بیمه‌نامه و مقررات بیمه‌ای، در تاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۰ رای نهایی خود را به نفع شرکت بیمه کوثر صادر کرد.

طبیب‌زاده با تشکر از همکاران ستاد به ویژه اداره خسارت باربری و مدیریت حقوقی گفت: طی این سه سال، همه پیگیری‌های این پرونده در تمام مراحل قضایی توسط کارشناسان و همکاران سرپرستی هرمزگان انجام شد بدون اینکه بابت استفاده از ارزیابان بیمه مرکزی یا سایر مشاوران هزینه‌ای به شرکت تحمیل شود. بسیار خوشحالم که سرانجام توانستیم رای را به نفع خودمان بگیریم؛ زیرا در غیراین‌صورت، بیمه کوثر بابت اصل خسارت، تاخیر در تادیه مبلغ خسارت رای دادگاه بدوی و هزینه‌های دادرسی به پرداخت بیش از ۳ میلیارد تومان محکوم می‌شد.