کاهش تدریجی تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های دامی از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و به عنوان پیش‌زمینه‌ای برای حرکت به سوی تک‌نرخی شدن ارز در نظام اقتصادی ایران مطرح است. این تحول، با وجود اهداف شفافیت و کاهش رانت، فشار قابل توجهی بر هزینه‌های زندگی خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، وارد کرده و پیامدهای تورمی و تغذیه‌ای جدی به همراه داشته است.

به گزارش کیوسک‌خبر، تحولات اخیر در سیاست‌های ارزی ایران، به‌ویژه کاهشِ مستمر تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، نقطه عطفی در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی کشور محسوب می‌شود. این تغییر که از سال ۱۴۰۲ آغاز شده، نه تنها جریان واردات و تولید داخلی را تحت تأثیر قرار داده، بلکه به طور مستقیم بر معیشت خانوارها و دسترسی به خدمات حیاتی مانند دارو و مواد غذایی تأثیر گذاشته است.

داده‌های رسمی نشان می‌دهد که بودجه مصوب برای واردات کالاهای اساسی در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ با کاهش مواجه شده است. این کاهش به ویژه در حوزه نهاده‌های دامی مانند ذرت، جو و کنجاله سویا مشهود بوده که نقش محوری در تأمین امنیت غذایی دارند. با کاهش دسترسی به ارز ترجیحی، هزینه واردات این نهاده‌ها افزایش یافته و در نتیجه، قیمت تمام‌شده تولید گوشت قرمز و مرغ به شدت بالا رفته است. این امر منجر به افزایش قیمت گوشت در سطح مصرف‌کننده و کاهش مصرف این پروتئین‌های حیوانی در سفره خانوارها شده است. بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد اکنون مجبورند به جای گوشت، از جایگزین‌هایی با ارزش غذایی پایین‌تر استفاده کنند. پدیده‌ای که نه تنها نشانه‌ای از کاهش قدرت خرید، بلکه تهدیدی برای سلامت عمومی است.

در حوزه سلامت نیز تحولات ارزی پیامدهای سنگینی داشته است. جایگزینی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به جای ارز ترجیحی، با وجود ادعای جلوگیری از سوءاستفاده، هزینه واردات مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی را افزایش داده است. این افزایش هزینه، به تدریج به قیمت داروها و خدمات درمانی منتقل شده و فشار مالی شدیدی بر بیماران مزمن، سرطانی و نیازمندان به داروهای گران‌قیمت وارد کرده است. گزارش‌های مردمی حاکی از آن است که بسیاری از بیماران مجبور به کاهش مصرف دارو یا تعویق درمان شده‌اند. وضعیتی که نه تنها انسانیت‌شکنانه است، بلکه در بلندمدت هزینه‌های درمانی سیستم بهداشتی را نیز افزایش خواهد داد.

از دیدگاه اقتصادی کلان، این تحولات بخشی از حرکت به سوی تک‌نرخی شدن ارز تلقی می‌شود. هدف اعلام‌شده دولت، شفاف‌سازی تخصیص منابع، کاهش رانت و نزدیک کردن نرخ ارز به واقعیت بازار است. با این حال، تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که چنین اصلاحاتی بدون سیاست‌های جبرانی، می‌تواند منجر به تورم شدید و افزایش نابرابری شود. در ایران نیز نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۵ درصد رسید که بخش قابل توجهی از آن را می‌توان به تحولات ارزی و حذف یارانه‌های غیرهدفمند نسبت داد.

برای کاهش پیامدهای منفی این اصلاحات، لزوم طراحی سیاست‌های هوشمند ضروری به نظر می‌رسد. نخست، جایگزینی یارانه‌های غیرمستقیم با یارانه نقدی هدفمند به گونه‌ای که مستقیماً به خانوارهای آسیب‌پذیر پرداخت شود، می‌تواند اثرات تورمی را تعدیل کند. دوم، توسعه پوشش بیمه‌ای و بیمه‌های تکمیلی برای داروهای خاص و خدمات درمانی، فشار مالی بر بیماران را کاهش خواهد داد. سوم، تقویت تولید داخلی در حوزه نهاده‌های دامی و دارو با هدف کاهش وابستگی به واردات و ارز خارجی، راهکاری بلندمدت و پایدار است.

همچنین، شفاف‌سازی در تخصیص ارز نیمایی، نظارت دقیق بر زنجیره تأمین و توزیع و هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی با اصلاحات ارزی، از ضروریات جلوگیری از رکود تورمی و تثبیت اوضاع اقتصادی است.

در نهایت، تک‌نرخی شدن ارز تنها زمانی موفق خواهد بود که علاوه بر اصلاح ساختار، با بازتعریف نقش دولت در حمایت از اقشار ضعیف همراه باشد. اصلاح اقتصادی نباید به معنای واگذاری تمام بار آن به مردم باشد؛ بلکه باید با عدالت و مسئولیت‌پذیری همراه باشد تا نه تنها رانت کاهش یابد، بلکه سلامت، امنیت غذایی و کرامت انسانی شهروندان نیز حفظ شود.