در پی جنگ کوتاه‌مدت اما پراز تأثیر اخیر در منطقه، اقتصاد ایران به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. با وجود گذشت دو ماه از پایان درگیری، هنوز هیچ برنامه جامعی برای تقویت تاب‌آوری اقتصادی یا تعدیل سیاست‌های داخلی ارائه نشده است. در شرایطی که تنش‌های ژئوپلیتیکی همچنان پابرجاست، سؤال اصلی این است: آیا اقتصاد کشور برای تحولات آینده آماده است؟

به گزارش کیوسک‌خبر، درگیری‌های نظامی کوتاه‌مدت نیز می‌توانند پیامدهای بلندمدتی بر ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی یک کشور داشته باشند. جنگ اخیر در منطقه، هرچند تنها به مدت چند روز به طول انجامید، اما نشان داد که حتی یک بحران محدود نیز می‌تواند فضای اقتصادی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. این رویداد، نه تنها ابعاد امنیتی و سیاسی را به چالش کشید، بلکه نااطمینانی گسترده‌ای در بازارهای داخلی ایجاد کرد و انتظارات عمومی را برای اصلاحات اقتصادی و سیاست‌های پایدار تقویت نمود. با این حال، بررسی عملکرد دو ماه اخیر نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی کشور عمدتاً تحت تأثیر منطق حفظ وضع موجود قرار داشته و از تحولات بنیادین دور مانده است.

در این مدت، تمرکز اصلی دولت به سمت مسائل امنیتی و نظامی معطوف شده و بخش اقتصادی در اولویت‌های برنامه‌ریزی کمتر دیده شده است. سیاست‌های کنترلی بر قیمت کالاهای اساسی، بازار ارز و واردات همچنان ادامه دارد، در حالی که این روش‌ها در بلندمدت می‌توانند منجر به کمبود، قاچاق و ایجاد بازار سیاه شوند. علاوه بر این، عدم ارائه چارچوبی شفاف برای تقویت تولید داخلی، جذب سرمایه و اصلاح ساختارهای مالی، باعث شده تا فضای کسب‌وکار در وضعیت رکود و بی‌انگیزگی باقی بماند.

در همین حال، با توجه به عدم وجود توافق رسمی آتش‌بس، احتمال تجدید درگیری‌ها همچنان وجود دارد. این شرایط، ضرورت تقویت تاب‌آوری اقتصادی را بیش از پیش آشکار می‌کند. اولین گام در این مسیر، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. اقتصادی که به شدت به صادرات نفت متکی باشد، در برابر نوسانات جهانی و تحریم‌های بین‌المللی بسیار آسیب‌پذیر خواهد بود. بنابراین، توسعه منابع درآمدی غیرنفتی — از جمله صنایع دانش‌بنیان، فناوری اطلاعات، انرژی‌های تجدیدپذیر و کشاورزی پیشرفته — نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است.

تقویت اقتصاد مقاومتی نیز به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی باید در اولویت قرار گیرد. این مفهوم فراتر از تولید داخلی است و شامل خودکفایی استراتژیک، مدیریت بهینه منابع و کاهش وابستگی به واردات در حوزه‌های حساس مانند دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و صنایع دفاعی می‌شود. دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌های مالی، تسهیلات بانکی با نرخ مناسب و ایجاد محیط قانونی پایدار، زمینه را برای رشد تولید داخلی فراهم کند.

همچنین، ایجاد و تقویت ذخایر استراتژیک یکی از اقدامات ضروری برای مدیریت بحران است. ذخیره‌سازی کالاهای اساسی مانند غذا، دارو، سوخت و تجهیزات پزشکی می‌تواند در شرایط تشدید تحریم یا اختلال در زنجیره تأمین، نقش پشتوانه ایفای کند. علاوه بر این، تقویت ذخایر ارزی و طلای ملی به کنترل نوسانات ارزی و حفظ ثبات بازار کمک شایانی خواهد کرد.

در بخش زیرساخت‌ها نیز، توجه به امنیت سایبری و پایداری شبکه‌های بانکی و مالی حیاتی است. در جنگ‌های مدرن، حملات سایبری به زیرساخت‌های اقتصادی می‌تواند تأثیری معادل عملیات نظامی داشته باشد. بنابراین، سرمایه‌گذاری بر سیستم‌های رمزنگاری، پشتیبان‌سازی داده‌ها و آموزش نیروی متخصص، بخشی اجتناب‌ناپذیر از برنامه‌ریزی است.

گسترش روابط تجاری با کشورهای منطقه و بازیگران بین‌المللی غیرمتحیز نیز می‌تواند به کاهش فشار تحریم‌ها کمک کند. افزایش صادرات غیرنفتی به بازارهای جدید، نه تنها درآمدزایی می‌کند، بلکه وابستگی اقتصادی را تنوع‌بخشی می‌دهد.

در نهایت، تدوین سناریوهای بحران و ایجاد تیم‌های تخصصی برای مدیریت شوک‌های احتمالی، از جمله مواردی است که می‌تواند سرعت و دقت پاسخگویی دولت را افزایش دهد. این برنامه‌ها باید شامل حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر و حفظ ثبات اجتماعی نیز باشند.

به گزارش کیوسک‌خبر، در مجموع، جنگ اخیر زنگ‌خطری بود که نشان داد اقتصاد کشور در برابر بحران‌های خارجی آسیب‌پذیر است. بدون اقدامات هوشمندانه و تحول‌آفرین، هر تنش جدید می‌تواند تأثیرات گسترده‌تری داشته باشد. آماده‌سازی اقتصاد برای آینده، نیازمند سیاست‌گذاری جاه‌طلبانه، هماهنگی بین بخش‌های مختلف و حرکت از منطق واکنشی به سمت برنامه‌ریزی استراتژیک است.