در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران شاهد پدیده‌ای غیرمنتظره بوده است: نرخ تورم برای چهارمین سال متوالی از رشد نقدینگی پیشی گرفته، در حالی که بر اساس نظریه‌های کلاسیک اقتصادی، این دو متغیر باید هم‌راستا حرکت کنند. این تناقض، پرسش‌های جدی درباره نقش عوامل غیرپولی در تشدید تورم ایجاد کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که انتظارات تورمی، شوک‌های ارزی، کسری بودجه دولت و ناکارآمدی سیاست‌گذاری اقتصادی، در کنار رشد نقدینگی، به موتورهای محرک تورم تبدیل شده‌اند.
به گزارش کیوسک‌خبر،‌برای دهه‌ها، نقدینگی به عنوان متهم اصلی تورم در ایران شناخته می‌شد. نظریه‌های پولی کلاسیک، رابطه مستقیمی بین رشد حجم پول و سطح قیمت‌ها ترسیم می‌کردند. اما از سال ۱۳۹۹ به بعد، این رابطه سنتی در اقتصاد ایران دچار شکاف شده است.
آمارهای رسمی نشان می‌دهند که نرخ تورم نه تنها از رشد نقدینگی عبور کرده، بلکه در برخی ماه‌ها تا دو برابر آن نیز رسیده است. این پدیده، تحلیلگران را به بازنگری در مدل‌های سنتی تورم واداشته است. بر اساس معادله مبادله فیشر، در شرایط ثبات سرعت گردش پول و رشد اقتصادی محدود، افزایش نقدینگی باید منجر به رشد سطح قیمت‌ها شود. اما در ایران، با وجود کاهش نسبی رشد نقدینگی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، تورم به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.
این تناقض، نشان‌دهنده نقش پررنگ عوامل غیرپولی در شکل‌گیری تورم است. داده‌ها نشان می‌دهند که شکاف بین تورم و نقدینگی در حال گسترش است.
یکی از مهم‌ترین دلایل این پدیده، تشدید انتظارات تورمی است. در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، مردم و فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند که قیمت‌ها در آینده افزایش خواهد یافت، بنابراین رفتارهای اقتصادی خود را تغییر می‌دهند. مصرف‌کنندگان به جای پس‌انداز، دارایی‌های خود را به کالاهای بادوام یا ارز تبدیل می‌کنند. تولیدکنندگان با پیش‌خرید مواد اولیه یا افزایش قیمت‌ها بر اساس انتظارات آینده، تورم را دامن می‌زنند. سرعت گردش پول افزایش می‌یابد، یعنی هر واحد پول با سرعت بیشتری در اقتصاد جریان پیدا می‌کند و اثر تورمی نقدینگی را تشدید می‌نماید. تحریم‌ها، نوسانات سیاسی و بی‌اعتمادی به سیاست‌گذاران، این انتظارات را تقویت کرده‌اند. وابستگی اقتصاد ایران به واردات باعث شده نرخ ارز به یک لنگر تورمی تبدیل شود.
در سال‌های اخیر، هرگونه نوسان در بازار ارز، مستقیماً به تورم دامن زده است. افزایش نرخ ارز در ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ منجر به رشد قیمت کالاهای وارداتی شد. سیاست‌های چندنرخی ارز باعث ایجاد رانت و التهاب در بازار شد. کاهش ذخایر ارزی محدودیت در تأمین کالاهای اساسی را به همراه داشت. دولت برای جبران کسری بودجه، از روش‌های تورم‌زایی مانند استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق بدهی استفاده کرده است.
همچنین، افزایش هزینه‌های جاری تقاضای کل را بالا برده، در حالی که عرضه کالاها متناسب با آن رشد نکرده است. تناقض در سیاست‌های پولی و مالی مشهود است. بانک مرکزی سیاست انقباضی اعمال می‌کند، اما دولت با کسری بودجه و پرداخت یارانه، سیاست انبساطی پیش می‌برد. اصلاحات ساختاری انجام‌نشده، وابستگی به نفت، ضعف تولید داخلی و عدم بهبود بهره‌وری، اقتصاد را آسیب‌پذیر کرده است.
بی‌ثباتی در بازارها، تغییرات مکرر قوانین ارزی، قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات غیرکارشناسی، اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده است. برای مهار این تورم، کنترل انتظارات تورمی از طریق شفاف‌سازی سیاست‌های اقتصادی و ثبات در تصمیم‌گیری‌ها ضروری است. مدیریت نرخ ارز با جلوگیری از شوک‌های ارزی ناگهانی و کاهش وابستگی به واردات از طریق تقویت تولید داخلی اهمیت دارد.
اصلاح ساختار بودجه دولت با کاهش هزینه‌های غیرضروری و افزایش درآمدهای پایدار به جای اتکا به درآمدهای نفتی لازم است. هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی با جلوگیری از استقراض دولت از بانک مرکزی و هدفمندسازی یارانه‌ها حائز اهمیت است. بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری از طریق ثبات قوانین اقتصادی و حمایت از بخش خصوصی می‌تواند مؤثر باشد. اقتصاد ایران وارد فاز جدیدی از تورم شده است که در آن، عوامل غیرپولی مانند انتظارات، نرخ ارز و سیاست‌گذاری نادرست، نقش پررنگ‌تری از رشد نقدینگی ایفا می‌کنند.
برای مهار این تورم، تنها کنترل نقدینگی کافی نیست، بلکه بازنگری در سیاست‌های کلان اقتصادی، بهبود اعتماد عمومی و اجرای اصلاحات ساختاری ضروری است. در غیر این صورت، شکاف بین تورم و نقدینگی ممکن است باز هم گسترش یابد.