در سایه فشارهای اقتصادی گسترده، دستمزدهای کارگران با شکاف عمیقی از هزینه‌های زندگی فاصله گرفته است. در حالی که تورمِ فزاینده قدرت خرید را متلاشی می‌کند، رکود اقتصادی و ناامنی شغلی، آینده کار و تولید را نیز با چالش مواجه کرده است.

به گزارش کیوسک‌خبر، بازار کار ایران به نقطه عطفی حساس رسیده است؛ جایی که تعادل بین تولید، درآمد و معیشت به شدت دست‌خوش اختلال شده است. در این میان، لایه‌های پایین‌تر جامعه، به‌ویژه نیروی کار مشغول به فعالیت در واحدهای صنعتی و تولیدی، بیشترین ضربه را از ترکیب تورمِ فزاینده و رکود اقتصادی متحمل شده‌اند. دستمزدهایی که سالیانه با محاسباتی اداری تعیین می‌شوند، در عمل از سطح زندگی حداقلی که قانون کار برای خانوارها پیش‌بینی کرده فاصله گرفته‌اند.

طبق داده‌های اخیر، نرخ تورم در بخش مواد غذایی، مسکن و خدمات درمانی طی دو سال گذشته به رقمی بالاتر از ۵۰ درصد رسیده است. در مقابل، افزایش دستمزدها تنها در حد چند دهم درصد بوده که حتی دور از پوشش هزینه‌های پایه زندگی است. این شکاف، نه‌تنها منجر به کاهش شدید قدرت خرید خانوارهای کارگری شده، بلکه چرخه معیشتی بسیاری از خانواده‌ها را به بن‌بست اقتصادی کشانده است.

بسیاری از کارگران، برای تأمین هزینه‌های روزمره، مجبور به پذیرش ساعات کاری طولانی‌تر یا مشاغل جانبی شده‌اند. این وضعیت، فراتر از یک چالش مالی، به بحرانی ساختاری تبدیل شده است؛ بحرانی که بر سلامت جسمی و روانی نیروی کار تأثیر گذاشته و بهره‌وری را نیز تحت تأثیر قرار داده است. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که ادامه این رویه، نه‌تنها به رفاه اجتماعی آسیب می‌زند، بلکه پایه‌های تولید داخلی را نیز تضعیف می‌کند.

از سوی دیگر، امنیت شغلی به یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران تبدیل شده است. بسیاری از نیروهای کار در قراردادهای موقت، پیمانی یا بدون پوشش بیمه‌ای فعالیت می‌کنند. این وضعیت، نه‌تنها آینده شغلی آنان را نامشخص می‌کند، بلکه انگیزه به کار و تعهد به محیط تولید را نیز کاهش می‌دهد. در موازات این بحران، صنایع مختلف با کمبود نیروی کار ماهر مواجه‌اند؛ چالشی که ناشی از گسست بین نظام آموزش و نیازهای واقعی بازار کار است.

در این شرایط، بحث تعدیل دستمزد دوباره به مرکز توجه قرار گرفته است. با این حال، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که فشارهای مالی بر واحدهای تولیدی – از جمله افزایش هزینه مواد اولیه، نوسانات ارزی و بار مالیاتی – مانع از افزایش قابل‌توجه دستمزدها شده است. این موضوع، حلقه معوجی ایجاد کرده است: کاهش قدرت خرید مردم، تقاضای داخلی را کاهش می‌دهد، و این کاهش تقاضا، تولیدکنندگان را به سمت تعطیلی یا کاهش ظرفیت سوق می‌دهد.

راهکارهای پیشنهادی توسط کارشناسان، بر ایجاد تعادلی پایدار میان معیشت کارگر و توان مالی بنگاه‌ها تأکید دارد. از جمله این راهکارها، طراحی مکانیزمی انعطاف‌پذیر برای تعدیل دوره‌ای دستمزدها بر اساس نرخ واقعی تورم است. همچنین، پیشنهاد شده است که دولت از طریق معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات هدفمند و یارانه‌های هوشمند، به واحدهای تولیدی کمک کند تا بتوانند بخشی از این فشار را تحمل کنند.

حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نیز به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی مطرح شده است. این واحدها بیشترین سهم را در ایجاد اشتغال دارند، اما به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی و حمایت‌های کافی، بیشترین آسیب را از نوسانات اقتصادی می‌بینند. تقویت این بخش، می‌تواند به پایداری شغلی و بهبود معیشت کارگران کمک شایانی کند.

علاوه بر این، ضرورت تقویت پیوند بین آموزش فنی و حرفه‌ای و صنعت بیش از پیش احساس می‌شود. تربیت نیروی کار متخصص نه‌تنها به ارتقای کیفیت تولید کمک می‌کند، بلکه فرصت‌های شغلی پایدارتری نیز ایجاد می‌کند. در این راستا، تشکل‌های کارگری نیز باید به عنوان نهادهایی میانجی و مؤثر، در گفت‌وگوی اجتماعی و تصمیم‌گیری‌های کارگری نقش فعالی داشته باشند.

در نهایت، بحران معیشت کارگر، تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه دارای ابعاد اجتماعی و فرهنگی عمیقی است. بدون اقدامات ساختاری و سیاست‌های جامع، این چرخه منفی نه‌تنها به بقا و رشد تولید ملی آسیب می‌زند، بلکه ثبات اجتماعی را نیز تهدید می‌کند. حل این بحران، مستلزم تعادلی عقلانی بین حقوق کارگر، توانایی پرداخت کارفرمایان و سیاست‌های حمایتی دولت است. در غیر این صورت، نه سفره‌ها پر می‌شود، و نه کارخانه‌ها به رونق می‌افتند.