در اقتصاد ایران، هر تغییری در قیمت یا دسترسی به گاز، برق و سوخت، زنجیره‌ای از افزایش هزینه‌ها را در تولید، حمل‌ونقل و مصرف خانگی به حرکت درمی‌آورد. این تأثیر، با وجود تأخیر کوتاه، شاخص تورم عمومی را تحت فشار قرار داده و تورم انرژی را به یکی از مهم‌ترین عوامل ساختاری بی‌ثباتی قیمتی تبدیل کرده است.

به گزارش کیوسک‌خبر، انرژی صرفاً یک کالای مصرفی نیست؛ بلکه ضریبی است که هزینه تمام بخش‌های تولید و خدمات را تعیین می‌کند. هر نوسان در قیمت یا دسترسی به گاز، برق یا سوخت مایع، زنجیره‌ای از افزایش هزینه‌ها را در طول زنجیره تأمین به حرکت درمی‌آورد. این اثر، با وجود تأخیر زمانی، به سرعت در قیمت نان، لبنیات، حمل‌ونقل و حتی اجاره خانه منعکس می‌شود. برخلاف بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته که انرژی حدود ۵ تا ۱۰ درصد از شاخص تورم را شامل می‌شود، در ایران این سهم «مستقیم و غیرمستقیم» به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد. این رقم، انرژی را به مهم‌ترین عامل تورم ساختاری تبدیل کرده است.

پدیده “تورم ثانویه انرژی” در فصول مختلف سال آشکار می‌شود. در زمستان، کاهش فشار گاز و قطع موقت تأمین انرژی برای صنایع انرژی‌بر مانند فولاد و سیمان، نه تنها باعث کاهش تولید می‌شود، بلکه هزینه‌های واحد محصول را بالا برده و این افزایش به مرور در قیمت کالاهای نهایی منتقل می‌شود. همین رویداد در تابستان نیز تکرار می‌شود؛ افزایش مصرف برق، فشار بر شبکه توزیع را افزایش داده و اختلال در تولید، نوعی «تورم عرضه» ایجاد می‌کند، حتی در شرایطی که قیمت رسمی انرژی ثابت باشد.

یکی از عوامل بنیادین این پویایی، الگوی یارانه‌ای غیرهدفمند است. بر اساس برآوردهای بین‌المللی، یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم انرژی در ایران معادل درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. این سیاست، ضمن ایجاد نابرابری در توزیع منافع «زیرا مصرف‌کنندگان پرمصرف بیشترین سهم را دارند» به تحریک تورم تقاضا و افزایش مصرف غیرضروری منجر می‌شود. در موازات این موضوع، فاصله قیمت داخلی با بازارهای همسایه، زمینه را برای قاچاق انرژی فراهم کرده و منابع ملی را تلف می‌کند.

ثبات ظاهری قیمت انرژی نیز بدون پیامد نیست. حفظ نرخ‌های پایین، هرچند به کنترل کوتاه‌مدت تورم کمک می‌کند، اما باعث تجمیع بدهی مالی دولت و افزایش کسری بودجه می‌شود. برای جبران این کسری، از منابع بانک مرکزی استفاده شده و پایه پولی گسترش می‌یابد. این فرآیند، تورم پولی را تقویت کرده و در عمل، تورم به‌تعویق‌افتاده انرژی را رقم می‌زند. شهروندان در لحظه احساس می‌کنند که انرژی ارزان است، اما قیمت واقعی آن را در قالب افزایش عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید دریافت می‌کنند.

تجربه کشورهایی مانند اندونزی و مالزی نشان می‌دهد که اصلاح تدریجی قیمت انرژی، در کنار مکانیسم‌های حمایت هدفمند، می‌تواند بدون ایجاد شوک تورمی عمده انجام شود. این الگوها با تمرکز بر شناسایی دقیق مصرف‌کنندگان وارونه، هدفمندی یارانه و سرمایه‌گذاری در بهره‌وری، نه تنها مصرف را کاهش داده، بلکه فضای مالی برای بازسازی زیرساخت و اصلاح ساختاری ایجاد کرده‌اند.

در ایران نیز کنترل تورم انرژی مستلزم سه راهبرد کلیدی است: اولاً، تضمین ثبات عرضه و جلوگیری از قطعی‌های فصلی که به شوک تورمی منجر می‌شود. ثانیاً، تنوع‌بخشی به سبد انرژی و کاهش وابستگی انحصاری به گاز و نفت. ثالثاً، ارتقای بهره‌وری انرژی در بخش صنعت از طریق نوسازی فناوری و استفاده از تجهیزات کم‌مصرف. برآوردها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف، بازدهی بلندمدت بیشتری نسبت به پرداخت یارانه دارد.

به گزارش کیوسک‌خبر، تورم انرژی تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه بازتابی از ناتوانی در مدیریت منابع، ناکارآمدی زیرساخت و عدم عدالت در توزیع یارانه است. با این حال، اصلاح هوشمندانه در این حوزه «همراه با شفافیت سیاستی، حمایت از خانوارهای کم‌درآمد و تقویت زیرساخت» می‌تواند انرژی را از عاملی تورمی به ابزاری برای ثبات قیمتی و رشد پایدار تبدیل کند.