در پسِ یک دهه با رشد متوسط تنها یک درصد، اقتصاد ایران به نقطه عطفی حساس رسیده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که فراتر از سیاست‌های موقت و واکنشی، تنها راه عبور از بحران، اصلاحات هماهنگ در اقتصاد، حکمرانی و ساختارهای اجتماعی است.

به گزارش کیوسک‌خبر، اقتصاد ایران طی دهه گذشته شاهد یکی از کندترین روندهای رشد در تاریخ خود بوده است. با میانگین رشد سالانه تنها یک درصد، سیستم اقتصادی این کشور به تدریج از چرخه توسعه دور شده و در دام تورم بالا، بهره‌های غیرمعقول و وابستگی افراطی به منابع نفتی گرفتار آمده است. این وضعیت، فضایی پیچیده و چالش‌برانگیز را رقم زده که تنها با تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه و اصلاحات ساختاری می‌توان از آن عبور کرد.

در گذشته، دوره‌های نسبتاً موفقی نیز وجود داشت؛ مانند اواسط دهه ۷۰، زمانی که تمرکز بر بهره‌وری و سرمایه‌گذاری هوشمند، رشد ۶ درصدی را محقق کرد. این رقم نه تنها قابل توجه بود، بلکه نشان‌دهنده ظرفیت ذاتی اقتصاد ایران در دستیابی به رشد پایدار بود. اما از آن پس، انحراف از الگوهای توسعه‌ای و تمایل به رویکردهای کوتاه‌مدت و نفت‌محور، مسیر را به سمت ناپایداری سوق داد.

وابستگی به درآمدهای نفتی، اگرچه در مواقع بحران نقش جاذب اضطراری داشته، اما به‌طور مداوم انگیزه اصلاحات ساختاری را کمرنگ کرده است. این وابستگی، اقتصاد ملی را در برابر نوسانات بازارهای جهانی و فشارهای بین‌المللی آسیب‌پذیر کرده و توان مقاومت در برابر بحران‌ها را کاهش داده است. افزون بر این، عدم جذب مؤثر سرمایه‌گذاری خارجی و انزوای اقتصادی نسبی، فرصت‌های رشد و نوآوری را محدود کرده است.

در شرایط کنونی، تورم بالا و رشد منفی به‌صورت همزمان، معادله اقتصادی را به بن‌بست اندکی رسانده است. نرخ بهره‌های بالا، سودآوری واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار داده و بسیاری از بنگاه‌ها را به حاشیه رانده است. در این فضا، تنها راه بقا برای بخش خصوصی، دستیابی به مقیاس اقتصادی مناسب از طریق ادغام و تجمیع است. بدون این حرکت، رقابت‌پذیری داخلی در برابر شرایط فعلی و فشارهای آتی تضمین نمی‌شود.

راه‌حل، صرفاً در تعدیل سیاست‌های پولی و ارزی نیست. لازمه تحول، اصلاحات هماهنگ در سه حوزه کلیدی است: اقتصاد، حکمرانی و ساختارهای اجتماعی. ابتکار عمل باید به سمت کاهش وابستگی به نفت، تقویت بخش‌های دانش‌بنیان و صنایع غیرنفتی، و ایجاد محیطی جذاب برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی معطوف شود. هم‌زمان، بهبود شفافیت، کاهش دخالت‌های غیرضروری در بازار و تقویت قانون‌مداری، می‌تواند اعتماد را بازگرداند.

تجربه کشورهایی مانند ژاپن و برخی ملت‌های آسیای شرقی نشان می‌دهد که حتی پس از بحران‌های عمیق، با برنامه‌ریزی دقیق و تصمیم‌گیری‌های بلندمدت، می‌توان به بهبود پایدار دست یافت. ایران نیز با وجود چالش‌ها، دارای منابع انسانی، طبیعی و فرهنگی کافی برای این تحول است. کلید موفقیت، تبدیل بحران به فرصت و حرکت از حالت واکنشی به سمت طراحی چشم‌اندازی مشخص و اجرایی است.

آینده اقتصاد ایران در گرو تصمیم‌های امروز است. تصمیم‌هایی که باید فراتر از تقاطع‌های سیاسی و منافع بخشی باشد و به سمت عدالت اقتصادی، توسعه متوازن و پایدار حرکت کند.