در پی تحولات اخیر منطقه‌ای و تشدید فشارهای اقتصادی داخلی، ساختار تولیدی کشور با چالشی جدی مواجه شده است. بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط که ستون فقرات اشتغال ملی را تشکیل می‌دهند، تحت تأثیر ترکیبی از بحران نقدینگی، کاهش تقاضا و قفل شدن زنجیره‌های تأمین مواد اولیه، به سمت تعدیل گسترده نیروی کار سوق داده شده‌اند. این روند، هشداری جدی درباره ورود اقتصاد ملی به فاز جدیدی از بیکاری و تضعیف ظرفیت تولید است.

به گزارش کیوسک‌خبر، بر اساس آخرین بررسی‌های صورت گرفته، بیش از ۷۰ درصد از کسب‌وکارهای فعال در بخش‌های تولیدی و خدماتی، کاهش مداوم در ظرفیت عملیاتی خود را تأیید کرده‌اند. در موازات این روند، حدود ۵۵ درصد از بنگاه‌ها اعلام کرده‌اند که در شرایط فعلی، تنها راه بقا برای آنها، کاهش نیروی انسانی است. این رقم نه‌تنها نشان‌دهنده فشارهای شدید مالی است، بلکه نمایانگر عمق بحران ساختاری در بازار کار کشور است.

تعدیل نیرو، اگرچه در نگاه اول به عنوان ابزاری برای کاهش هزینه‌ها و حفظ تعادل مالی بنگاه‌ها تلقی می‌شود، اما در عمل، چرخه معیوبی را به حرکت درمی‌آورد. حذف نیروهای ماهر و تجربه‌دار نه‌تنها کیفیت محصولات و خدمات را تضعیف می‌کند، بلکه انعطاف‌پذیری بنگاه‌ها در مواجهه با نوسانات بازار را به شدت کاهش می‌دهد. این موضوع، آنها را در برابر رقابت‌های داخلی و خارجی بیش از پیش آسیب‌پذیر می‌سازد و احتمال ورشکستگی واقعی را افزایش می‌دهد.

در مقابل، افزایش نرخ بیکاری به عنوان پیامد مستقیم این فرآیند، اثرات زنجیره‌ای خود را بر اقتصاد می‌گذارد. با کاهش درآمد خانوارها، قدرت خرید کاهش یافته و تقاضا برای کالا و خدمات رو به افول است. این کاهش تقاضا، فشار مضاعفی بر بنگاه‌ها وارد می‌کند و آنها را به سمت تصمیمات بیشتری در جهت تعدیل نیرو سوق می‌دهد. چرخه‌ای که بدون مداخله هوشمندانه، می‌تواند به رکود عمیق‌تری منجر شود.

بررسی‌های مربوط به فضای استخدامی نیز شواهدی نگران‌کننده ارائه می‌دهد. تعداد آگهی‌های استخدام در طی سه ماه گذشته حدود ۲۴ درصد کاهش یافته است؛ نشانه‌ای از توقف جذب نیروی جدید و تبدیل بازار کار به فضایی رقابتی و ناامن برای نیروی انسانی. این وضعیت، علاوه بر اقتصادی، ابعاد اجتماعی و روانی سنگینی دارد. فقدان امنیت شغلی، افزایش استرس خانوادگی و کاهش اعتماد به آینده، زمینه‌ساز نارضایتی‌های گسترده‌تر است.

راه‌حل‌های پیشِرو نیازمند تلفیقی از سیاست‌های حمایتی و ساختاری است. کاهش موقت بار مالیاتی و حق بیمه برای بنگاه‌های درماندۀ تولیدی، تسهیل دسترسی به اعتبارات کم‌بهره، حمایت از صادرات غیرنفتی و کاهش موانع اداری، از جمله اقدامات ضروری برای تثبیت اشتغال هستند. همچنین، ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی و مالی، به بنگاه‌ها اطمینان می‌دهد تا در بلندمدت برنامه‌ریزی کنند و از واکنش‌های اضطرابی مانند تعدیل نیرو دوری کنند.

در کنار این اقدامات دولتی، نقش مردم نیز حیاتی است. مدیریت هوشمندانه مالی خانوار، کاهش مصرف‌های غیرضروری و توسعه مهارت‌های جانبی، می‌تواند آسیب‌پذیری خانواده‌ها را کاهش دهد. همچنین، طراحی نظام‌های مؤثر حمایت از بیکاران، از جمله بیمه بیکاری عملیاتی، می‌تواند فشارهای اجتماعی را تعدیل کند.

در نهایت، تعدیل نیرو نباید به عنوان تنها راه نجات تلقی شود. این انتخاب کوتاه‌مدت، می‌تواند به بلندمدت، هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد و جامعه تحمیل کند. نجات بنگاه‌ها، حفظ اشتغال و بازگشت به مسیر رشد، مستلزم همکاری همه بازیگران اقتصادی و اجتماعی است. بدون این همکاری، زنگ خطر فعلی ممکن است به صدای ناگهانی فروپاشی سیستم تبدیل شود.