×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  دوشنبه - ۲۳ فروردین - ۱۴۰۰  
true
true
سلامت بیمه‌شدگان با نسخه‌ الکترونیک

اگر سابقه فعالیت سازمان تأمین‌اجتماعی را بدون در نظر گرفتن تاریخچه قبلی فعالیت این سازمان در قامت یک ‏سازمان بیمه گذار اجتماعی کارگران؛ همان سال ۱۳۵۴ یعنی زمان تصویب قانون تأمین‌اجتماعی بدانیم، اکنون در واپسین ‏سال‌های نیم‌قرن نخست فعالیت، تحولی عظیم در سازمان تأمین‌اجتماعی در حال اجراست که شاید بتوان از آن ‏به عنوان انقلابی در حوزه درمان این سازمان و نظام بیمه سلامت کشور یاد کرد.‏
سازمان تأمین‌اجتماعی که با حذف دفترچه‌های درمانی در مراکز درمانی ملکی این سازمان از سال ۱۳۹۵ و استفاده از ‏سیستم نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک در مراکز درمانی خود، پیشگام استفاده از فناوری‌های نوین در ‏بخش سلامت کشور بوده و هست، از ابتدای اسفند‌‌ماه سال ۱۳۹۹ در یک گام عملی برای توسعه بهره‌گیری ‏از روش‌های نوین ارائه خدمات سلامت و بسترسازی برای تشکیل پرونده سلامت الکترونیکی ایرانیان، صدور ‏دفترچه کاغذی جدید برای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران در شعب و کارگزاری‌های این سازمان را متوقف ‏کرده است. به این ترتیب، به‌ تدریج دفترچه‌های کاغذی که برای سال‌ها به نوعی نماد و ویترین خدمات این ‏سازمان و نشانه بیمه بودن افراد بود، به تاریخ خواهند پیوست.‏
این تغییر البته با مقاومت‌هایی چه از جانب بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و چه از سوی بخشی از ‏ارائه‌دهندگان خدمات سلامت مواجه بوده و هست و در مواردی نیز برخی از این سازمان انتقاد کرده‌اند که ‏پیش از اجرای آزمایشی و شناسایی و رفع نواقص احتمالی، برنامه توقف صدور دفترچه و نسخه‌نویسی ‏الکترونیک را آغاز کرده؛ اما واقعیت این است که موضوع پرونده الکترونیک سلامت و خدمات ‏الکترونیک سلامت، سابقه‌ای حداقل 15 ساله در قوانین بالادستی و برنامه‌های توسعه کشور دارد و با وجود ‏تأخیر چندین ساله متولی نظام سلامت در اجرای این تکالیف، سازمان تأمین‌اجتماعی از ابتدای دهه ۹۰ ‏شمسی، اجرای برنامه نسخه الکترونیک را دستور کار داشته و گام‌های مؤثری نیز در این مسیر برداشته است.‏
نخستین اشارات به این موضوع در برنامه‌های توسعه را می‌توان در برنامه چهارم توسعه ردیابی کرد. در ماده ‏‏ (۸۸) قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شده بود به ‌منظور ارتقاء ‏مستمر کیفیت خدمات سلامت و تعالی عملکرد خدمات بالینی و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی و درمانی ‏کشور، نسبت به طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ایرانی اقدام کند، اما تا پایان ‏سال‌های اجرای این برنامه (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸)،گام عملی و مؤثری در این زمینه برداشته نشد.
در برنامه پنجم ‏توسعه نیز بار دیگر این موضوع در ماده (۳۵) قانون مورد توجه قرار گرفت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش ‏پزشکی مکلف شد نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان اقدام کند و وزارت رفاه و ‏تأمین‌اجتماعی آن زمان نیز مکلف شده بود با همکاری سازمان‌ها و مراکز خدمات درمانی و بیمه‌ای، حداکثر ظرف ‏مدت دو سال، خدمات بیمه سلامت را به‌ صورت یکپارچه و در تعامل با سامانه پرونده الکترونیک سلامت ‏ایرانیان ساماندهی کند؛ اما این‌بار نیز این الزام قانونی -‌ که می‌توانست برای مشکلات نظام سلامت کشور ‏راهگشا باشد و زمینه‌ساز اجرای نظام ارجاع شود – مورد بی‌مهری قرار گرفت و با وجود الزام قانونی در زمینه، ‏همکاری و همراهی همه واحدهای دولتی و غیردولتی، این حکم قانونی معطل ماند، اما سازمان تأمین‌اجتماعی ‏که نخستین و عمده‌ترین خریدار خدمات درمانی در کشور و دومین تولیدکننده عمده خدمات درمانی کشور ‏است و همواره از برخی بی‌سامانی‌ها و نیز افزایش سرسام‌آور و غیرمنطقی هزینه‌های سلامت، متأثر و متضرر بوده و ‏هست، در سال‌های اجرای برنامه پنجم توسعه، خود دست به کار شد و
ابتدا در مراکز درمانی متعلق به این ‏سازمان -‌‌‌با فراهم شدن زیرساخت‌های مورد‌نیاز- از مردادماه سال ۹۵ نسخه‌نویسی الکترونیک را آغاز و نیاز به ارائه ‏دفترچه‌های درمانی برای بهره‌مندی از خدمات را حذف کرد.
در ادامه این روند و در حالی که این الزام قانونی در برنامه ششم توسعه نیز در قالب ماده (۷۴) تکرار شد، وزارت بهداشت، ‏درمان و آموزش پزشکی نیز بار دیگر موظف شد ظرف مدت دو سال نخست اجرای برنامه، نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی ‏سلامت ایرانیان اقدام کند. سازمان تأمین‌اجتماعی پس از اجرای موفقیت‌آمیز طرح حذف دفترچه و ‏نسخه‌نویسی الکترونیک در مراکز درمانی ملکی این سازمان، از سال ۹۶ اجرای داوطلبانه نسخه‌نویسی ‏الکترونیک در مراکز طرف‌ قرارداد خود را با در نظرگرفتن مشوق‌هایی برای پزشکان و مراکز درمانی، ‏دارویی و تشخیصی طرف ‌قرارداد را ابتدا به صورت محدود در استان یزد و پس از آن در سایر استان‌ها آغاز ‏کرد. ‏
گام اخیر سازمان تأمین‌اجتماعی در توقف صدور دفترچه کاغذی جدید از ابتدای اسفندماه سال ۹۹ را در واقع ‏می‌توان حلقه‌ای مهم از زنجیره اقداماتی دانست که از اوایل دهه جاری در این سازمان آغاز شده و با پیگیری ‏و جدیت مدیرعامل جوان این سازمان، به نوعی بسترساز تحقق ایده پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان، ‏حداقل در مورد بیمه‌شدگان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان است؛ جامعه‌ای ۴۵ میلیون نفری که در ‏واقع بیش از نیمی ‌از افراد کشور را شامل می‌شود. ‏
توقف صدور دفترچه‌های کاغذی اگرچه بر اساس برخی برآوردها، صرفه‌جویی اندکی در هزینه‌های این ‏سازمان برای تأمین کاغذ و چاپ و صدور دفترچه‌ها و هزینه‌های پرسنلی مرتبط با آن خواهد داشت، اما چشم‌‏انداز مدنظر در این طرح نه‌تنها این صرفه‌جویی حداقلی بلکه زمینه‌سازی برای اتفاقات و منافعی است که ‏ترویج نسخه‌نویسی الکترونیک در بهبود و ارتقاء کیفیت شیوه‌های ارائه خدمت به ذی‌نفعان و تکمیل نظام ‏اطلاعات سلامت در‌‌‌بر خواهد داشت.
با در نظر داشتن دستاوردهایی مانند تکمیل پرونده الکترونیک سلامت بیمه‌شدگان، حذف مراجعات مکرر ‏برای صدور، تجدید و تمدید اعتبار دفترچه‌های کاغذی آن‌هم در شرایط شیوع ویروس کرونا، ایجاد بستر لازم برای نظارت برکیفیت خدمات ارائه شده به بیمه‌شدگان در بخش درمان و سلامت، ‏ایجاد بستر لازم برای مدیریت منابع و مصارف بخش درمان تأمین‌اجتماعی مبتنی بر اطلاعات دقیق و یکپارچه و همچنین ‏ایجاد بستر لازم برای توزیع عادلانه منابع بخش درمان این سازمان مبتنی بر نیازهای واقعی و دارای اولویت، همراهی ‏و همکاری جدی و مؤثر متولی بخش سلامت و نیز درمانگران با این طرح ملی، انتظاری بجا و منطقی است و ‏امید می‌رود با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ‏انجمن‌های تخصصی صنوف مختلف بخش سلامت و نیز مشوق‌های اعلام شده از سوی سازمان ‏تأمین‌اجتماعی برای همراهی درمانگران با این طرح، برخی مشکلات و موانع پیش‌روی این طرح هرچه زودتر ‏مرتفع شود.‏

منبع: هفته نامه آتیه شماره ۲۶۹

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true