در حالی که فرصت‌های شغلی رسمی در بخش‌های مختلف اقتصاد وجود دارد، گرایش فزاینده نیروی کار به مشاغل غیررسمی و کوتاه‌مدت، هشداری جدی درباره شکاف عمیق میان دستمزد واقعی و هزینه زندگی است. این پدیده، فراتر از یک چالش معیشتی، نشان‌دهنده چرخه معیوبی است که بهره‌وری اقتصادی، امنیت شغلی و تعادل اجتماعی را تهدید می‌کند.

به گزارش کیوسک‌خبر، بازار کار ایران در سال‌های اخیر شاهد تحولی پیچیده و چندوجهی بوده است. ظاهری از تنوع شغلی و حضور فعال در بخش‌های خدمات، صنعت و فناوری، در مقابلِ آن، واقعیتی از فشار معیشتی، ناامنی شغلی و گرایش به فعالیت‌های موقت و غیررسمی قرار دارد. این تناقض، علیرغم پویایی سطحی، نشانه‌ای از بحرانی ساختاری در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور است: گسترش مشاغل غیرمولد.

مشاغل غیرمولد، به آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی گفته می‌شود که علیرغم ایجاد درآمد برای فرد، ارزش افزوده کمی به اقتصاد می‌دهند، پایدار نیستند و اغلب فاقد پوشش بیمه‌ای، امنیت شغلی و ثبات درآمدی هستند. این مشاغل شامل فروشندگی خیابانی، کارهای فصلی، خدمات روزمره و فعالیت‌های پروژه‌ای کوتاه‌مدت است. افزایش سهم این نوع اشتغال، نه ناشی از کمبود فرصت شغلی، بلکه پاسخی به عدم تطابق دستمزد با هزینه واقعی زندگی است.

تورم مزمن، محور اصلی این چالش است. با میانگین نرخ تورم بالای ۴۰ درصد طی چند سال گذشته، افزایش‌های دوره‌ای دستمزد نتوانسته است قدرت خرید نیروی کار را حفظ کند. در عمل، بسیاری از شاغلان رسمی با درآمدی کمتر از حد لازم برای تأمین نیازهای اولیه خانوار مواجه‌اند. این شکاف معیشتی، انگیزه را کاهش داده و نیروی کار را به سمت فعالیت‌هایی سوق داده که در کوتاه‌مدت درآمد فوری بیشتری فراهم می‌کنند، حتی اگر این راهکارها ناپایدار و پرخطر باشند.

این روند، پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد کلان دارد. اولاً، بهره‌وری کلی اقتصاد کاهش می‌یابد. وقتی نیروی کار متخصص یا نیم‌بیمه به جای فعالیت در بخش‌های مولد، در مشاغلی با اثر اقتصادی محدود جذب می‌شود، ارزش افزوده ملی کمتر می‌شود. ثانیاً، کارفرمایان با چالشی دوگانه مواجه‌اند: از یک سو، افزایش هزینه‌های تولید به دلیل قیمت بالای مواد اولیه و انرژی، و از سوی دیگر، فشار برای افزایش دستمزد. این وضعیت، تمایل به استخدام دائم و رسمی را کاهش داده و چرخه معیوبی را رقم می‌زند: کاهش درآمد واقعی، گرایش به مشاغل غیررسمی، کاهش بهره‌وری، کاهش رشد اقتصادی، محدودیت در ایجاد شغل پایدار.

پیامدهای اجتماعی این پدیده کم‌رنگ نیست. افزایش شکاف درآمدی، تضعیف امنیت اجتماعی و افزایش نارضایتی عمومی از نتایج مستقیم آن است. جوانان تحصیل‌کرده، که باید محرک توسعه باشند، به دلیل عدم تناسب دستمزد با سطح تحصیلات و مهارت‌ها، مجبور به ورود به بازارهای غیررسمی می‌شوند. این موضوع نه تنها ضایعه مهارت محسوب می‌شود، بلکه اثرات بلندمدتی بر سرمایه انسانی کشور خواهد داشت و ممکن است به مهاجرت نیروهای ماهر منجر شود.

راهکارهای حل این بحران، نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ است. اصلاح نظام دستمزدی و تعیین حداقل دستمزد متناسب با هزینه واقعی زندگی، گام نخست است. این امر نه تنها امنیت معیشتی را تقویت می‌کند، بلکه انگیزه ماندن در بخش رسمی را افزایش می‌دهد. همزمان، حمایت از تولید از طریق کاهش هزینه‌های غیرمستقیم، تسهیل دسترسی به سرمایه و اعطای مشوق‌های مالیاتی به کسب‌وکارهای مولد، می‌تواند فضای مناسبی برای ایجاد شغل پایدار فراهم کند.

سرمایه‌گذاری در آموزش مهارت‌محور و همسو با نیازهای بازار کار نیز ضروری است. آموزش فنی، حرفه‌ای و دانش‌بنیان، نیروی کار را برای بخش‌های با بهره‌وری بالا آماده می‌کند. علاوه بر این، تقویت بخش‌های دانش‌بنیان، خدمات پیشرفته و صنایع تولیدی می‌تواند مشاغل مولد و با درآمد پایدار ایجاد کند.

حل بحران مشاغل غیرمولد تنها با تغییر فردی ممکن نیست. این پدیده بازتابی از ناکارآمدی ساختاری است که نیازمند اصلاحات سیاستی، اقتصادی و اجتماعی هماهنگ است. بدون توجه به این واقعیت، بازار کار ایران به سمت تثبیت الگوی غیررسمی و کاهش رشد پایدار حرکت خواهد کرد. نیروی کار توانمند و با انگیزه، ستون اصلی توسعه است؛ حفظ و تقویت این سرمایه، تنها از طریق ایجاد تعادل بین درآمد، هزینه زندگی و فرصت‌های شغلی واقعی ممکن خواهد بود.