مهدی صالحی طاهری ـ خبرنگار

در شرایط فعلی، فشارهای خارجی و تحریم‌های بین‌المللی به عنوان چالشی جدی برای اقتصاد کشور مطرح است. با این حال، تجربه نشان داده که آسیب‌پذیری اقتصادی ما تنها ناشی از فشارهای بیرونی نیست؛ بلکه ریشه عمیقی در ساختارهای داخلی، سیاست‌های ناکارآمد و الگوهای نادرست تخصیص منابع دارد. فعال‌سازی مکانیسم‌های بین‌المللی مانند «ماشه» بدون شک تأثیرات گسترده‌ای بر ارتباطات تجاری، جریان واردات و وضعیت نقدینگی خواهد داشت، اما بحران اصلی، همانا ضعف بنیادین در تولید داخلی و وابستگی مفرط به واردات غیرضروری است.

در دهه‌های اخیر، حجم قابل توجهی از منابع ملی به سمت واردات کالاهایی هدایت شده که نه تنها به امنیت ملی دامن زده‌اند، بلکه ارزش افزوده چندانی برای اقتصاد و مردم عادی ایجاد نکرده‌اند. نمونه بارز این رویکرد، واردات گسترده خودرو و قطعات آن است که سالانه صرف میلیاردها دلار منابع ارزی می‌شود، در حالی که این امر به موازات آن، مشکلات شهری چون ترافیک، آلودگی هوا و فرسودگی زیرساخت‌های حمل‌ونقل را تشدید کرده است. در سال گذشته، تنها برای واردات خودرو و قطعات آن بیش از ۷ میلیارد دلار ارز مصرف شد، رقمی که در صورت هدایت به سمت تولید، می‌توانست زمینه‌ساز اشتغال پایدار و توسعه فناوری داخلی باشد.

در مقابل، بخش‌های واقعی اقتصاد، به ویژه تولیدکنندگان کوچک و میانی و لایه‌های درمانده جامعه، از حمایت‌های معقول و نظام‌مند محروم مانده‌اند. هزاران شهروند که روزمره با موتورسیکلت به دنبال لقمه نان هستند، یا کارگران و کسب‌وکارهای محلی، تاکنون از سهم منصفانه‌ای در تخصیص منابع بهره نبرده‌اند.

این نوع تخصیص منابع نه تنها پایداری اقتصادی را تهدید می‌کند، بلکه به تدریج اعتماد عمومی به سیستم را تضعیف می‌کند. افزایش قیمت‌ها، به ویژه نرخ ارز که از مرز ۱۰۵ هزار تومان فراتر رفته، تنها پیامد تحریم نیست، بلکه بازتاب مستقیم مدیریت ناکارآمد و گسترش فضای رانت و فساد در اقتصاد است. مردم، به ویژه طبقات متوسط و پایین، هزینه این سیاست‌ها را می‌پردازند، در حالی که بخش‌های بهره‌مند از شبکه‌های قدرت اقتصادی، از اثرات منفی دور می‌مانند.

راه حل پایدار، تنها از طریق اصلاح ساختاری، تقویت تولید ملی، کاهش وابستگی به واردات غیرضروری و عدالت در تخصیص منابع ممکن است. این امر مستلزم یک عزم سیاسی جدی، شفافیت در مدیریت اقتصادی و مسئولیت‌پذیری در برابر تصمیمات کلان است. بدون این اصلاحات، هرگونه تلاش برای مقابله با بحران، صرفاً موقتی و سطحی خواهد بود و بار سنگین آن همچنان بر دوش مردم باقی خواهد ماند.