در حالی که شاخص‌های رسمی امیدواری به تعدیل تورم را حفظ کرده‌اند، معیشت خانوارها با جهش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی مواجه شده است. شکاف رو به گسترش میان داده‌های اقتصادی و زندگی روزمره مردم، نشانه‌ای از بحران اعتماد ساختاری است که تنها با کنترل عددی تورم حل نخواهد شد.

به گزارش کیوسک‌خبر، اقتصاد کشور شاهد پدیده‌ای پیچیده و چندبعدی بوده است؛ پدیده‌ای که در آن، تحولات قیمتی در بازارهای کالا و خدمات، فراتر از الگوهای سنتی تورم وارداتی حرکت کرده و تجربه مستقیم شهروندان را با شاخص‌های رسمی فاصله داده است. افزایش قیمت خودرو، غلات، مواد غذایی و مسکن در حدی که بسیاری از خانوارها را به مرز تحمل رسانده، همراه با ضعف در ارتباط مؤثر بین تصمیم‌گیرندگان و جامعه، موجی از بی‌اعتمادی اقتصادی را به دنبال داشته است.

یکی از مشهودترین نشانه‌های این بحران، عدم تناسب بین نرخ رشد ارز و میزان افزایش قیمت کالاهاست. در حالی که نوسانات نرخ ارز در نیمه نخست سال جاری در محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده، برخی از کالاهای اساسی بیش از ۱۰۰ درصد گران شده‌اند. این اختلاف نشان می‌دهد که تورم فعلی صرفاً واکنشی به فشارهای خارجی نیست، بلکه ریشه در ناهماهنگی‌های داخلی سیاست‌های پولی، مالی و عرضه دارد.

بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که نقدینگی در اقتصاد با سرعتی فراتر از رشد تولید در حال افزایش است. رسوب مواد اولیه در گمرک، تأخیر در تخصیص ارز مناسب، و افزایش هزینه‌های تولید، فشارهای قابل توجهی بر بنگاه‌های اقتصادی وارد کرده است. در نتیجه، بسیاری از تولیدکنندگان مجبور به انتقال بخشی از این هزینه‌ها به مصرف‌کننده شده‌اند، بدون آن‌که سیاست‌های دولتی بتوانند زنجیره تولید و عرضه را به‌طور ریشه‌ای اصلاح کنند.

در بخش خودرو، تغییرات ناگهانی در سیاست‌های واردات و تولید، همراه با توقف طولانی‌مدت ثبت سفارش، نه تنها بازار را مختل کرده، بلکه به افزایش قیمت‌ها و کاهش اعتماد عمومی منجر شده است. همزمان، تمرکز بر واردات انواع خاصی از خودرو بدون توجه به زیرساخت‌های لازم، نمونه‌ای از برنامه‌ریزی‌های ناهمسو با واقعیت‌های میدانی است که اثرات آن در بازارهای جانبی نیز مشهود بوده است.

در بخش کشاورزی نیز وضعیت نگران‌کننده است. افزایش قیمت خوراک دام و بی‌ثباتی در تأمین نهاده‌ها، منجر به کاهش جوجه‌ریزی و حتی کشتار دام‌های مولد شده است. این پدیده، زنگ خطری برای امنیت غذایی در فصل‌های آینده محسوب می‌شود. شاخص تورم روستایی که به بیش از ۵۳ درصد رسیده و تورم مواد غذایی بالای ۶۰ درصدی، فشار مضاعفی بر دهک‌های پایین و طبقه متوسط وارد کرده و شکاف معیشتی را گسترش داده است.

اما فراتر از اعداد و رقم‌ها، چالشی مهم‌تر در حال شکل‌گیری است: بحران اعتماد. ضعف در مدیریت اطلاع‌رسانی اقتصادی، عدم شفافیت در داده‌ها و پیام‌های متناقض درباره کنترل ارز و تثبیت قیمت‌ها، زمینه را برای گسترش روایت‌های غیررسمی فراهم کرده است. در این فضای پرتنش، سیاست‌های حمایتی دولت — مانند یارانه‌های معیشتی یا جبران زیان در بخش گندم — به‌جای آن‌که به عنوان اقدامات مؤثر تلقی شوند، گاه به عنوان نمونه‌هایی از سوءمدیریت معرفی می‌شوند.

در این میان، عملیات روانی رسانه‌ای با استفاده از تصاویر احساسی، مقایسه‌های گمراه‌کننده و تقطیع آمار، به تشدید اضطراب اقتصادی کمک کرده است. این روایت‌ها، بر بستر ناامنی اطلاعاتی و ناهماهنگی‌های سیاستی رشد می‌کنند و هر نوسان قیمتی را به نشانه‌ای از فروپاشی سیستم تعبیر می‌کنند.

راه‌حل پایدار، تنها در تعدیل آمار تورم نیست. مهار تورم ذهنی و بازسازی ادراک عمومی از ثبات اقتصادی، به همان اندازه تعدیل ارقام ضروری است. این امر مستلزم انسجام سیاست‌ها، شفافیت در اطلاع‌رسانی، و ارائه روایتی واقع‌بینانه و یکپارچه از چالش‌ها و راهکارهاست. بدون بازسازی اعتماد، حتی بهبود شاخص‌های اقتصادی نیز نمی‌تواند امنیت معیشتی و روانی جامعه را تضمین کند.