با توجه به سیاست‌های حمایتی جدید و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، انتظار می‌رود تعیین دستمزد سال آینده در چارچوبی متوازن و با در نظر گرفتن رشد اقتصادی و تورم هدفمند، گامی مؤثر در جهت افزایش قدرت خرید و رفاه جامعه کارگری کشور باشد.

به گزارش کیوسک‌خبر، در آستانه برگزاری جلسه کمیته مزد برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵، تحولات مثبت اقتصادی کشور زمینه‌های مساعدی را برای تصمیم‌گیری‌هایی فراهم کرده است که بتواند همسو با بهبود شاخص‌های معیشتی و رشد اقتصادی باشد. بررسی روندهای کلان نشان می‌دهد اقتصاد ایران در مسیر ثبات و بازسازی قرار گرفته و این امر فرصت‌های جدیدی را برای توجه به مولفه‌های رفاهی و توانمندسازی نیروی کار به عنوان محرک اصلی چرخه تولید ایجاد کرده است.

طبق ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد باید مبتنی بر نرخ تورم و تامین هزینه‌های سبد معیشت خانوار باشد. در سال‌های اخیر، تلاش‌های قابل توجهی برای اصلاح روش‌های محاسبه و به روزرسانی این سبد صورت گرفته است. گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که نهادهای مرتبط با دقت بیشتری در حال رصد هزینه‌های زندگی و ارائه داده‌های کارشناسی به شورای عالی کار هستند. این شورا که متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران است، بستری قانونی و تعاملی برای رسیدن به تصمیم‌هایی است که منافع همه طرف‌ها را در چارچوب توسعه ملی لحاظ کند.

شواهد اقتصادی از کاهش تدریجی نرخ تورم و ثبات نسبی در بازارها حکایت دارد. این موفقیت حاصل اجرای سیاست‌های هوشمندانه پولی و مالی، حمایت از تولید داخلی و مدیریت مؤثر بازار است. در چنین فضایی، انتظار می‌رود فرآیند تعیین دستمزد سال آینده با نگاهی پیش‌رو و با در نظر گرفتن چشم‌اندازهای مثبت اقتصادی انجام پذیرد. بهبود شرایط کسب و کار، رونق تولید و افزایش صادرات غیرنفتی، ظرفیت‌های جدیدی برای نظام حقوق و دستمزد ایجاد کرده که می‌تواند همزمان با حفظ توان رقابتی بنگاه‌ها، به ارتقای سطح زندگی نیروی کار کمک کند.

نیروی کار متخصص و سخت‌کوش ایران، مهم‌ترین سرمایه ملی برای تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی است. در نتیجه، بهبود شاخص‌های رفاهی این قشر عظیم، نه تنها یک ضرورت اجتماعی، بلکه یک سرمایه‌گذاری مؤثر برای تسریع رشد و افزایش بهره‌وری در تمام بخش‌های اقتصادی محسوب می‌شود. افزایش قدرت خرید خانوارها به طور مستقیم بر رونق بازار داخلی، تقویت مصرف و در نهایت شکوفایی چرخه تولید اثر می‌گذارد.

در ماه‌های اخیر، اقدامات حمایتی هدفمندی از جمله توزیع سبدهای کالایی، اصلاح نظام یارانه‌ها و توسعه پوشش بیمه‌ای، در کنار برنامه‌های اشتغال‌زایی، در راستای حمایت از دهک‌های متوسط و کم‌درآمد انجام شده است. استمرار و گسترش این برنامه‌ها در سال آینده، همراه با تصمیم‌گیری آگاهانه در زمینه دستمزد، می‌تواند اثرات تورمی را مدیریت کرده و رفاه عمومی را به طور قابل ملاحظه‌ای ارتقا دهد.

علاوه بر این، نقش سازنده نهادهای کارگری در ارائه پیشنهادهای کارشناسی و مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری، به تقویت گفتمان مبتنی بر تعامل و درک متقابل منجر شده است. این همکاری سازنده، زمینه را برای دستیابی به فرمولی متعادل فراهم می‌آورد که رشد اقتصادی، ثبات بازار کار و عدالت اجتماعی را به طور همزمان دنبال کند.

با توجه به بهبود پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی برای سال ۱۴۰۵ و برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای کنترل تورم، فضای مناسبی برای جبران بخشی از شکاف‌های گذشته و حرکت در مسیر کاهش فاصله بین درآمدها و هزینه‌های زندگی ایجاد شده است. این امر مستلزم نگاهی بلندمدت و آینده‌نگر در سیاست‌گذاری‌هاست که خوشبختانه در اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه کشور مورد تأکید قرار گرفته است.

در پایان، به نظر می‌رسد با تکیه بر دستاوردهای مثبت اقتصادی اخیر و روحیه همکاری بین اجزای مثلث کارگری، کارفرمایی و دولت، می‌توان به تصمیمی امیدوارکننده در خصوص دستمزد سال آینده رسید که هم پاسخگوی بخشی از دغدغه‌های معیشتی باشد و هم پایداری و شتاب رشد اقتصادی کشور را تقویت کند. این همگرایی، مسیر را برای تحقق عدالت اجتماعی و بهبود مستمر سطح زندگی آحاد جامعه هموار خواهد ساخت.