محمد ماهیدشتی، کارشناس بازارهای مالی

صنـــــدوق‌های بازنشستگی حجم عظیمی از نقدینگی را وارد بازار سهام خواهند کرد و مصداق بارز سرمایه‌گذاری بلندمدت خواهند بود. در این صندوق‌ها، پاداش مدیریت منوط به بازدهی صندوق است که قاعدتا می‌توانند عملکرد بسیار بهتری نسبت به سازمان تأمین اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری و امثالهم داشته‌ باشند. توسعه‌ صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی بزرگترین تحول ساختاری بازار سهام ایران در ۵۰ سال اخیر خواهد بود و حجم عظیمی از نقدینگی را وارد بازار سهام خواهد کرد که در نتیجه، تعدیل قیمت سهام به سمت بالا و متناسب شدن نسبت قیمت به درآمد سهام با سایر دارایی‌ها را تسریع خواهد کرد. صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی مصداق بارز سرمایه‌گذاری بلندمدت خواهند بود و از جریان نقدینگی مستمر ناشی از حق بیمه‌های ماهانه به شدت منتفع می‌شوند.می‌توان تخمین زد که ماهانه در حدود ۱٫۱۵ میلیارد دلار یا ۵۷ هزار میلیارد تومان حق بیمه فقط برای سازمان تأمین اجتماعی تولید می‌شود و ظرفیت حق بیمه‌ی کل شاغلان ایران در حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان در ماه برآورد می‌شود که صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی می‌توانند متناسب با این حق بیمه‌ها و همزمان با استقبال کارفرمایان، این جریان نقدینگی را به سمت بازار سهام هدایت کنند.
صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی می‌توانند با خرید اختیارات فروش و خرید، متنوع‌سازی پرتفوی سهام و سرمایه‌گذاری‌های جایگزین در واحدهای صندوق‌های سهامی و درآمد ثابت و طلا و املاک ریسک پرتفوی خود را کاهش دهند، در عین حال که می‌توانند از طریق روش‌هایی مانند آربیتراژ، قراردادهای آتی کالا و شرکت در پذیره‌نویسی‌ها یا خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های جسورانه بازده خود را افزایش دهند. همچنین، این صندوق‌ها بر خلاف صندوق‌های بازنشستگی سنتی از مزیت شفافیت کامل و ارزش‌گذاری به‌روز دارایی‌ها برخوردار هستند.حق بیمه‌ی صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی به صورت درصدی از حقوق و علاوه بر حق بیمه‌ی تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود و همانند بیمه‌های درمانی تکمیلی می‌تواند به عنوان مزایا به کارکنان پیشنهاد شوند و با توجه به ماهیت بلندمدت آن‌ها «سرمایه‌گذاری اجباری» مناسبی برای کارکنان خواهد بود. صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی ماهیت بیمه‌ای هم دارند و عموماً دارای بیمه‌های فوت، حادثه و ازکارافتادگی هستند. با توجه به این که دولت بزرگترین کارفرما است و هم‌اکنون درآمد واقعی کارکنان دولت سقوط شدیدی کرده، دولت می‌تواند منابع جدید را به نام کارمندان خود جهت ترمیم حقوق‌ها به این نوع صندوق‌ها تزریق کند. چون این منابع پس‌انداز اجباری هستند، فاقد آثار تورمی خواهند بود.انتظار می‌رود دولت چنین اقدامی را انجام دهد که نهایتاً منجر به افزایش حقوق‌های بازنشستگان در ۱۰ سال آینده و پس از آن خواهد شد. همچنین، در صورت رشد و مدیریت صحیح این صندوق‌ها دولت می‌تواند در طرح‌های مشارکت عمومی و خصوصی (ppp) نیز از مزایای این نهادهای مالی استفاده کند و منافع متقابلی با راه‌اندازی طرح‌های زیرساختی شکل بگیرد.اگرچه این ابتکار ظاهراً یک نهاد مالی بازار سرمایه است، اما واقعاً یک اصلاح ساختاری در نظام بازنشستگی است؛ زیرا حقوق فعلی بازنشستگان ایرانی به صراحت اثبات کرده که حق بیمه‌ی اجباری یا بازنشستگی نوع اول به طور کامل شکست خورده و در تأمین معاش بازنشستگان به طنزی تلخ تبدیل شده است. عموماً صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی برای افزایش بازدهی ۷۰٪ دارایی خود را به طبقه‌ی سهام اختصاص می‌دهند. بنابراین، موضوعاتی مانند ریسک ورشکستگی، ریسک تمرکز، ریسک مدیریت، ریسک مهارت‌های سرمایه‌گذاری، ریسک نقدشوندگی و استقلال کامل مجمع عمومی باید دقیقاً مورد نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار بگیرند. در همین زمینه، حدنصاب‌های ۱۰٪ و ۳۰٪ که به ترتیب برای مجاز بودن خرید سهام یک شرکت و یک صنعت در امیدنامه‌ی صندوق بازنشستگی تکمیلی آتیه‌ی مفید آمده، پرریسک ارزیابی می‌شوند و به منظور کاهش ریسک لازم است تنوع این نوع از صندوق‌ها بسیار بیشتر و حدنصاب‌های مجاز تمرکز بسیار پایین‌تر بیایند.