با وجود افزایش رسمی دستمزدها در ابتدای سال، شتاب تورم و رشد غیرکنترل‌شده قیمت کالاهای اساسی، قدرت خرید کارگران را به شدت تضعیف کرده و ضریب پوشش دستمزد نسبت به هزینه‌های خانوار را به زیر ۳۰ درصد رسانده است. در این شرایط، لزوم بازنگری فوری در سطح دستمزدها و تشکیل جلسات شورای عالی کار به عنوان یک اولویت ضروری مطرح شده است.

به گزارش کیوسک‌خبر، در حالی که در آغاز سال جاری افزایش دستمزدها با امید به بهبود شرایط معیشتی کارگران همراه بود، تحولات اقتصادی پس از آن، به‌ویژه عدم کنترل مؤثر بر نرخ تورم و رشد چشمگیر قیمت کالاها و خدمات، این افزایش را بی‌اثر کرده است. بر اساس آخرین تحلیل‌ها، ضریب پوشش دستمزد نسبت به هزینه‌های خانوار که در ابتدای سال به حدود ۷۰ درصد رسیده بود، اکنون به کمتر از ۳۰ درصد تنزل کرده است. این رقم نشان‌دهنده فاصله چشمگیری بین درآمد کارگران و حداقل هزینه‌های زندگی است و شرایط را به نقطه‌ای رسانده که پایه‌های معیشتی خانوارهای کارگری تحت فشار شدید قرار گرفته است.

در این راستا، نیاز به بازنگری فوری در سطح دستمزدها به عنوان یک اقدام اضطراری مطرح شده است. از جمله مطالبات اصلی نمایندگان کارگران، تشکیل سریع‌ترین جلسه شورای عالی کار است تا در خصوص تعدیل دستمزدها در نیمه دوم سال تصمیم‌گیری شود. با وجود اینکه برگزاری این جلسات در ماه‌های گذشته با اختلالاتی مواجه بود، اما با رفع برخی از مشکلات ساختاری در حوزه نمایندگی‌های کارفرمایی، انتظار می‌رود این شورا در اسرع وقت تشکیل شود و به مطالبات معقول کارگران پاسخ دهد.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعلی، فرار کارگران از محیط‌های صنعتی به دلیل ناکافی بودن درآمد است. بسیاری از واحدهای تولیدی گزارش داده‌اند که مجبور به افزایش دستمزد چندباره در طول سال هستند تا حداقل بخشی از نیروی کار خود را حفظ کنند. این وضعیت نه تنها هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد، بلکه پایداری فرآیندهای اقتصادی را نیز به خطر می‌اندازد.

در عین حال، برخی نگرانی‌ها مبنی بر تأثیر افزایش دستمزد بر تورم وجود دارد. اما تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات تنها بین ۵ تا ۸ درصد است و حتی در صورت افزایش ۴۵ درصدی دستمزد، تأثیر آن بر کل تورم حدود ۲ درصد است. در مقابل، نرخ تورم سالانه بسیار بالاتر از این رقم حرکت کرده و بنابراین، افزایش دستمزد عامل اصلی تورم محسوب نمی‌شود، بلکه واکنشی به تورم است.

در نهایت، تقویت قدرت خرید کارگران مستلزم دو رویکرد همزمان است: مهار تورم به‌عنوان راهکار ساختاری و تعدیل به‌موقع دستمزدها به‌عنوان راهکار فوری. بدون این دو، شکاف بین درآمد و هزینه ادامه خواهد داشت و فشارهای اجتماعی و اقتصادی شدیدتر خواهد شد.