در حالی که تورم خرید و اجاره مسکن به مرزهای بحرانی رسیده، اعتماد عمومی به طرح‌های حمایتی لرزان است. آیا اصلاح ساختاری در نظام عرضه، زمین و مالیات می‌تواند راه را برای خانه‌دار شدن هموار کند؟

به گزارش کیوسک‌خبر، بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر نه تنها به عنوان یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های ثبات اقتصادی و اجتماعی، بلکه به عنوان آزمونی سرنوشت‌ساز برای سیاست‌گذاری ملی مطرح شده است. با وجود تلاش‌های متعدد و طرح‌های اجرایی، فاصله بین توان خرید خانوارها و قیمت واحد مسکونی به‌طور پیوسته گسترش یافته و رویای خانه‌داری، به‌ویژه برای جوانان و مستأجران، به چالشی دشوار تبدیل شده است.

بر اساس آخرین داده‌های مرکز آمار، تورم سالانه خرید مسکن در مهرماه ۱۴۰۳ به ۳۶.۶ درصد رسیده و تورم اجاره‌بها نیز در همین بازه زمانی به ۳۶.۵ درصد افزایش یافته است. در کنار این رقم‌ها، هزینه‌های جانبی مسکن، از جمله خدمات نگهداری و تعمیرات، با رشد ۴۴.۳ درصدی، فشار مضاعفی بر بودجه خانوارها وارد کرده است. این شاخص‌ها نه تنها نشان‌دهنده ناتوانی سیاست‌های فعلی در کنترل بازار هستند، بلکه اهمیت اصلاح بنیادین در ساختارهای زیرساختی و اقتصادی را بیش از پیش آشکار می‌کنند.

طرح‌های حمایتی دولتی، با هدف تسهیل دسترسی به مسکن، در سال‌های اخیر مورد انتظار گسترده‌ای قرار گرفته‌اند. با این حال، تأخیر در اجرای پروژه‌ها، عدم شفافیت در برنامه‌ریزی و ضعف در تأمین منابع مالی، موجب کاهش اعتماد عمومی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها بخش کوچکی از اهداف تعیین‌شده در این طرح‌ها تحقق یافته و بسیاری از متقاضیان، پس از سال‌ها صبر و پس‌انداز، با ناامیدی مواجه شده‌اند.

این چالش‌ها تنها به بعد مالی محدود نمی‌شوند؛ بلکه شامل مسائل حقوقی، مدیریتی و حتی امنیتی نیز می‌شوند. در برخی مناطق، زمین‌های تخصیص‌یافته به طرح‌های مسکن در مجاورت مراکز صنعتی یا معابر پرتردد قرار دارند و فاقد حداقل شرایط زیستی و ایمنی موردانتظار هستند. این موضوع، نه تنها بهره‌وری اجتماعی را کاهش می‌دهد، بلکه به نوعی نابرابری در دسترسی به فضای کیفی زندگی را تشدید می‌کند.

پایه اصلی این بحران، فقدان یک چارچوب سیاستی پایدار و منسجم است. تعدد طرح‌های بدون برنامه اجرایی، تمرکز ناکافی بر تولید داخلی مصالح ساختمانی، و نبود سیستم عادلانه عرضه زمین، بازار را به سمت بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی شدن سوق داده است. در موازات این موارد، تورم مواد اولیه، کاهش نرخ تولید داخلی و وابستگی به واردات، هزینه ساخت را به شدت افزایش داده و عرضه مسکن مقرون‌به‌صرفه را با محدودیت مواجه کرده است.

راهکارهای موفق در سطح جهانی نشان می‌دهند که حل این معضل نیازمند تحول ساختاری است، نه فقط افزایش تعداد واحدها. سه محور کلیدی «اصلاح نظام مالیاتی، عرضه شفاف و ارزان زمین، و حمایت از تولیدکنندگان واقعی مسکن» می‌توانند زمینه‌ساز تغییرات مثبت باشند. با اعمال مالیات تصاعدی بر مالکیت چند خانه، تشویق به استفاده بهینه از مسکن خالی و بازگرداندن واحدهای غیرفعال به چرخه اقتصادی، می‌توان عرضه را بدون ساخت واحدهای جدید افزایش داد.

همچنین، توسعه الگوهای شهری هوشمند، استفاده از فناوری‌های ساخت سریع و مقیاس‌پذیر، و تقویت بخش مسکن‌سازی غیردولتی با حمایت‌های مالی هدفمند، می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت منجر شود. در این مسیر، نقش بخش خصوصی و مشارکت‌های عمومی-خصوصی باید با شفافیت و نظارت دقیق تقویت شود.

تأمین مسکن، تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه پایه‌ای از عدالت اجتماعی و ثبات خانواده است. با اصلاح سیاست‌های کوتاه‌مدت به سمت رویکردهای بلندمدت و پایدار، می‌توان امید را به جای ناامیدی، و اعتماد را به جای بی‌اعتمادی، در بازار مسکن بازگرداند.

آینده خانه‌داری در ایران به این بستگی دارد که آیا سیاست‌گذاری از واکنشی بودن فراتر رفته و به سمت نوآوری، عدالت و پایداری حرکت می‌کند. راه طولانی است، اما با اراده، برنامه و مشارکت، خانه‌داری می‌تواند دوباره به حقیقتی دست‌یافتنی تبدیل شود.