اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با ترکیبی از رکود اقتصادی و تورم بالا مواجه شده است، شرایطی که به عنوان «رکود تورمی» شناخته می‌شود و مدیریت آن را به چالشی سیاستی و کلان اقتصادی تبدیل کرده است. در این میان، سیاست‌های پولی و مالی باید با دقت بالا بین کنترل تورم و حمایت از تولید تعادل برقرار کنند.

به گزارش کیوسک‌خبر، اقتصاد ایران در شرایط پیچیده‌ای قرار دارد که ترکیبی از رکود اقتصادی و تورم بالا، به‌ویژه در قالب پدیده «رکود تورمی»، چالش اصلی سیاست‌گذاری کلان را تشکیل می‌دهد. این شرایط که در اقتصادهای جهانی به ندرت به صورت همزمان رخ می‌دهد، در ایران به‌عنوان یک پدیده مزمن و ساختاری مطرح شده و نیازمند رویکردی جامع و بلندمدت است. افزایش نقدینگی به عنوان یکی از راهکارهای کوتاه‌مدت برای تحریک تقاضا و تقویت رشد اقتصادی، اغلب مورد توجه قرار می‌گیرد. با این حال، تجربه نشان داده که این رویکرد در شرایطی که اقتصاد با ناکارآمدی ساختاری، کاهش سرمایه‌گذاری و افت بهره‌وری دست و پنجه نرم می‌کند، نه تنها موثر نیست، بلکه می‌تواند منجر به تشدید تورم و بی‌ثباتی بیشتر شود.

ریشه تورم بالا در اقتصاد ایران به عوامل ساختاری متعددی بازمی‌گردد؛ از جمله کسری بودجه دولت، وابستگی به درآمدهای نفتی، ضعف سیستم مالیاتی و تحریم‌های بین‌المللی که دسترسی به منابع مالی و فناوری را محدود کرده‌اند. از سوی دیگر، رکود اقتصادی نیز تحت تأثیر کاهش سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه، استهلاک زیرساخت‌های تولیدی و محدودیت‌های تجاری شکل گرفته است. این دو پدیده در کنار یکدیگر، چرخه معیوبی ایجاد کرده‌اند که در آن افزایش قیمت‌ها همراه با کاهش رشد و افزایش بیکاری رخ می‌دهد.

در چنین فضایی، سیاست‌های کوتاه‌مدت مانند افزایش نقدینگی، گرچه ممکن است در نگاه اول به عنوان راهکاری برای تقویت تقاضای کل مطرح شوند، اما در عمل نتایج معکوس دارند. نظریه‌های اقتصادی نشان می‌دهند که در کوتاه‌مدت ممکن است بین تورم و بیکاری رابطه معکوسی وجود داشته باشد، اما در بلندمدت و با شکل‌گیری تورم انتظاری، این رابطه از بین رفته و اقتصاد به سمت رکود تورمی حرکت می‌کند. بنابراین، رشد پایدار اقتصادی تنها از طریق افزایش تولید واقعی، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری مولد ممکن است، نه از طریق خلق پول بدون پشتوانه.

در سال‌های اخیر، سیاست‌های کنترل نقدینگی و تثبیت اقتصادی توسط نهادهای ناظر اجرایی شده‌اند. این اقدامات منجر به کاهش تورم سالانه در دوره‌هایی شده و نشان داده که کاهش رشد نقدینگی با رشد مثبت اقتصادی قابل همراهی است. به عنوان مثال، در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، رشد اقتصادی در حدود ۵ و ۳.۱ درصد ثبت شده، در حالی که نرخ تورم نیز کاهش یافته بود. این تجربه نشان می‌دهد که تمرکز بر ثبات قیمت‌ها و مدیریت دقیق منابع پولی، می‌تواند فضای مناسبی برای رشد پایدار فراهم کند.

اما در ماه‌های اخیر، روند صعودی نقدینگی و افزایش تورم نسبت به سال قبل، نگرانی‌هایی را درباره انحراف از مسیر تثبیت ایجاد کرده است. تأمین مالی هزینه‌های غیرمترقبه از طریق خلق پول، فشار تورمی را افزایش داده و چالش‌های جدیدی برای سیاست‌گذاران به وجود آورده است. در این شرایط، بانک‌ها با کمبود منابع و ناترازی مواجه هستند، در حالی که تقاضای بالایی برای تسهیلات از سوی کسب‌وکارها وجود دارد. افزایش بی‌رویه تسهیلات می‌تواند به تشدید تورم منجر شود، در حالی که عدم دسترسی به منابع مالی، موجب تعطیلی واحدهای تولیدی و تعمیق رکود می‌شود.

راهکار مؤثر در این شرایط، هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد و استفاده از ابزارهای تأمین مالی غیرتورمی است. آمار نشان می‌دهد که در سه ماهه نخست سال جاری، حجم تسهیلات پرداختی رشد چشمگیری داشته و تمرکز بیشتری بر بخش‌های تولیدی صورت گرفته است. همچنین، استفاده از نرخ بهره به عنوان ابزاری برای مدیریت تقاضا و جذب منابع، می‌تواند به بهبود تخصیص اعتبار کمک کند. با این حال، نرخ بهره منفی واقعی در شرایط تورم بالا، منجر به سوق یافتن سرمایه به سمت فعالیت‌های غیرمولد و دارایی‌های مالی می‌شود.

به گزارش کیوسک‌خبر، خروج از چرخه رکود تورمی مستلزم هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی، انجام اصلاحات ساختاری، توسعه بازارهای مالی، افزایش بهره‌وری و تقویت صادرات غیرنفتی است. تنها با تمرکز بر تولید واقعی، ثبات نهادی و مدیریت هوشمند منابع مالی، می‌توان به رشد اقتصادی پایدار و غیرتورمی دست یافت.