با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، چالش‌های جدی در حفظ قدرت خرید و تعادل معیشتی خانوارها به چشم می‌خورد. با این حال، راهکارهای عملی و پایداری وجود دارد که می‌تواند به ترمیم سفره مردم و بازیابی ثبات اقتصادی کمک کند. دو راه اصلی «افزایش دوباره حقوق و دستمزدها و بازطراحی مداوم کالابرگ» به عنوان پلی کلیدی بین سیاست‌های اقتصادی و زندگی روزمره مردم، می‌توانند نقش محوری در کاهش فشارهای معیشتی ایفا کنند.

به گزارش کیوسک‌خبر، اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی به عنوان یک قدم مهم در جهت تقویت ساختار اقتصادی و کاهش نابرابری‌های ساختاری، نه تنها یک تحول سیاستی، بلکه فرصتی برای بازسازی سیستم حمایتی از مردم است. این سیاست، با هدف تقویت ارزش ارز و کاهش فشارهای نقدینگی، از سوی بخش‌های مختلف اقتصادی به عنوان ضروری مطرح شده است. با این حال، تأثیرات موقت آن بر قدرت خرید و سبد معیشت خانوارها، به ویژه در میان خانوارهای با درآمد متوسط و پایین، نگران‌کننده است. اما این چالش، نه نشانه‌ای از شکست سیاست، بلکه دعوتی به سمت اصلاحات هوشمندانه و پایدار است.

در این مسیر، دو راهکار اصلی به عنوان پایه‌های اصلی ترمیم سفره مردم مطرح می‌شوند: اول، افزایش دوباره حقوق و دستمزدها در طول سال، و دوم، بازتعریف و تقویت مکانیزم کالابرگ به گونه‌ای که به صورت پویا و متناسب با تغییرات قیمتی، عمل کند. این دو راهکار، نه تنها به عنوان اقدامات اصلاحی، بلکه به عنوان ابزارهایی برای ایجاد اعتماد و ثبات در بازارهای مصرفی عمل می‌کنند.

افزایش حقوق و دستمزدها دوبار در سال «یکبار در نیمه اول و یکبار در نیمه دوم» به عنوان یک مدل پیشگیرانه و متناسب با واقعیت‌های بازار، می‌تواند به حفظ قدرت خرید مردم کمک کند. در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی به صورت چند مرحله‌ای و پی در پی افزایش می‌یابند، افزایش یکباره حقوق در سال، نمی‌تواند به اندازه کافی جبرانگر این فشارها باشد. با این حال، اجرای یک سیستم دو مرحله‌ای، به ویژه با تطبیق آن با نرخ تورم واقعی و سبد هزینه زندگی، می‌تواند به ایجاد تعادل بلندمدت منجر شود. این رویکرد، نه تنها از نظر اقتصادی منطقی است، بلکه از نظر اجتماعی نیز می‌تواند به افزایش عدالت و اعتماد به سیاست‌های دولت کمک کند.

در همین راستا، طرح کالابرگ نیز باید به یک مکانیزم پویا و تطبیقی تبدیل شود. مبلغ یک میلیون تومانی که در حال حاضر در نظر گرفته شده، می‌تواند در کوتاه‌مدت به خرید چند کالای اساسی کمک کند، اما به دلیل تغییرات سریع قیمت‌ها، اثر آن به سرعت کاهش می‌یابد. بنابراین، لازم است این مبلغ به صورت منظم و متناسب با نرخ تورم، بازبینی و افزایش یابد. همچنین، توزیع یارانه‌ها باید به گونه‌ای طراحی شود که به جای توزیع یک‌باره، به صورت مداوم و هدفمند انجام شود و به ویژه به خانوارهای نیازمند دسترسی داشته باشد.

اما مهم‌تر از همه، اجرای این راهکارها بدون کنترل و مهار تورم، بی‌فایده خواهد بود. تورم، همانند یک فشار مداوم، سبب می‌شود که هرگونه افزایش درآمد یا حمایت، به سرعت از دست برود. بنابراین، سیاست‌های کنترل تورم باید به عنوان پایه اصلی هر برنامه ترمیمی در نظر گرفته شود. با ترکیب این عناصر «افزایش دوباره حقوق، بازتعریف کالابرگ پویا و کنترل تورم» می‌توان به سمت یک سیستم معیشتی عادلانه، پایدار و مقاوم در برابر شوک‌های اقتصادی پیش رفت.

این گام‌ها، نه تنها به ترمیم سفره مردم کمک می‌کنند، بلکه اعتماد به سیاست‌های اقتصادی را تقویت می‌کنند و پایه‌ای برای رشد پایدار و عادلانه فراهم می‌سازند.

نویسنده: مهدی صالحی طاهری