در شرایطی که فضای بین‌المللی دوباره با احتمال تحریم‌های جدید مواجه می‌شود، فرصتی راهبردی برای بازنگری بنیادین در سیاست‌های اقتصادی پیش روی کشور قرار دارد. تحریم، هرچند چالشی جدی، لزوماً به معنای تسلیم یا انزوا نیست؛ بلکه می‌تواند نقطه آغازین تحولی ساختاری در نظام تولید، تجارت و پرداخت باشد.

به گزارش کیوسک‌خبر، تجربه دو دهه اخیر نشان داده که اقتصاد می‌تواند در فشار عمل کند، اما بقا تنها با تکیه بر راهکارهای موقعیتی کافی نیست. برای عبور از حالت مدیریت بحران، لازم است تمرکز از «دور زدن» تحریم به سمت «خنثی‌سازی» آن منتقل شود. این تحول مستلزم طراحی سازوکارهای پایدار، هوشمند و مقاوم در برابر نوسانات خارجی است.

در قلب این راهبرد، امنیت غذایی قرار دارد. دسترسی پایدار به کالاهای اساسی، نه یک اولویت اقتصادی، بلکه عنصری از ثبات اجتماعی و امنیت ملی محسوب می‌شود. برای کاهش وابستگی به واردات، باید از کشاورزی سنتی به سمت الگویی داده‌محور و هوشمند حرکت کرد. اصلاح الگوی کشت، توسعه آبیاری دقیق، کاهش ضایعات پس از برداشت و سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی، ستون‌های اصلی این تحول هستند. کاهش ۳۰ درصدی ضایعات کشاورزی می‌تواند معادل چند میلیون تن واردات غله را جبران کند، رقمی که می‌تواند تعادل تجاری را تحت تأثیر مثبت قرار دهد.

اما تحول تنها به مرزهای داخلی محدود نمی‌شود. در عرصه بین‌المللی، دیپلماسی اقتصادی نقش محوری دارد. تمرکز از بازارهای تحت نفوذ غرب به سمت شرکای منطقه‌ای و غیرغربی «از جمله کشورهای همسایه و عضو بریکس» می‌تواند شبکه‌های تأمین جایگزینی پایدار ایجاد کند. این کشورها در حوزه‌هایی مانند غلات، برنج و نهاده‌های کشاورزی، ظرفیت بالایی دارند. ایجاد روابط متقابل منفعت، کلید پایداری این همکاری‌هاست: صادرات انرژی، محصولات پتروشیمی یا خدمات ترانزیتی می‌تواند در ازای واردات کالاهای ضروری، انگیزه‌ای اقتصادی مشترک ایجاد کند.

چالش اصلی در این مسیر، پرداخت است. نظام بانکی جهانی مبتنی بر دلار، عملاً غیرقابل دسترسی است. برای عبور از این محدودیت، سه مسیر کلیدی وجود دارد:

اول، توسعه تهاتر ساختاریافته؛ یعنی طراحی قراردادهای چندجانبه‌ای که درآمد صادرات یک بخش (مثل پتروشیمی) مستقیماً برای واردات کالای دیگر (مثل غلات) استفاده شود، بدون حرکت پول در سیستم بانکی جهانی.

دوم، گسترش پیمان‌های پولی دوجانبه (Swap) و مبادلات بر اساس ارزهای ملی. این روش نه‌تنها ریسک تحریم مالی را کاهش می‌دهد، بلکه به تدریج به ثبات نسبی ارزهای ملی کمک می‌کند. تجربه کشورهای بریکس نشان داده که شبکه‌های پرداخت مستقل، ابزاری مؤثر در کاهش وابستگی به نظام مالی غربی است.

سوم، استفاده قانون‌مند از دارایی‌های دیجیتال. اگرچه رمزارزها نمی‌توانند جایگزین کامل نظام مالی سنتی باشند، اما در شرایط اضطراری می‌توانند به عنوان کانال موازی پرداخت عمل کنند و جریان تأمین کالاهای حیاتی را باز نگه دارند.

در مرحله بعد، حفظ جریان تولید داخلی حیاتی است. توقف واردات مواد اولیه و قطعات صنعتی، به معنای توقف کارخانه‌ها و فروپاشی زنجیره ارزش است. در این شرایط، تخصیص منابع ارزی باید با دقت بالا و بر اساس اولویت‌های تولیدی انجام شود. سیاست‌های غیرهدفمند ارزی در گذشته، منجر به اتلاف منابع شد. اکنون، با کاهش شدید منابع ارزی، نیاز به یک سیستم شفاف و قابل رصد افزایش یافته است.

سامانه‌های ردیابی هوشمند و فناوری بلاک‌چین می‌توانند در تضمین شفافیت و جلوگیری از سوءاستفاده مؤثر باشند. این فناوری‌ها نه تنها از احتکار و فروش غیرقانونی جلوگیری می‌کنند، بلکه اعتماد داخلی و بین‌المللی را تقویت می‌کنند.

به گزارش کیوسک‌خبر، تحریم فرصتی است تا از یک اقتصاد واکنشی به سمت یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده و مقاوم حرکت کرد. تحولی که بر پایه خودکفایی استراتژیک، نوآوری در پرداخت و دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر منافع متقابل شکل می‌گیرد. این راه، آسان نیست؛ اما با اراده، برنامه‌ریزی و هماهنگی، نه‌تنها بقا ممکن است، بلکه تحولی پایدار در ساختار اقتصادی نیز در دسترس خواهد بود.