در حالی که فشارهای اقتصادی بر قشر حقوق‌بگیر شدیدتر از پیش است، تعیین دستمزد و حقوق برای سال ۱۴۰۵ به نقطه عطفی حساس تبدیل شده که نه‌تنها سرنوشت معیشت نیمی از جمعیت کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه بازتابی مستقیم از سلامت اقتصاد کلان و تعادل مالی نظام دارد. رقمی که دولت در لایحه بودجه پیشنهاد دهد، سنجه‌ای خواهد بود از اولویت‌های اقتصادی کشور در شرایطی که تورم بالاتر از ۳۰ درصد، کسری بودجه و تحریم‌های تشدیدشده، فضای تصمیم‌گیری را پیچیده کرده است.

به گزارش کیوسک‌خبر، تعیین دستمزد کارگران و حقوق کارمندان دولت برای سال ۱۴۰۵ امسال نیز به عنوان یکی از حساس‌ترین تصمیمات اقتصادی-اجتماعی، در مرکز توجه قرار دارد. هرچند رسماً هنوز هیچ پیشنهادی از سوی دولت ارائه نشده، اما تحولات اخیر در بازار، فشارهای ناشی از تورم و وضعیت منابع مالی، انتظارات عمومی را به سمت بحثی عمیق دربارهٔ عدالت اقتصادی و تأمین حداقل معیشت سوق داده است.

بر اساس قانون کار، شورای عالی کار موظف است هر سال دستمزدی را تعیین کند که بتواند هزینه‌های زندگی و تورم رسمی را پوشش دهد. با ثبت تورمی بالاتر از ۳۰ درصد در سال جاری، انتظار منطقی این است که افزایش دستمزد نیز در همین محدوده تعیین شود. هرگونه انحراف از این معیار، نه تنها به معیشت کارگران «که بخش عمده‌ای از جمعیت شاغل را تشکیل می‌دهند» لطمه می‌زند، بلکه به طور غیرمستقیم باعث کاهش قدرت خرید کلی جامعه و فشار بیشتر بر بازار می‌شود.

اما در عمل، این رویکرد صرفاً اقتصادی با محدودیت‌های ساختاری مواجه است. دولت در شرایطی قرار دارد که با کسری بودجه گسترده، کاهش درآمدهای نفتی و تحریم‌های تشدیدشده دست و پنجه نرم می‌کند. از سوی دیگر، بخش خصوصی نیز به دلیل کاهش تقاضا، افزایش هزینه‌های تولید و مشکلات نقدینگی، در وضعیتی آسیب‌پذیر قرار دارد. این دو عامل، فضایی را رقم زده‌اند که در آن افزایش حقوق در سطح تورم، حتی از منظر فنی، با چالش جدی مواجه است.

تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که رقم پیشنهادی دولت برای افزایش حقوق کارمندان دولت، معمولاً به عنوان سنجه‌ای مهم در مذاکرات شورای عالی کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این رویه، اگرچه به ظاهر منطقی به نظر می‌رسد، اما با انتقاداتی همراه بوده است؛ چرا که کارگران به بسیاری از مزایای کارمندان دولت «از جمله خدمات جانبی، پوشش بیمه‌ای گسترده‌تر و ثبات شغلی» دسترسی ندارند. بنابراین، الگوبرداری از رقم حقوق دولتی، بدون در نظر گرفتن این تفاوت‌های ساختاری، می‌تواند به نابرابری معیشتی دامن بزند.

در همین راستا، تحلیل‌های اولیه از لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که احتمال افزایشی بالاتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد وجود ندارد. این رقم، در مقایسه با تورم واقعی، به معنای کاهش قدرت خرید واقعی است. در نتیجه، حتی اگر افزایش اعلان شود، ممکن است به جای بهبود معیشت، تنها نقش تسکین‌دهنده‌ای موقت داشته باشد.

یکی از چالش‌های پنهان در این فرآیند، وضعیت صندوق‌های تأمین اجتماعی است. با افزایش تعداد بازنشستگان و کاهش جمعیت بیمه‌شده فعال، تعادل مالی این صندوق‌ها به خطر افتاده است. هر افزایشی در دستمزد، به معنای افزایش پرداخت‌های آتی بازنشستگی نیز خواهد بود که فشار مضاعفی بر سیستم تأمین مالی ایجاد می‌کند.

در این میان، تمرکز بر سیاست‌های حمایت معیشتی هوشمندانه، جایگاهی راهبردی یافته است. به جای اتکای صرف به افزایش حقوق، ضرورت دارد که حمایت‌های یارانه‌ای — به ویژه در حوزه کالاهای اساسی — به شکلی دقیق و هدفمند بازطراحی شوند. دسترسی به غذا، سوخت، دارو و مسکن با قیمتی عادلانه، می‌تواند تأثیر مستقیم‌تری بر کیفیت زندگی داشته باشد، بدون آنکه فشار تورمی ناشی از افزایش دستمزدِ گسترده را به همراه داشته باشد.

در نهایت، تصمیم درباره حقوق و دستمزد سال آینده، تنها یک انتخاب بودجه‌ای نیست، بلکه نمادی از اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی نظام است. آیا اولویت، حفظ تعادل مالی با قربانی کردن معیشت است؟ یا اینکه با اصلاح ساختار حمایت‌ها، می‌توان به تعادلی پایدار دست یافت؟ پاسخ به این پرسش، نه تنها بر زندگی میلیون‌ها خانوار تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند راه را برای اصلاحات عمیق‌تر در سیاست‌های درآمدی و توزیعی هموار کند.