افزایش قیمت بنزین همیشه بحثِ ترسناکی بوده، اما شاید وقت آن فرا رسیده که به جای ترس، به فرصت فکر کنیم. یک قیمت واقعی برای بنزین نه تنها کشور را از چرخه واردات و یارانه سنگین رها می‌کند، بلکه می‌تواند راه را برای حمل‌ونقل بهتر، خودروی کم‌مصرف و عدالت در توزیع یارانه باز کند. اما موفقیت این گام، به همتی جمعی و برنامه‌ای بلندمدت بستگی دارد.

به گزارش کیوسک‌خبر، موضوع قیمت بنزین به یکی از داغ‌ترین و حساس‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. با افزایش روزانه مصرف و وابستگی فزاینده به واردات سوخت، بخشی از منابع محدود مالی کشور به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت و توسعه، صرف خرید بنزین و گازوئیل می‌شود. برآوردهای غیررسمی حاکی از آن است که سالانه حدود ۸ میلیارد دلار از منابع کشور به عنوان «پول نداشته» صرف واردات سوخت می‌شود. رقمی که در شرایط تحریم و فشار مالی، تحمل آن فزونی بر مشکلات است.

اما ریشه بحران فقط در قیمت بنزین نیست؛ بلکه در عدم وجود یک نقشه جامع اقتصادی و اجتماعی است. نگه داشتن قیمت سوخت در سطحی بسیار پایین، در عمل معادل یارانه سنگین غیرمستقیم است که نه تنها بار مالی سنگینی بر دولت تحمیل می‌کند، بلکه توزیع آن نیز با بی‌عدالتی همراه است. کسانی که بیشترین مصرف را دارند «اعم از صاحبان خودروهای قدیمی یا حجم بالای سفر» بیشترین سود را از این سیاست می‌برند، در حالی که لایه‌های ضعیف جامعه به طور غیرمستقیم با افزایش قیمت کالاها و خدمات تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

تصمیم به افزایش قیمت بنزین، اگرچه دردناک و سیاسی حساس است، اما فرار از آن، هزینه‌ای بسیار بیشتر دارد. با این حال، تجربه نشان داده که افزایش قیمت به تنهایی، نه تنها حل‌کننده مشکل نیست، بلکه می‌تواند بحران‌های جانبی ایجاد کند. افزایش کرایه حمل‌ونقل، تورم زنجیره‌ای و واکنش‌های اجتماعی، همگی نتیجه مستقیم یک اقدام تک‌بعدی هستند. در شرایطی که تورم سالانه به رقم بالایی رسیده، افزایش قیمت بنزین بدون همراهی سایر اقدامات، تنها موقتاً تأثیر دارد؛ زیرا در کسری از زمان، تورم قیمت واقعی سوخت را از بین می‌برد.

راهکار پایدار، یک رویکرد چندوجهی است. در این رویکرد، افزایش قیمت بنزین باید بخشی از یک برنامه پنج‌ساله تدریجی باشد که همزمان با آن، اقدامات ساختاری در حوزه‌های دیگر انجام شود. یکی از این اقدامات، مقابله جدی با قاچاق سوخت است که بر اساس برآوردهای غیرمستقیم، روزانه ده‌ها میلیون لیتر سوخت از کشور خارج می‌شود. این حجم از قاچاق، نه تنها منابع ملی را تلف می‌کند، بلکه فضایی برای بی‌نظمی ایجاد می‌کند.

همزمان، باید به سمت اصلاح الگوی مصرف حرکت کرد. صنعت خودرو، با سیاست‌های محافظه‌کارانه و عدم رقابت، به تولید خودروهایی با مصرف بالا روی آورده است. آزادسازی تدریجی واردات خودرو با کاهش تعرفه‌ها و تسهیل فرآیندها، می‌تواند به ورود خودروهای با مصرف پایین و فناوری نوین کمک کند. نمونه‌هایی از این سیاست در کشورهایی مانند ترکیه و عمان دیده شده است که با تعدیل تعرفه‌ها، کیفیت ناوگان حمل‌ونقل را بهبود بخشیده‌اند.

نقش حمل‌ونقل عمومی نیز بی‌اهمیت نیست. اگر مردم به جای استفاده از خودرو شخصی، به سمت حمل‌ونقل عمومی سوق داده شوند، باید این سیستم قابل اعتماد، ایمن و راحت باشد. گسترش خطوط مترو، اتوبوس‌های برقی و سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل شهری، نه تنها مصرف سوخت را کاهش می‌دهد، بلکه شرایط را برای پذیرش تغییرات قیمتی فراهم می‌کند. اندونزی در سال ۲۰۱۵ با افزایش ۳۰ درصدی قیمت بنزین، تعهد به افزایش ۲۰ درصدی بودجه حمل‌ونقل عمومی داد و این راهکار را به بخشی از توافق اجتماعی تبدیل کرد.

نقطه کلیدی دیگر، جایگزینی یارانه پنهان با یارانه آشکار است. به جای یارانه غیرمستقیم به سوخت، دولت می‌تواند از طریق پرداخت نقدی به دهک‌های پایین و متوسط درآمد، حمایت دقیق‌تری انجام دهد. این روش، علاوه بر عدالت‌محوری، منجر به شفافیت بودجه و کاهش فساد در توزیع یارانه می‌شود. کشورهایی مانند عربستان و بحرین از این مدل استفاده می‌کنند و نتایج مثبتی در مدیریت بودجه و کاهش مصرف انرژی داشته‌اند.

در نهایت، هرگونه اصلاح قیمت باید در چارچوبی پایدار و غیرسیاسی انجام شود. اگر افزایش قیمت‌ها به دلیل نزدیکی به انتخابات متوقف شود، تمام تلاش‌ها بی‌ثمر خواهند بود. تنها راه عبور از این بحران، داشتن شجاعت تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی بلندمدت و اجرای منسجم سیاست‌هاست. بدون این رویکرد، هر اقدامی تنها یک التیام موقت خواهد بود.